«التجارة والصناعة»: تقديم أكثر من ٢٤ ألف ترخيص تلقائي

عبر بوابة استثمر بسهولة أو من خلال مكاتب سند -

بلغ عدد التراخيص التلقائية التي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند) منذ تدشين الخدمة في 4 أبريل 2021م وحتى يوم الثلاثاء الماضي ٢٤.٦٦٤ ترخيصا تلقائيا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن أكثر ١٠ دول تسجيلا لخدمة التراخيص التلقائية هي السلطنة والهند وإيران وباكستان واليمن وسوريا وبنجلاديش والإمارات ومصر والعراق.

وأشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على تراخيص تلقائية من خلال خدمة الترخيص التلقائي التي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند)، مؤكدين أن الخدمة تساهم في إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنوع الاقتصادي المحلي وداعمة وممكنة للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية ويقود الاقتصاد المحلي إلى التنافسية كما أنه يعزز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال وذلك وفق توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠.

تأتي خدمة الترخيص التلقائي في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر بوابة «استثمر بسهولة» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية عمان 2040 مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» تعتبر منصة وطنية تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تسريع إصدار جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية واللوائح الخاصة، ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الخاصة بالقوانين الصادرة لتحفيز الاستثمار الجديد وأية قوانين وتشريعات مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وإصدار اللوائح الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك بهدف تهيئة المناخ التنفيذي لرؤية عمان 2040 مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة؛ ويشكل ذلك خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار. الجدير بالذكر أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال. لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.