بدء تنفيذ 28 برنامجًا طموحًا لـ«تنمية المحافظات»

إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية

تفعيل اللامركزية في إدارة استثمار المناطق السياحية بالمحافظات

تشكيل لجنة «التنمية الخدمية المتطورة» على مستوى المحافظة

خطة متكاملة لإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه والطرف الصحي

إتاحة منظومة لشكاوى المواطنين لتوفير حلول إلكترونية متطورة وسريعة

كتب: ماجد الهطالي -

مع مطلع عام 2021 انطلقت الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في سلطنة عُمان، وتضمنت الخطة 4 محاور رئيسية منها الاقتصاد والتنمية، الذي يركز على تحقيق تحول اقتصادي يقوم على تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية القائمة على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وتعميق الاستثمار، كما تضمن المحور تنمية متوازية ومستدامة لجميع المحافظات، وظهرت على أرض الواقع بعض المبادرات كإجراء لقاءات دورية لمناقشة موضوعات خدمية وتنموية بالمحافظات في المجالات السياحية والصحية والاقتصادية إلى جانب خدمات الإسكان كاستحداث مخططات سكنية جديدة لطلبات الأراضي وخدمات البنية الأساسية، كما وقعت بعض المحافظات اتفاقيات لتنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بولايات المحافظات، ومن أحدث هذه الاتفاقيات التي وقعها مكتب محافظ الوسطى أمس بمبلغ 700 ألف ريال عُماني.

ويحظى برنامج تنمية المحافظات باهتمام سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث أسدى توجيهاته السامية الكريمة برفع المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من عام 2022، وتكليف أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصصات.

وتضمنت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة 28 برنامجًا، أبرزها اللامركزية الاقتصادية مطبقة في المحافظات، ويستهدف البرنامج إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية الإقليمية وتنمية مصادر دخل ذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها، ومن العناصر الأساسية للبرنامج تشكيل لجنة «تنمية الاقتصاد الإقليمي» في كل محافظة من الخبراء في كافة المجالات وممثلي الوزارات وفروعها على مستوى المحافظة وممثلي الشركات الحكومية، وفروع الهيئات الاقتصادية على مستوى المحافظة، والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمحافظات، حيث تقوم اللجنة بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية، وتحديد القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى المحافظة، وآليات التمويل المتاحة وتضع استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة، وتتولى لجنة تنمية الاقتصاد الإقليمي إعادة خطة خمسية للتنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى كل محافظة بشكل تشاركي، وتختار مؤشرات قياس الأداء وتضع خطة المتابعة وتقييم الأداء، ومن ضمن مهام اللجنة صياغة خطة لترويج المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويستهدف البرنامج «إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية» إلى إعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة الموارد الاقتصادية للمحافظات وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتحفيز الاستثمار المحلي ليكون رافدًا للاقتصاد الوطني، وتتمثل العناصر الأساسية للبرنامج في طرح المناقصات للمشاريع المقامة داخل المحافظة في إطار قوانين تنظيمية تضمن الأفضلية للقطاع الخاص داخل المحافظة مع عدم الإخلال بالتنافسية على المستوى الوطني، وتفعيل اللامركزية في إدارة الموانئ المحلية وموانئ الصيد في المحافظات بحيث يكون للمحافظات دور في إدارة هذه الموانئ وتنميتها ضمن التوصيات والقوانين ذات الصلة مع عدم الإخلال بالتكامل اللوجستي على المستوى الوطني، وتفعيل اللامركزية في إدارة استثمار المناطق السياحية في المحافظات في حدود الصلاحيات الممنوحة من الجهات ذات الصلة، بحيث يضمن للإدارة المحلية دورًا في كيفية استثمار وتنمية المواقع السياحية وإقامة البرامج السياحية داخل المحافظة، وتفعيل اللامركزية في إدارة المناطق الصناعية وإدارة واستثمار الموارد الطبيعية في المحافظات، وإنشاء لجان للمناقصات بالمحافظات تتبع المحافظ.

