"الدفع الإلكتروني".. دقة وسهولة في التعاملات المالية ومشكلات تنتظر الحلول

أسهم التطوُّر التقني والتكنولوجي بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية والتجارية، وتعد أجهزة الدفع الإلكتروني أحد نتاجات هذا التطوُّر مما ساهم في سرعة إنجاز التعاملات المالية ووفّر الكثير من الوقت والجهد على المستهلك ومتلقي الخدمة.

ومواكبة لهذا التطوُّر تشهد سلطنة عُمان نشاطا ملحوظا وانتشارا واسعا للدفع الإلكتروني، وهناك قرارات بإلزامية خدمة الدفع الإلكتروني لمجموعة من الخدمات والمشاريع حققت العديد من العوائد للقطاع المالي منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية كسهولة حفظ الحسابات والتدقيق عليها، كما ساعد المستهلك على ضبط صرفياته ومشترياته، إلا أنه وبحسب معنيين ومهتمين، ظهرت بعض المشكلات على نظام الدفع التي تنتظر الحلول منها وجود نسب فوائد بنكية مرتفعة وغير ثابتة، وتأخير حصول بعض المتاجر على هذه الخدمة من البنوك ورسوم الاشتراك المرتفعة، بالإضافة إلى تأثيره من الناحية الاجتماعية على حياة الناس الاقتصادية.

سعيد بن خليفة الحوسني صاحب مشروع "S burger" يقول إن لأجهزة الدفع الإلكتروني فوائد كثيرة منها تسهيل الدفع للمستهلك، بحيث إنه في بعض الأحيان لا يملك مبلغا "كاش" في جيبه فيضطر للذهاب إلى آلة السحب (الصراف الآلي) ويسبب ازدحاما مروريا أو يسهم في إطالة طوابير الانتظار أمام الصراف الآلي، أما عندما يكون جهاز الدفع الإلكتروني متوفرا في المحل أو المتجر فإن الشخص يختصر كل هذه المعاناة بكل سهولة ويسر، كما تتلافى الأخطاء عند الدفع حيث إن جهاز الدفع الإلكتروني دقيق جدا.

ويشير الحوسني إلى أن هذه الخدمة تضمن الحقوق المالية للبائع، بمعنى أن البائع الذي يتعامل بهذه الخدمة ستكون إيراداته وصادراته المالية سليمة بنسبة 100% ودون أي أخطاء، بعكس الدفع (بالكاش) إذ تجد فيه الكثير من الأخطاء في الدفع سواءً من البائع أو المستهلك وتحدث أخطاء أثناء استرجاع المبالغ، أما بالنسبة لطريقة الدفع الإلكتروني بـ"الفيزا كارد" فتكون مضمونة ومحكمة في دفع الأموال وحساباتها تكون سهلة جدا.

نسب الفائدة مرتفعة

وتحدّث الحوسني عن مشكلات أجهزة الدفع الإلكتروني فيقول إن نسبة الفائدة للبنوك فيها مرتفعة جدا، ويتساءل لماذا لا تكون نسبة الفائدة للبنوك ثابتةً وبسعر موحد ومحدد؟! فهي تختلف من بنك إلى آخر؛ فتجد بعض البنوك تأخذ فائدة بنسبة 2.1 والبنك الآخر بنسبة 3.5 وهكذا؛ وبطبيعة الحال فهذه هي خدمة بنكية وليست قرضا شخصيا لكي يكون الفرق في الفائدة بين البنوك بهذا الشكل، ومن المفترض أن تكون لها رسوم اشتراك فقط لا غير، كما أن رسوم الاشتراك مرهقة للبائع وعند طلب خدمة جهاز الدفع الإلكتروني تكون الرسوم ما يقارب 120 ريالا عمانيا على أقل تقدير.

ويقول الحوسني: هنالك أيضا تأخير في توفير البنوك لهذه الخدمة؛ فقد ذهبتُ إلى ثلاثة بنوك لطلب هذه الخدمة وكان جوابهم جميعا أنه يوجد شح في أجهزة الدفع الإلكتروني ولذلك فهي غير متوفرة، وقد أكمل طلبي هذا ما يقارب الـ3 أشهر دون جدوى، مطالبا بإيجاد حلول لهذه المشكلات.

