رجال أعمال لـ «عمان الاقتصادي»: فرض رسوم دخول للمناطق الصناعية في الوقت الراهن غير مناسب

القصابي: نتائج تطبيق النظام في الرسيل ونزوى تبين أهمية التحكم بالبوابات وضبطها -

محمد الشافعي: الشركات لا تزال تُعاني من تبعات جائحة كورونا وينبغي تسهيل الإجراءات -

الكمشكي: المدن الصناعية يجب أن تكون مساندة ومحفزة للمصانع -

المقبالي: ندعو المعنيين إلى التريث في تطبيق النظام ومراعاة كل منطقة صناعية على حدة -

فرضت الهيئة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» رسوما، بعد بناء نظام تحكّم لإدارة دخول وخروج المركبات والشاحنات إلى المدن الصناعيّة، وعلقت «مدائن» أن هذه الرسوم ستعود بالفائدة على المنطقة الصناعيّة، وما تحتويه من مصانع وبنية أساسية وأمان لكل المنشآت الموجودة، وانعكاس ذلك سيعود بشكل إيجابي على المستثمرين بالمنطقة الصناعيّة، ورغم هذه الإيجابيات التي طرحتها «مدائن» إلا أن أصحاب الأعمال والمستثمرين أجمعوا على أن فرض مثل هذه الرسوم ستزيد التكاليف على المستثمرين، وقد يكون لها أثار سلبية عليهم، وأن هناك من يدعي أن «مدائن» رفعت إيجار الأراضي في المنطقة الصناعيّة من 500 بيسة إلى ريال لكل متر، أي بزيادة 50% من قيمة الإيجار، «عُمان» اقتربت من وجهات النظر المختلفة واستطلعت الآراء، من حيث آثار القرار على استقطاب المستثمرين وفوائد القرار المباشرة وغير المباشرة على المستثمرين والمصانع والبنية الأساسية بالمنطقة الصناعية، وهل هناك نية لتأجيل القرار إذا ما ثبت تأثيره على الوضع الاقتصادي؟

وقال حمد بن حمود القصابي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ«مدائن»: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تتولى تطوير وتشغيل المدن الصناعية المنتشرة بكافة محافظات سلطنة عمان، ومعنية وفقا لنظامها الأساسي المرافق للمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومن هنا كان التوسع بتطوير مدن ومجمعات صناعية بأفضل المعايير والمواصفات، ومنح الصناعة مزيدا من الحوافز والمزايا التفضيلية هدفا وطنيا يتوجب العمل عليها، وتعمل حاليا على تطوير مدن جديدة وتوسعة مدن قائمة، وهذا يتطلب إنفاق رأسمالي كبير جدا، وأصبحت المحافظة على البنية الأساسية والمرافق العامة في المدن الصناعية يشكل عبئا كبيرا، حيث تم رصد تهالك وتلف البنية الأساسية في المدن الصناعية، نتيجة عدم التزام الشاحنات المحملة الواردة أو الصادرة من المدن بالحمولات المحورية، ودخول شاحنات محملة وفارغة ليس لها علاقة بالشركات العاملة، وهدفها الاصطفاف والمبيت داخل المدينة الصناعية والاصطفاف العشوائي في الساحات والطرق الداخلية، وإغلاق مداخل الشركات العاملة وعدم وجود أي بيانات اتصال مع السائقين وشركات النقل للتواصل معهم في حال الحاجة لذلك، وخاصة الأجنبية منها، ودخول شاحنات مخالفة من ناحية الأبعاد التي تم زيادتها بشكل غير قانوني، بحيث تحدث أضرارا كبيرة بالبنية الأساسية والفوقية، وهذا ما دفع «مدائن» للعمل على توفير منظومة بوابات إلكترونية متكاملة لإدارة حركة دخول وخروج المركبات عبر مداخل المدن الصناعية باستخدام تقنية الـ AI and RFID مع توفير منظومة توزين متطورة تعتمد على تقنية توزين محاور الشاحنات أثناء عبورها لضمان انسيابية الحركة (Weigh in Motion)، وهذا يتطلب تجهيز غرفة مراقبة وتحكم مركزية لمتابعة ومراقبة البوابات الإلكترونية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن جهات النقل والمركبات الشاحنة والسائقين المتعاملين مع المدن الصناعية، وتوفير شاشات وتقارير آنية وإحصائية عن حركات وأوزان الدخول والخروج للمركبات الشاحنة تساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات المناسبة، لزيادة أمن وسلامة الطرق داخل المدن الصناعية، مع تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية لخدمة المتعاملين مع النظام من مستثمرين وجهات نقل وسائقين، وكذلك تطوير نظام«web» لمستثمري وجهات النقل، لإدارة وتسجيل أسطولهم وتحسين جودة ونوعية البيانات المتوفرة في حالات الحوادث (Incidents Management)، ورصد وتسجيل مخالفات الاصطفاف العشوائي والانتظار غير المبرر داخل المدن الصناعية مع توفير تقارير آنية وشهرية عن معدلات وفترات المكوث داخل المدن الصناعية، والعمل على توفير منصة لوجستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين والمتعاملين مع المدن الصناعية تسهم في تقليل كلف النقل عليهم، وكذلك يعمل النظام على توفير نظام إلكتروني متكامل لتسجيل العاملين الأفراد والمرافقين لهم، إضافة إلى توفير شاشات وتقارير آنية وإحصائية عن تسجيل الأفراد تساعد الجهات ذات العلاقة بمتابعة شؤون الأفراد العاملين داخل المدن الصناعية، وتطبيق اللوائح والتعليمات الخاصة بحركة المركبات والأفراد داخل المدن الصناعية.

