دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ورفعها للجهات المعنية.. ومنفعة الباحثين عن عمل جزء من "الحماية الاجتماعية"

-تنسيق مباشر مع وزارة المالية لترقية الموظفين المستحقين من الدفعات السابقة

-توظيف 86.5 ألف مواطن ومواطنة في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2021 و2022

-بعض المهن الفنية بالشركات تحتاج إلى خبرات نوعية ونعمل على تأهيل القوى الوطنية للالتحاق بها

-المرأة تفضل العمل بالقطاع العام لأسباب منها ساعات الدوام الطويلة وغير المنتظم

1.1 مليون تصريح عمل بشقيه التجاري والخاص في السنوات الثلاث الماضية

مطالبات الأعضاء:

-متابعة عقود العمل من الباطن في قطاع النفط والغاز

-صرف مبلغ مالي لساعات العمل الإضافية بالشركات، وزيادة رواتب الموظفين

-البيانات المعلنة من وزارة العمل لا تخدم عملية التوطين والإحلال

مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع العمل ودراسة آثارها وانعكاساتها

الحد الأدنى للأجور تسبب في إعادة تعيين أصحاب الخبرات برواتب متدنية

أعلنت وزارة العمل أنها أجرت دراسة للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص والتي تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل بما يتوافق مع الأوضاع المعيشية ونسب التضخم في سلطنة عمان وغيرها، ومشيرة إلى انه تم رفعها إلى مجلس الوزراء للتباحث بشأنها واعتماد ما هو مناسب لمصلحة المواطن.

جاء ذلك في ردود معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل على تساؤلات أعضاء مجلس الشورى خلال استضافة معاليه أمس في جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023).

وقال بشأن منحة الباحثين عن عمل انها جزء من نظام الأمان الوظيفي والذي نقل إلى منظومة الحماية الاجتماعية. كما أن قانون الوظيفة العامة لا يزال في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء الذي يتضمن الكثير من البنود والمواد لرفع إنتاجية وتنافسية الموظفين.

وأوضح أن سوق العمل في سلطنة عمان والعالم أجمع يخضع للطلب والعرض، حيث وظفت الوزارة 86.5 ألف مواطن ومواطنة في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2021 و2022. وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات التي يستطيع الباحث عن عمل الاستفادة منها مثل مبادرة "ساهم"، والعمل لساعات معينة، إضافة إلى مبادرة دعم الأجور.

وأثنى معاليه على العاملين في القطاعات المختلفة عن طريق مبادرة "ساهم" التي مدتها سنتان فقط، مؤكدا أن من المحتمل تجديد عقود المجيدين منهم، أو بقاءهم للعمل فيها كوظيفة دائمة، كما بإمكانهم الانتقال إلى وظيفة أخرى تناسبهم خلال هاتين السنتين.

وقال معالي وزير العمل إن أعداد الباحثين عن عمل ارتفع نهاية العام الماضي ليصل إلى 85 ألف مواطن ومواطنة، إذ يمثل الذكور ما نسبته 42.7%، والإناث 57.3%. موضحا أن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل من النساء يعود إلى رغبة المرأة للعمل في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص الذي يتطلب العمل لساعات طويلة، ومناوبات مسائية في أغلب الأحيان وغيرها من الأسباب.

وأوضح أن الوزارة ماضية في عملية الإحلال في الوظائف النوعية في الشركات الكبرى، ولكن هناك بعض المهن الفنية التي لا تزال تحتاج الى خبرات نوعية، لذلك نعمل على تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية العمل فيها، مؤكدا أن الوزارة لديها تنسيق وتعاون متواصل مع جهاز الاستثمار العماني لرفع نسب التعمين في الشركات الحكومية عبر مراحل معينة.

ولفت معاليه إلى أن هناك أكثر من 13 ألف مستفيد من نظام الأمان الوظيفي بنهاية العام الماضي، منهم 3- 4 آلاف مستفيد تمكنوا من الحصول على فرص عمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وأشار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إلى إن هناك لجنة لدراسة أوضاع المنهاة خدماتهم من خلال التشاور والتباحث مع كافة الأطراف، ولا يمكن لمنشآت القطاع الخاص تسريح القوى العاملة الوطنية إلا من خلال تقديم المسوغات والأسباب التي أدت إلى ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من تفادي إنهاء خدمات 26.1 ألف من الأيدي العاملة العمانية في العام الماضي.

وتحدث معاليه عن نظام "إجادة" للأفراد والمؤسسات الذي سيسهم في رفع الإنتاجية للموظفين والارتقاء بالخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن المجيدين في عملهم سيحصلون على حوافز ومزايا بشكل دوري، مؤكدا أن هناك تنسيقا مباشرا مع وزارة المالية لترقية الموظفين المستحقين من الدفعات السابقة.

مداخلات أعضاء المجلس

وطالب أعضاء مجلس الشورى في الجلسة بأحقية أبناء المحافظات في التوظيف في المشاريع ورفع نسبة التعمين بالشركات الكبيرة، واقترحوا صرف منفعة شهرية لا تقل عن 200 ريال للخريجين والباحثين عن عمل حتى الحصول على وظيفة، وإلغاء شركات الوساطة للتوظيف بحيث يكون التوظيف مباشرا.