ويستهدف برنامج «خدمات عامة متطورة وأكثر جودة وكفاءة على مستوى المحافظات» إلى رفع كفاءة الخدمات العامة على مستوى المحافظة بهدف تطوير مستوى معيشة المواطن اعتمادًا على مبدأ «محلية الخدمة» إذ إن الجهات التنفيذية على مستوى المحافظات أقرب للمواطن ولديها قدرة أكبر على معرفة احتياجاته وتلبيتها بكفاءة وجودة أعلى وبتكلفة أقل، ويستهدف البرنامج كذلك تعزيز التشاركية في التخطيط لتوفير الخدمات العامة، وفي تنفيذ المشروعات الخدمية وتمويلها ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج المترتبة على التنفيذ، ويشمل البرنامج تشكيل لجنة «التنمية الخدمية المتطورة» على مستوى المحافظة بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والقطاع الخاص والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من فئات المجتمع، وتحديد رئيس اللجنة ليكون رئيس البلدية أو مدير عام البلدية بحسب المستوى التنظيمي للبلدية في هيكل المحافظة، وذلك بالتنسيق مع أمين مجلس شؤون المحافظات، وتتولى لجنة التنمية الخدمية المتطورة حصر الاحتياجات التنموية على مستوى المحافظة بشكل تشاركي وإعداد خطة خمسية متكاملة للتنمية الخدمية تستهدف تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات، وتحدد اللجنة مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية لإعداد خطة المتابعة والتقييم وقياس الأثر. وتقوم اللجنة تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية ومجلس شؤون المحافظات، بدراسة خريطة الخدمات المطلوب توفيرها على مستوى المحافظات، وتقدم مقترحاتها لخريطة المسؤولية عن توفير هذه الخدمات، بحيث تتولى الوزارات مسؤولية معايير ومواصفات الخدمات ومعدات توفيرها على مستوى المحافظات وقواعد الحوكمة، وتتولى أيضا تقديم الدعم الفني للمحافظات لتنفيذ البرامج والمشروعات الخدمية وتنفيذ المناقصات، بحيث تتولى فروع الوزارات الخدمية على مستوى المحافظات تنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني على مستوى المحافظات، وتشمل البرامج والمشروعات الخدمية توفير البنية الأساسية من إنشاء ورصف الطرق وإنارتها وإقامة الأنفاق والجسور، وتوفير وسائل نقل جماعي ونقل البضائع ورفع كفاءة حركة المرور داخل المحافظة، وتأسيس وإدارة الموانئ، وإنشاء الحدائق والمساحات العامة والأسواق العامة والشعبية والمعارض، والمحلات التجارية والمناطق المتخصصة لإقامة المشاريع الصناعية، والمشروعات السياحية، وتوفير الأراضي لبرامج التنمية العمرانية والإسكان، وغيرها.

أما برنامج «منظمات المجتمع المدني وفروعها بالمحافظات مؤهلة للمشاركة بفاعلية في التنمية الإقليمية الشاملة»، يستهدف تأهيل قيادات المجتمع المدني على المستوى المحلي بهدف تعزيز العمل الوطني لدفع دفة التنمية وإشراك المجتمع المدني في المساهمة الفاعلة في تنشيط العمل المجتمعي، ويشمل البرنامج تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وتنمية القدرات، فيما يستهدف برنامج «خطة شاملة لتطوير مشاريع الصرف الصحي بالمحافظات»، إعداد خطة شاملة لكافة مشاريع الصرف الصحي القائمة والمستقبلية للمحافظات، متضمنة إقامة شبكات مياه الصرف الصحي ومحطات مياه معالجة، ومشاريع شبكات المياه المعالجة وصيانتها، وحماية البيئة والحفاظ على مخزون المياه الجوفية.

ويستهدف برنامج «خطة شاملة لتطوير مشاريع نقل وتوزيع المياه بالمحافظات» إلى إعداد خطة متكاملة لإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه مع ملحقاتها ذات مواصفات عالية تتضمن استمرارية الخدمة لضمان وصول المياه ذات جودة عالية للسكان، حيث تعد محطات التحلية المصدر الأساسي للمياه المزودة.

