«الشورى» يناقش تفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023

استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم -في جلسة غير علنية- إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس عمان بأن «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.

وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا إلى أن هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2023م)، وذلك للتعرف من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.

بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م والذي أشار فيه إلى أن ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية من نمو وتحسن في المؤشرات المالية للدولة ناتج في معظمه عن ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات قياسية إضافة إلى الإجراءات المالية والاقتصادية المتخذة في هذا الجانب، مما انعكس إيجاباً على النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة لعام 2022م، وتحقيق فائض مالي ساهم في تخفيض الدين العام عن المستوى الذي وصل إليه، إلا أنه نتيجةً لحالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي وما يشوبه الطلب على النفط من ضبابية خلال الفترة القادمة تؤثر على أسعاره، متأثرًا باستمرار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات التي يشهدها العالم والتي بدورها قد تؤثر على مستقبل الاستقرار المالي للدولة، فقد تم إعداد مشروع ميزانية العام القادم 2023م بما يتوافق مع سياسات التحوط تجاه التحديات المالية والاقتصادية من جانب وتحقيق الأهداف الوطنية ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) من جانب آخر.

وأضاف معالي وزير المالية: إن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م تأخذ في الاعتبار أولوية الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشروعات الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2023م، كما تمت مناقشة أهمية تعزيز مصروفات المشروعات الإنمائية، لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة 2023م، وأكد المجلس على أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أي مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة (2019-2023م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وسيعقد المجلس اليوم الخميس الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة (2019-2023م)، التي ستخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، كما سيتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار مشروع قانون التعليم العالي، وقانون التعليم المدرسي المحالين من الحكومة.