جوانب اقتصادية

ويشير خلفان بن سيف الطوقي إعلامي ومحلل وكاتب في الشؤون الاقتصادية، إلى أن هناك الكثير من الفوائد للبائع بأجهزة الدفع الإلكتروني، حيث إنه يستطيع حفظ حساباته وسهولة التدقيق عليها وسهولة معرفة المخزون من البضائع من خلال الأغراض التي تم بيعها ومعرفة المخزون المتبقي منها وطلب المزيد من البضائع عندما تفرغ من المخازن، وأيضا كلما كان البائع منظم كانت فرص تحقيقه للربح أكبر بحيث إن أموره المالية تكون متّسقة ومحكمة، وفي حال رغب في بيع محله أو متجره ستكون هناك الصورة واضحة للمستثمر الجديد؛ بمعنى أن عملية البيع ستكون سهلة أو تشارك مع الآخرين ولها فوائد كثيرة للبائع.

ويضيف الطوقي إن المستهلك أيضا يضمن أن تكون الأمور محكمة وأن السعر عادل جدا وحسب التسعيرة الموضوعة على البضاعة ويضمن سرعة الإنجاز وأنه لا يحتاج لحمل المبلغ (كاش) مزيدا من السيولة أو يحمل المبلغ في جيبه، أو التزاحم على آلة السحب، ومن هنا نرى سرعة وسهولة المعاملات على البطاقة أو الفوترة الإلكترونية أفضل.

وأشار الطوقي إلى أنه من بين المتأثرين بأجهزة الدفع الإلكتروني هم التجار الذين لا يريدون أن يدفعوا الضريبة أو البائعون غير القانونيين؛ بحيث إنهم لا يريدون أن تكون لديهم حسابات محكمة لأن الحسابات المحكمة تضطره لأن يكشف معاملاته وأوراقه للجهات الضريبية الحكومية، فهو يتفادى ذلك، كما أن البائع أو التاجر إذا لم يلتزم بالدفع الإلكتروني بحسابات إلكترونية مفوترة فتجده أكثر عرضة من غيره للخسارة والإفلاس والتعثر المالي.

وأكد الطوقي أن من سلبيات أجهزة الدفع الإلكتروني هم بعض المستهلكين الذين ليست لديهم البطاقات البنكية أو بطاقات للسحب الآلي وتجد أن عملية الدفع الإلكتروني والفوترة الإلكترونية صعبة لهم.

وأضاف الطوقي إن هذه الخطوة ممتازة ورائعة وهي خطوة في محلها وفي وقتها للحكومة، بحيث إن الحكومة تستطيع أن تعود للحسابات بشكل سهل وسريع، وتستطيع أن تضمن عدم خسارة التاجر الملتزم بمعاملاته الإلكترونية، كذلك تستطيع من خلال هذه الأجهزة والحسابات الحكومة أن تحصل على ضريبتها بشكل سهل وواضح وميسر.

جوانب اجتماعية

حليمة آل عبدالسلام رائدة أعمال وناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن هذا الأمر من الناحية الاجتماعية وتأثيره على حياة الناس الاقتصادية، وتقول: "قد أكون من أكثر الأشخاص سعادة بعد نزول قرار إلزامية خدمة الدفع الإلكتروني لمجموعة من المشاريع، سواءً التي نتعامل معها بشكل شبه يومي مثل بيع المواد الغذائية أو المطاعم أو الخضروات والفواكه أو تلك الدورية مثل الإلكترونيات وغيرها؛ وذلك لعدة أسباب: أولا إن الأغلبية من الناس لا يضعون بمحافظهم مبالغ نقدية كبيرة، وعند ذهابهم للتسوّق في حال لم تتوفر الخدمة بالمحل التجاري قد تستصعب فكرة خروجك للبحث عن ماكينة السحب (الصراف الآلي) ومن ثم العودة للمحل، فيها مضيعة للوقت والجهد، وكذلك تجد أن البعض يفضّل تجنب الوقوف الطويل أمام آلة السحب، ومن جهة أخرى بعض الناس يتجنبون مسألة تداول المبالغ النقدية يدا بيد وذلك لأجل صحتهم وسلامتهم".

من جانب آخر فإنه كون جميع مصروفاتك ومشترياتك عبر البطاقة، فيساعدك في وضع ميزانيتك أو معرفة أين ومتى قمت بصرف المبالغ وسهولة الرجوع لها عبر الرسائل النصية البنكية، على عكس إن كانت نقدية، إلَّا إنْ كان الشخص من النوع الذي يحتفظ بالإيصال وأغلب الناس لا يفعل.