وتضمنت الأولوية برنامج «مخططات التنمية السياحية منفذة في عدد من المحافظات»، ويستهدف البرنامج البدء في تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بتطوير 14 منطقة تجمع سياحي خلال الفترة من 2016 حتى 2040، بالتركيز على المرحلة الثانية من البرامج، وتطوير عدد من التجمعات السياحية في محافظتي جنوب الباطنة وشمال الشرقية، ويستهدف البرنامج أيضًا استكمال إجراءات اعتماد مخططات التنمية السياحية لثلاث محافظات تشمل مسقط والداخلية وجنوب الشرقية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومكتب الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والانتهاء من إعداد مخططات التنمية السياحية لمحافظتي ظفار ومسندم والجاري إعدادها حاليًا، ثم البدء في إعداد مخطط التنمية السياحية لمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الباطنة.

كما تضمنت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة برنامج «خدمات إلكترونية محلية أعلى جودة وأكثر كفاءة»، ويستهدف البرنامج تطوير الخدمات العامة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وإتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالخدمات العامة وخطط التنمية الخدمية وخطط التنمية الاقتصادية ومؤشرات الأداء وتقارير المتابعة والتقييم من خلال البوابة الإلكترونية؛ لتعزيز الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وإتاحة منظومة لشكاوى المواطنين لتوفير حلول إلكترونية متطورة وسريعة لتلك الشكاوى. أما برنامج «تطوير المشاريع الخدمية» يستهدف تعزيز ولايات محافظة مسقط بمشاريع خدمية تتناسب مع الميزة النسبية للولاية، أما برنامج مبادرة إدارة أصول الطرق فيستهدف إدارة أنشطة صيانة وإعادة تأهيل شبكة الطرق في السلطنة، وذلك للمحافظة على الاستثمارات الهائلة لأصول الطرق، فيما يستهدف برنامج الخطط المكانية والبرامج التخطيطية ترجمة الخدمة الوطنية والخطط الإقليمية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية في خطط تفصيلية وهيكلية.

ويستهدف برنامج (مباني مراكز المحافظات وجهة حضارية مشرفة) تطوير الوجهة الحضارية للمحافظات من خلال الاهتمام بتأسيس عصري لمباني مراكز المحافظات، التي تشمل مبنى مركز المحافظة، ومبنى البلدية في مراكز المحافظات، ويستهدف برنامج (مبادئ الحوكمة المحلية مطبقة بكفاءة على مستوى المحافظات)، وضع أسس الحوكمة المحلية وفقًا للتجارب الناجحة وأفضل الممارسات بهدف تطوير أداء الإدارة المحلية وفروع الوزارات على مستوى المحافظات، ووضع مؤشرات أداء واضحة للعمل وتسريع تطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي.

ويستهدف برنامج «تأهيل المجالس البلدية بما يتناسب والدور المناط لها» إلى رفع كفاءة أعضاء المجالس البلدية لتمكينهم من القيام بالمهام الجديدة التي أضيفت لهم بموجب نظام المحافظات وشؤون البلدية الجديد، لضمان قيام البلديات بواجباتها ومسؤولياتها بالجودة والكفاءة المستهدفة، فيما يستهدف برنامج «مكاتب المحافظين مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والممكنة» إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لمكاتب المحافظين في ضوء المهام الجديدة التي أضيفت للمحافظات، وضمنت أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة أيضًا على برنامج «تعزيز وتمكين دور الشراكة المجتمعية» و«أراضٍ سكنية وتجارية مخططة وجاهزة للاستثمار العقاري» و«مدن وأحياء سكنية بالمحافظات مؤهلة للتعامل مع المتغيرات المناخية» و«رفع مرونة مدينة مسقط في التصدي للأنواء المناخية» و«منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في كافة المحافظات» و «تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال تقديم الخدمات المستدامة» و «المدن والمحافظات الذكية» و«منظومة متطورة للنقل من إلى المحافظات وداخلها» و«منظومة نقل واتصالات ذكية ومتطورة داخل المدن الرئيسية» و«رفع كفاءة وسائل النقل» و«تأهيل وإصلاح الطرق والجسور» و«إدارة وتشغيل النموذج الوطني للنقل».