وأوضح القصابي أن فرض الرسوم ليست مقرة حديثا وإنما مقرة منذ العام 2017 بموجب القرار رقم 220/2017 والمنشور في الجريدة الرسمية وعدم تطبيقه خلال الفترة السابقة كان بسبب عدم توفر التقنيات ومرافق البنية الأساسية اللازمة، الذي استغرق بعض الوقت لتوفيره، وهناك برنامج زمني لتنفيذه في المدن الصناعية، وما يتم استيفائه من المشغل أقل مما هو مقر بموجب اللوائح النافذة بالنسبة لدخول الفردي بنسبة 33%، وأكثر من 50% بالنسبة للباقات والاشتراكات، وفيما يخص إشارتكم لرفع القيمة الإيجارية فإنه غير صحيح، والإيجارات لم ترفع منذ عام 2017 بالعكس تم تخفيضها خلال فترة الجائحة بنسبة 25% تنفيذا للقرارات الحكومية بهذا الشأن، وفيما يخص الشاحنات الصغيرة والمتوسطة التي هي تمتاز أن المالك والسائق عماني، تم منحها باقات مخفضة جدا، وفيما يخص الشاحنات المملوكة للمستثمرين فقد تم إعفاؤها كليا، وتدفع فقط تسجيل سنوي بقيمة 10 ريالات سنويا، ومنحها الوزن مجانا على الرغم أنه وفقا لجدول التعرفة فإن رسم الوزن الواحد يبلغ 3 ريالات لكل مرة، وكلفة الوزن خفض لكافة الشاحنات الداخلة للمدن الصناعية ليكون ريالا واحدا فقط بدلا من ثلاثة ريالات للشحنات التي تدخل بتصريح لمرة واحدة، وفيما يخص الشاحنات الحاصلة على باقات شهرية تكون أقل وفقا للأرقام الإحصائية، فإن معدل ما يدفع لدخول بحده الأدنى يصل إلى 200 بيسة، وبحده الأقصى 2.7 ريال فقط.

وفيما يخص موضوع تنافسية مدائن وأثر منظومة البوابات بالمدن الصناعية على ذلك، أوضح أن «مدائن» عملت على دراسة تنافسيتها محليا وإقليما لكافة مؤشرات التنافسية، منها كلفة قيمة الإيجار وقد كانت النتيجة أن مدائن تعد من الأقل محليا وإقليما من حيث القيمة الإيجارية للأراضي، وتمنح مزايا وحوافز تفضيلية لا تمنحها مدن ومناطق مشابهة لمناطقها محليا أو إقليما، هذا من جانب، ومن جانب آخر، ما تم تطبيقه حاليا وبشكل تدريجي في المدن الصناعية التابعة لمدائن مطبق بالكثير من المدن والمناطق المشابهة.

وبين القصابي أن النتائج التي تحققت من تطبيق النظام في كل من الرسيل ونزوى الصناعيتين تبين أهمية وضرورة التحكم بالبوابات وضبطها، حيث قلت أعداد الشاحنات المخالفة بأوزان تفوق 75 طنا بشكل كبير، كما قلت فترة المبيت في المدينة الصناعية، حيث كانت تسجل أكثر من ثلاثة أيام بالمعدل، كذلك حدت من ظاهرة الاصطفاف العشوائي بشكل كبير، كذلك تم ضبط عدد من المخالفات الأمنية الكبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القصابي إلى أن المنصة الإلكترونية ستقدم العديد من المزايا، والخدمات للمستثمرين منها طلب الشاحنات بالوقت المناسب والتحكم بوقت دخولها للمنطقة والتأكد من ساعة الدخول والخروج، وكذلك التأكد من بيانات السائق والشاحنة المحملة ويمنح النظام تقارير يومية ودورية بشكل مفصل والكثير من الخدمات وسيتم إطلاق حزمة من الخدمات الإضافية قريبا، منها الحصول على أفضل عروض خدمات النقل للأحمال (FTL/LTL) مع إمكانية تجميع البضائع وتنسيق الشحنات، مع إمكانية دفع أجور النقل بطريقة دقيقة وسريعة وآمنة، وحماية البضائع الخاصة من التلاعب أو السرقة خلال عملية الشحن، إضافة إلى دليل شامل لمقدمي الخدمات اللوجستية الموثوق بهم، مع إمكانية التواصل معهم عند الحاجة تقديم خيارات متعددة للتأمين، على البضائع بطريقة سريعة وسهلة، ومتابعة موقع الشاحنة «الحمولة»، والحصول على إشعار بكل حركة مع عرض سجلات الفيديو والصور للشاحنة والبضاعة التي مرت عبر البوابات الإلكترونية، وكذلك تجهيز وثيقة النقل المعتمدة إلكترونياً وبشكل فوري.