كما دعوا إلى مراجعة التشريعات والقوانين لقطاع العمل ودراسة آثارها وانعكاساتها على سوق العمل قبل إعدادها وأثناء دراستها وبعد تطبيقها، وحل مشكلة الباحثين عن عمل في تخصصات مهمة كعلم الاجتماع والتصميم الجرافيكي وتقنية المعلومات والهندسة.

وقالوا: إن الزيادة السنوية في الوظائف بالقطاع الخاص منذ عام 2010 إلى 2020 حوالي 1.6%، موضحين أن تحديد الحد الأدنى للأجور أسهم في إعادة تعيين المواطنين أصحاب الخبرات برواتب متدنية وحرمانهم من حقوقهم ومعاشاتهم المستحقة.

وطالب بعضهم بمراجعة عقود العمل من الباطن في قطاع النفط والغاز التي تتهرب من توظيف العمانيين في هذا القطاع. وأوضحوا أن الأرقام التي نشرتها وزارة العمل لا تخدم عملية التوطين والإحلال، إذ أن هناك 385 تصريحا سنويا يقابله تعيين في المتوسط 43 ألف عامل عماني، أي تعيين عامل واحد يقابله 10 عمال وافدين يدخلون إلى سلطنة عمان.

واقترح بعض الأعضاء صرف مبلغ مالي لساعات العمل الإضافية في الشركات، وزيادة رواتب الموظفين ليتناسب مع الأوضاع المعيشية إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوظيف العمانيين في الوظائف الإشرافية الذين يتخرجون من البرنامج الوطني للتطوير القيادي "اعتماد".

كما ناقش أعضاء مجلس الشورى العديد من القرارات ذات العلاقة بقطاع العمل في هذه المرحلة، منها جدولة الدرجات المالية الخاصة بالتوظيف بالقطاع العام وفقا للمؤهلات العلمية، وتعميم عدم ربط المؤهلات العلمية بالأجور، ومساهمة العاملين في القطاعين العام والخاص في تمويل صندوق الأمان الوظيفي. إضافة إلى قرار العمل بالعقود محدودة المدة في الوظائف الدائمة، وتسكين الموظفين بالوظائف التخصصية والوظائف المساعدة واستثنائهم من الترقيات، وإنهاء خدمات من أكمل الـثلاثين عاما في الخدمة.

تطوير سياسات سوق العمل

وكان معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قد استعرض في بيان الوزارة الجهود المبذولة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتطوير سياسات سوق العمل وتوفير التسهيلات، والدعم للقطاع الخاص، وتوجيه الجهود نحو إطلاق العديد من المبادرات الوظيفية لتوفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل.

وقال إن الوزارة عملت على تطوير العديد من البرامج الاستراتيجية منها إيجاد آلية جديدة لتوطين الوظائف وإعداد السياسة الوطنية للتشغيل واستراتيجية قطاعية لتنمية الموارد البشرية التي ستسهم مخرجاتها في توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل القوى العاملة العُمانية التي تسهل التحاقهم واستقرارهم بسوق العمل. إضافة إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري، وجودة الأداء على مستوى الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن البيان أربعة محاور: أولها الإجراءات التي قامت بها الوزارة في تنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها خلال الخطة التنفيذية الأولى (الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025م) من رؤية عُمان 2040. بينما تطرّق المحور الثاني إلى القوانين المنظمة لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، وإلى الأثر التشريعي المترتب والمتوقع من إصدار التشريعات المنظمة للعمل كمشروعي قانوني العمل والوظيفة العامة والقرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة بالتشريعات الحالية. في حين تضمن المحور الثالث الحديث عن الأنظمة المعلوماتية الإلكترونية التي قامت الوزارة باستحداثها بهدف تعزيز جوانب التخطيط وتوفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالقوى العاملة العُمانية ورصد الاحتياجات بعيدة المدى في القطاعين العام والخاص، والخطط والبرامج المعتمدة في تمكين الكوادر البشرية من شغل الوظائف والمهن المختلفة، وبرامج التشغيل في القطاعين العام والخاص وتقييم الوزارة لها، بالإضافة إلى توضيح الجهود المبذولة في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ومعالجة حالات المنهاة خدماتهم.

وناقش المحور الرابع خطط وبرامج الوزارة الخاصة بتدريب وتأهيل المستويات الوظيفية المختلفة لموظفي القطاع العام، وآليات التنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأنها، مع ذكر الجهود المبذولة في تجويد مخرجات الكليات المهنية ومؤسسات التدريب الخاصة، وتقييم مدى توافقها مع رؤية عُمان 2040.

تصاريح العمل والتوظيف

وقال وزير العمل إن هناك 91 منظومة الكترونية لتقديم أفضل الخدمات للوحدات الحكومية والمؤسسات التجارية والخاصة "الأفراد"، منها منظومة مورد، والتشغيل والتدريب، والأنظمة الداعمة، إضافة إلى منظومة تراخيص وتصاريح العمل، والمعايير المهنية واحتياجات سوق العمل، وخدمات الرعاية العمالية، وتطبيق معاك، ونظام التوظيف المركزي، وسجل القوى العاملة.

وأوضح من بين (91) خدمة مختلفة (53) خدمة إلكترونية بنسبة (58%)، و (17) خدمة شبه إلكترونية بنسبة (19%)، و (21) خدمة غير إلكترونية بنسبة (23%)، ليبلغ إجمالي المستفيدين أكثر من مليوني مستفيد، من بينهم (1.891) مليون مستفيد إلكتروني، و (131.5) مستفيد بالحضور المباشر إلى منافذ تقديم خدمات الوزارة في عام 2022.

وبلغ إجمالي تصاريح العمل لاستقدام القوى العاملة غير العمانية 1.1 مليون تصريح عمل تجاريا وخاصا في الفترة من 2020–2022. إذ بلغ عددها (902.379) تصريح عمل في فئة الأعمال التجارية، ويقدر سنويا بـ(300.793)، و(254.053) في فئة الأعمال الخاصة للفترة ذاتها، وبمتوسط سنوي (84.684).

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المنشآت النشطة التي تستفيد من خدمات الوزارة (195.5) ألف منشأة، يعمل بها (283.9) ألف من القوى العاملة المؤمن عليها، و(1.4) مليون من القوى العاملة غير العُمانية ليبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية 2022 (1.7) مليون عامل وعاملة. في حين بلغ عدد المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم (325.014) عامل وعاملة.

ومن خلال تنفيذ عدد من الأعمال وفق الخطة المعتمدة للرعاية العمالية، بلغ عدد القوى العاملة المضبوطة من خلال حملات التفتيش المشترك (12.503) من المخالفين لأحكام قانون العمل، كما غطى نشاط والتفتيش الشامل لـ(3.406) منشآت، إلى جانب تنفيذ (2.136) زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص. وسجلت الوزارة (13.147) بلاغا لترك العمل للقوى العاملة غير العُمانية، كما ارتفع عدد النقابات العمالية المسجلة في سلطنة عُمان لتصل إلى (323) نقابة عمالية سجل منها (17) نقابة خلال عام 2022م، ونفذت الوزارة عددا من الحملات التوعوية الفردية والجماعية بشأن أحكام قانون العمل بلغ إجماليها (1.466) حملة، وقامت الوزارة بالتعامل مع (59.025) شكوى عمالية.

كما استعرض معاليه موضوع تنمية الموارد البشرية والذي أوضح أن الوزارة تقدّم معاونة فنية لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية البالغ عددها 70 وحدة، منها (36) وحدة تطبق قانون الخدمة المدنية و(34) وحدة تطبق أنظمة وظيفية خاصة يعمل بها موظفو الجهاز الإداري للدولة المدنية البالغ عددهم (193) ألف موظف وموظفة، وقد قامت الوزارة خلال عام 2022م بـ(57) دراسة هيكلية، كما قدمت (16.422) معاونة فنية تخص الشأن التنظيمي لتلك الوحدات، قامت بمراجعة ودراسة (35) خطة تدريبية وتأهيلية واردة من الوحدات الحكومية التي استهدفت تدريب ما يقارب (45.295) موظفا وموظفة.

كما أجرت الوزارة دراسات فنية في مجال تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لـ(5.288) حالة تتصل بالشؤون الوظيفية للموظفين الحكوميين من طلبات شغل الوظائف منها التعيين، والنقل، والندب، والترقية، والتكليف، والتعاقد وغيرها من المسائل القانونية الأخرى التي تنظمها القوانين واللوائح المشار إليها مثل منح المعاش الاستثنائي، والتعويضات عن إصابات العمل وتعديل الأوضاع الوظيفية، وتحديد الأقدمية، وبدلات طبيعة العمل، وغيرها من الشؤون الوظيفية للموظف العام.

وفي الجانب التشريعي عملت الوزارة على تحديث القرارات المنظمة لهذا الشأن منها إصدار دليل الخدمات للتراخيص التجارية (المنشآت)، ودليل الخدمات للتراخيص الخاصة (بالأفراد)، حيث ترتب على تطبيقها تطوير ضوابط وشروط منح تراخيص العمل، وحقق مبدأ اللامركزية من خلال منح صلاحيات أكبر لموظفي الوزارة المختصين بالمديريات والإدارات والدوائر. كما تمت إعادة تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي تأكيدا للشراكة الأساسية مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، فضلًا عن إصدار قرار بتشكيل لجنة للعمل اللائق توافقا مع معايير العمل الدولية.

وفي الشأن الوظيفي، أصدرت الوزارة قرارا منظما لقياس كفاية الأداء ليحدد الإطار العام لتقييم الموظف الحكومي في إطار تطبيق منظومة إجادة لقياس الأداء، كما أصدرت دليلا استرشاديا للتدوير الوظيفي.