توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية

مسقط /العُمانية/ وقّعت بورصة مسقط مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بهدف تطوير وتبادل العلاقات وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز السيولة وإتاحة عدد من المنتجات والخدمات، وتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين، وذلك في إطار زيارة "دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عُمان.

وقد قام بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وسعيد بن حمد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونصّت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تعزيز عدد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والعمل على الانضمام لمنصة "تبادل" لربط السوقين وتمكين التداول المباشر بينهما، إضافة إلى تفعيل الدخول في اتفاقية بشأن الإدراج المزدوج بين البورصة وسوق أبوظبي وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف تأسيس أشكال فاعلة للتعاون الثنائي التي تخدم مصالح الطرفين، ويتضمن ذلك بشكل رئيس المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والمعلومات والخدمات الاستشارية، والتدريب، والمسائل المتعلقة بالإدارج المزدوج، وتسهيل دخول الأعضاء " الوسطاء "، وتطوير الأنظمة، وتعزيز التكامل بين الطرفين وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يُضاف إلى ذلك صياغة إجراءات التعاون المشترك بين الطرفين وتنفيذها، والاتفاق بشكل رئيس على المهام الموكلة إليهما، إضافة إلى تبادل المعلومات وتعزيز الممارسات السليمة فيما يخص نشر المعلومات والإفصاح عنها، وتعزيز نزاهة وكفاءة أسواق الأوراق المالية في كلا البلدين، وتوفير إطار التعاون يتضمن وجود قناة اتصال فاعلة بين الطرفين وتبادل المعلومات في المسائل ذات الطبيعة القانونية والفنية.

ووقّعت البورصة كذلك اتفاقية للانضمام لمنصة "تبادل" مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف ربط السوقين وتمكين التداول المباشر بينهما، وإحداث نقلة نوعية تعزز السيولة وتتيح عدد من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تسهيل وتطوير آليات التداول في السوقين وتمكين المستثمرين في الدولتين من الاستثمار والتداول في السوقين بيسر وسهولة، بما يتيح تطويرهما وتحقيق مصالحهما التي تسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

وتُعد منصة تبادل التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو الماضي نظامًا متكاملًا يهدف إلى توفير شبكة رقمية للتداول بين البورصات إقليميًّا ودوليًّا؛ إذ تعمل على تمكين الاستثمارات خارج الحدود بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى تمكين المستثمرين من التداول المباشر من خلال الوسطاء المرخصين في كلا السوقين في ظل القوانيين واللوائح المعمول بها في كل سوق، ما يعكس الثقة لدى جمهور المستثمرين المتعاملين من خلال المنصة.

كما وقعت البورصة على اتفاقية بشأن الإدراج المزدوج مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، هدفت إلى وضع الأسس القانونية التي تحكم العلاقة بين الطرفين، وتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية لتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل فيما يتعلق بإدراج ذات الورقة المالية في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط "الإدراج المزدوج"؛ لضمان إيجاد سوق أوراق مالية منظم لتداول الأسهم عبر السوق المحلي والأجنبي. إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالإدراج المزدوج للأوراق المالية على النحو المطلوب استيفاءً للوائح السوق أو المتطلبات القانونية أو المتطلبات التنظيمية الأخرى التي تحدد من وقت لآخر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مسقط للمقاصة والإيداع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير المقاصة المركزية في البلدين.

تمثل هذه الخطوة أحد مبادرات المقاصة الرئيسية المتمثلة في سعيها الاستراتيجي لرفع سبل التعاون الإقليمي لتطوير الأسواق المالية، عبر تحفيز خدمات مقاصة أكثر موثوقية وفاعلية تماشيًا مع ممارسات أكثر الأسواق المالية تقدمًا حول العالم، ومن أوجه التعاون المشترك بين الطرفين التباحثُ حول فرص التدريب والتطوير في مجال المقاصة والإيداع المركزي والتعاون في الأنظمة والبرامج التي تخدم أهداف الطرفين.

وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع: إن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستعزز من مستويات التعاون بين السوقين، وستكون لها انعكاسات إيجابية على تقوية أواصر العلاقات بين جميع مكونات قطاع رأس المال في البلدين الشقيقين.

وأكد أن هذا التعاون سيعمل على فتح المجال لإيجاد فرص استثمارية لجميع المستثمرين، ودعم التنمية الاقتصادية والاستفادة من خبرة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيًا أن تستمر العلاقات النوعية والمتميزة بين سوقي البلدين.

كما أعرب عن أمله بأن تقوم كافة الأطراف المعنية بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من فرص متعددة وآفاق تعاون واسعة؛ يمكن البناء عليها في مختلف القطاعات بما يقود إلى ازدهار الاقتصاد في البلدين ويعود بالنفع والخير على كافة الأطراف.

ومن جانبه صرّح سعيد بن حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء شبكة لعمليات التبادل الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة لضمان تعزيز السيولة في السوق والازدهار المالي على المدى الطويل.

وأضاف أنه سيتم مواصلة العمل على ضم المزيد من الأسواق الإقليمية إلى منصة "تبادل" وزيادة الاستثمارات العابرة للحدود، بما يدعم التنويع الاقتصادي في المنطقة، ويمكن سوق رأس المال الإقليمي من أدوات النمو والازدهار.