جائحة كورونا ما زالت مؤثرة

وقال محمد بن عبدالله الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة: لا شك أن جائحة كورونا لا تزال ترمي بثقلها على السوق والشركات والمصانع، حيث تسببت الجائحة بخسائر فادحة، ونظام التحكم لدخول وخروج المركبات المفروض من قبل مدينة صحار الصناعيّة «مدائن» سيزيد الأمر سوءًا، حيث لا تزال هذه الشركات والمصانع تُعاني من أزمة سيولة، وينبغي على جهات الاختصاص مراعاة هذا الأمر وتسهيل الإجراءات أمام مؤسسات القطاع الخاص التي تعد عصب الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد بن سالمين الكمشكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة: نرى من الأهميّة أن لا تفرض مدينة صحار الصناعيّة «مدائن» رسوما من خلال مشروع النظام الإلكتروني، لإدارة مدخل مدينة صحار الصناعيّة، وأن تُسهم بشكل حقيقي في دعم أصحاب المصانع، حيث يُناشد كثير من أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة الجهات المختصة للمسارعة في إلغاء هذه الرسوم، فالمدن الصناعية يجب أن تكون مساندة ومحفزة للمصانع لا أن تفرض المزيد من التحديات الماليّة.

تحديات المشروع

وقال الدكتور حرشان بن خميس المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة الخط الأصفر للتجارة وللنقل البري للبضائع وشحن وتفريغ السلع: إن أبرز التحديات التي واجهتنا في تطبيق مشروع نافذ الذي يستهدف كل وسائل النقل بمختلف أحجامها، سواء محملة بضاعة أو غير محمل، هي ارتفاع رسوم الباقات للبوابات الإلكترونية وعدم دراسة جغرافية كل منطقة صناعية على حدة، أي بمعنى تطبيق النظام في ولايتي نزوى والرسيل، وعلى المسار نفسه، يطبق في ولاية صحار كما أنه لم يتم إشعار المستثمر أو مزود الخدمة بتطبيق مشروع نافذ حتى نضعها في خطتنا، عند إبرام العقود، وازدواجية ما يقدمه مشروع نافذ من خدمات، وعدم وضوح الخدمات التي يقدمها مشروع (نافذ) سواء للمستثمر أو مزود خدمة النقل، ولذلك ندعو المعنيين في «مدائن» إلى التريث في التطبيق، حتى يجدوا حلا يرضي كل الأطراف أو تأجيل أو إلغاء العمل بمشروع (نافذ)، ووضعه على طاولة الدراسة والتحليل قبل التطبيق لفتره ما لا يقل عن سنة، وإشعار المستثمر ومزود الخدمة قبل تطبيقه بفترة كافية، ويراعى في الدراسة وضع كل منطقة صناعية على حدة، كما نأمل في إعادة النظر في العمل بالباقات، واستبدالها بباقات أخرى رمزية يراعى فيها تحديد نسبة 1%، مع الأخذ في الاعتبار معيار المسافة والأجر للحمولة، كما يتم توضيح الخدمات التي يقدمها مشروع نافذ للمستثمر أو مزود خدمة النقل وإلغاء الازدواجية مع مدائن أو الوزارات أو الجهات الأمنية.

ويرى المقبالي أن تطبيق هذا المشروع لا يفيد اقتصاد البلد في الفترة الحالية، وتوقيت تطبيقه غير مناسب، ويفضل أن يوقف العمل به، ويدرس باستفاضة، وتفرض رسوم رمزية ويراعى أوضاع كل منطقة صناعية على حده، ويشارك في هذه الدراسة بعض المستثمرين ومزودي خدمة النقل وملاك الشاحنات، مناشدا بأهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين رأس المال الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة، لنصل إلى هدف أسمى وهو تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي رائد في مجال التصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات، و يجب أن نعمل جميعا إلى استقطاب المستثمرين والمستفيدين، وتسهيل العمليات والإجراءات ووضع استراتيجيات تساعدهم على إقامة مشروعات صناعية عملاقة وفق الأنظمة التكنولوجية الحديثة، من خلال انتقاء وتطبيق برامج ومسارات تساعد المستثمر على الحصول التسهيلات والموافقات خلال فترة زمنية وجيزة.

وقال سالم بن أحمد البادي رجل أعمال: قرار «مدائن» بفرض رسوم دخول للمناطق الصناعية في هذا الوقت، قد يكون غير مناسب عند كثير من المستثمرين في «مدائن» ومقدمي الخدمة فيها، وخاصه تأثيرات كورونا ما زالت لم تتعافَ بعد، والعديد منهم ينتظر دعم من الحكومة بطريقة أو بأخرى، وذلك من خلال تحفيز بيئة الاستثمار من كل الجهات المعنية بها وتأجيل أو تخفيض رسوم دخول «مدائن» وإلغائها عن بعض الصناعات الخفيفة أو الشاحنات ذات الـ10 طن أوأقل.