«التجارة والصناعة» تطلق الدليل الاسترشادي لتسهيل الإجراءات لكافة المستثمرين

تصوير- شمسة الحارثية -

أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مبادرة الدليل الاسترشادي لتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري بفندق شيراتون بروي وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة وعدد من المؤسسات الإعلامية العاملة في سلطنة عمان.

180خدمة

ويهدف الدليل الاسترشادي إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، حيث سيقدم تفصيلا شاملا حول جميع الخدمات التي تقدمها والبالغ عددها 180 خدمة مدرجة تحت 17 قسم من قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة وهي الاشتراطات والضوابط والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل، بالإضافة الى خدمة توثيق العقود إلكترونيا.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التجارة ورئيس التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أن هذا اللقاء يهدف لإبراز دور الوزارة وإنجازاتها التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث أنه تم تدشين دليل خدمات الوزارة بنسخته الأولى على أن يتم تحسينه وإطلاق نسخة ثانية لاحقا، كما أن خدمة توثيق العقود إلكترونيا التي أطلقت مؤخرا هدفت الى تسهيل الإجراءات لكافة المستثمرين وتوثيق العقود إلكترونيا.

تذليل العقبات

وأضاف الدوحاني لقد تم إطلاق دليل حوكمة الشركات المقفلة لنسخته الأولى كدليل استرشادي، بينما سيكون إلزاميا لكافة الشركات في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع وزارة العدل والشؤون القانونية، و أن الوزارة تحرص إطلاق كافة خدماتها إلكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة لتذليل كافة عقبات المستثمرين، وتحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي(2021 - 2025).

ومن جانبه قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مساعد بالمديرية العامة للتخطيط ورئيس فريق منظومة تحسين خدمة الزبائن بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تكمن أهمية الدليل الاسترشادي الى وضوح الرسوم والمخططات ومدة إنجاز الخدمة، بالإضافة إلى الاشتراطات والوثائق المطلوبة لأي طلب من البداية، كما أن الــ180 خدمة سيستفيد منها مكاتب سند ومكاتب المحاماة، بالإضافة إلى الموظفين بصالات خدمات وزارة التجارة.

ويوضح الراسبي أن الدليل الاسترشادي مُعد باللغة العربية والإنجليزية، ويستطيع أي مستثمر أن يستفيد عن تساؤلاته من خلال منصة استثمر بسهولة أو الدليل الاسترشادي، كما أن المستثمر الأجنبي يستطيع بكل سهولة قبل أن يعرف كل متطلبات الاستثمار.

وخلال اللقاء تم استعراض خدمة توثيق العقود إلكترونيا التي تتيح إنجاز معاملة المستثمر إلكترونيا عبر الاتصال المرئي والتوقيع على العقود إلكترونيًّا من أي مكان عبر بوابة «استثمر بسهولة»، دون الحاجة لحضور المستثمرين إلى الوزارة كما هو معمول به في السابق ويتم توقيع العقد إلكترونيا من خلال التصديق الإلكتروني.

حوكمة الشركات

بالإضافة أنها تسهم في تهيئة المناخ الاستثماري في سلطنة عمان لتسهيل الأعمال والاستثمار، كما تهدف الخدمة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال، كذلك تسهم الخدمة في التسهيل على المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في بيع حصصها أو نقل ملكية السجل التجاري لمستثمر آخر أو دخول شريك في السجل التجاري.

كما تم استعراض ميثاق حوكمة الشركات المقفلة الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات وتحقيق الشفافية والمسؤولية والمساءلة في الشركات المساهمة المقفلة، كما أن ميثاق حوكمة الشركات سيكون مرجعا لمستخدميه لتبني أفضل الممارسات في المجال، وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف للحد من تضارب المصالح، وتداخل السلطات والصلاحيات، وتعزيز الأداء والفعالية الداخلية من خلال تحسين عمليات صنع القرار والاستخدام الأفضل للموارد، و الإدارة الأفضل لرأس المال المستثمر وتخفيف مخاطر تآكل السيولة النقدية، وبناء سمعة قوية مرتبطة بالتوقعات الاجتماعية التي تعد واحدة من أقوى نتائج التكيف مع ممارسات الحوكمة وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى حث الشركات على الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها، وذلك من خلال تهيئة بيئة عمل في تحديد أهدافها وخططها الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالمستثمرين وعلى النشاط الذي تعمل فيه.

وعرض خلال اللقاء مساهمة مركز الاتصالات بالوزارة في تطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين بجودة وسرعة وكفاءة عالية، وذلك من خلال الرد على استفساراتهم إلى جانب إنجاز بعض الخدمات المتعلقة بطلباتهم المقدمة إلكترونيا مما يسهل على المستفيد سرعة إنجاز معاملته بكل سهولة، حيث تلقى مركز الاتصالات خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب من 13500 مكالمة.