دعوة إلى مراجعة القوانين والتشريعات لتواكب التغيرات الحديثة في بيئة الأعمال

دعا مؤتمر الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي الذي انطلق اليوم في فندق كروان بلازا-القرم إلى مساهمة المؤسسات المالية الحكومية والخاصة بفاعلية في برامج التوسع الاقتصادي والاستثماري لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، ورفع كفاءة سوق المال ومعدلات السيولة المالية، إضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المبنية على أفضل التجارب الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين متتاليين إلى إبراز الموقع التنافسي للقطاع المالي وللتعريف ببرنامج الاستدامة المالية ومبادراته، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس.

وقد ناقش المؤتمر في يومه الأول العديد من المحاور أهمها مراجعة الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي، وتحقيق الترابط مع مؤسسات المال والأعمال الإقليمية والدولية.

وطالب الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، محامي محكمة عليا في تصريح خاص لـ"عمان" بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي بشكل مستمر لتواكب التغيرات الحديثة في بيئة الأعمال.

وقال: إن التعديل عادة ما يكون في اللوائح التنفيذية للقوانين لسهولة التعديل فيها، بينما القوانين تحتاج إلى وقت أطول لمراجعتها من الناحية التشريعية.

وأكد الهنائي، في ورقة عمل ألقاها في المؤتمر على أهمية الجوانب القانونية والتشريعية لتطوير وتسهيل أعمال القطاع المالي لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات التحول المطلوب. داعيا الجهات المختصة بوجود توازن مع التشريعات العالمية، باعتبار أنّ التبادل المالي المتصل بمجال الأعمال كبير ويحتاج لوجود تشريعات تنسجم مع تشريعات باقي الدول خاصة التي ترتبط معها سلطنة عمان بعلاقات اقتصادية قوية، وتحقيق العدالة المالية بين المؤسسات المالية والمتعاملين معها.

واقترح الهنائي استكشاف وتجربة تقنيات الأصول المشفرة وتقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية لدراسة أثرها على النواحي القانونية والتشريعية والسياسات النقدية والاستقرار المالي، والمراجعة السريعة للقرارات المتصلة بمجالات الاستثمار وخاصة استثمار رأس المال الأجنبي؛ ومعالجة التحديات القانونية التي تواجه الشركات العاملة في الدولة؛ ورفد السلطات القضائية بعناصر متخصصة في القوانين المالية، بما في ذلك مواضيع الملكية الفكرية لتشجيع قدوم العلامات التجارية الكبرى؛ إضافة إلى وجود تعديلات تشريعية تدعم اتساع الخدمات الذكية من خلال تقليص الآثار السلبية للإجازات وأوقات ما بعد العمل لتحسين بيئة الأعمال.

واستعرض الهنائي بعض القوانين الحديثة التي كان لها أهمية كبيرة، مثل قانون الأوراق المالية الذي ساهم في تنظيم صناعة الأوراق المالية في سلطنة عمان لتواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية وما تعرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكرة.

وقال: لقد مكّن سوق رأس المال في سلطنة عمان من خلال الهيئة العامة لسوق المال تأسيس منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية لتطوير مستوى الخدمات الإلكترونية أو أنظمة الرقابة والإشراف وكان آخرها نظام الإفصاح الإلكتروني، إضافةً إلى أنظمة التداول الإلكتروني الذي تقوم عليه، ونظام انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيًا عبر قاعة افتراضية وما يصاحبها من إجراءات وعمليات يتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد انعقاد الجمعية، ومنها التصويت الإلكتروني، ولا شك أن القانون يتضمن معالجات كثيرة في تنظيم صناعة الأوراق المالية كالصناديق وأنشطة شركات الوساطة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتصويت، والمقاصة، وغيرها.

من جانبه أوضح عبدالناصر بن إبراهيم الصائغ، مدرب في الموارد البشرية، أن الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي يسهمان في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في برامج التوسع الاقتصادية والاستثمار لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي، مضيفًا إن الحوكمة لها تأثير كبير على ضبط التصرفات المالية المتعلقة بالأداء المالي والاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر "الأربعاء" محاور جديدة وهي رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة المالية المرتكزة على التخطيط السليم والمشاركة الفاعلة، وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي.