الانهيار العقاري في الصين.. بداية أزمة مالية

وجدت لوسي وانج نفسَها في قلب أزمة تتغلغل عبر سوق الصين العقارية. لقد حلمت يوما بأن يكون شراء شقة قيد الإنشاء في مدينة تشينجشو الشمالية مفتاحَ دخولها إلى حياة جديدة.

بالنسبة لامرأة شابة من قرية زراعية يشكل المبلغ الذي سددته مقدما لتأمين شراء الشقة (250 ألف رينمينبي ويساوي 34839 دولارا) بندَ إنفاق كبير. فقد حصلت لوسي على نصف المبلغ من مدخرات أسرتها الشحيحة التي جمعتها على مدى سنوات من بيع إنتاج مزرعتها من البطاطس والقمح.

كان كل شيء يبدو معقولا حتى شهر أكتوبر في العام الماضي، عندما توقف العمل فجأة في المجمع السكني الذي توجد به شقتها. في البداية، تقول لوسي: كانت الشركة المطورة واسمها "ميلينج انترناشونال هاوس" مراوغة في تحديد موعد استئناف أعمال البناء. ثم شرع ممثلوها في تقديم سلسلة طويلة من الأعذار غير المقبولة.

في يوليو "انطفأ" أمل وانج. فقد أبلغها مكتب الإسكان المحلي أن أموالها وأموال مشترين آخرين "أسيء استخدامها". قالت " فقدت الثقة في الشركة المطورة.. هذا حطم حياتي."

وانج ضحية الكآبة الاقتصادية التي تتشكل في الصين. فالسوق العقارية التي أسهمت بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي تدهورت أوضاعها وترتبت عن ذلك سلسلة من الآثار الثانوية التي تخنق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لوجان رايت الشريك في مجموعة روديون الاستشارية الذي يقيم في هونج كونج يقول عن هذا الوضع: إنه "أزمة مالية تتجلَّى بالعرض البطيء."

العدوي تنتشر في النسيج العميق للاقتصاد السياسي الصيني. فما بدا أزمةً عقاريةً من سِماتها هبوط مبيعات الشقق وتخلف المطورين عن سداد الديون، يتحوَّر الآن إلى أزمة مالية على مستوى الحكومات المحلية.

ينتصب عالم جديد من الخيارات الصعبة أمام واضعي السياسات الصينيين مع ما يبدو من استعداد المؤتمر البالغ الأهمية للحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر لتمديد رئاسة شي جينبينج إلى فترة أخرى.

مع هبوط السوق يقول المحللون: إن الآلاف من أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي وفرت الزخم الرئيسي وراء النمو المدفوع بالاستثمار في الصين منذ الأزمة المالية، إما تواجه نقصا في الأموال أو تترنح عند حافة تعثر غير مسبوق في السداد.

لقد ظلت الحكومات المحلية تعتمد منذ فترة طويلة على مبيعات الأراضي لمطوري العقارات لمقابلة نفقاتها.

نهاية نموذج

يشير اقتران تدهور سوق العقار بالتوقف التدريجي لمحركات استثمار الحكومات المحلية والعبء الثقيل للدين الوطني إلى نهاية نموذج النمو الذي لم يقتصر فقط على إحداث تحول في الصين، ولكنه أيضا شكل أكبر مولِّد للتوسع الاقتصادي العالمي لما يزيد على عقد من الزمان.

تعتقد دان وانج كبيرة الاقتصاديين ببنك هانج سينج الذي يتخذ مقره في هونج كونج وينشط في الصين الكبرى أن الاقتصاد وصل إلى نقطة انعطاف. فنموذج النمو القديم " الذي يعتمد على مشروعات البنية التحتية والعقار انتهى أساسا."

يرجح لوجان رايت أن تكون إحدى الانعطافات التالية تخلفا غير مسبوق لأدوات تمويل الحكومات المحلية عن سداد سنداتها المحلية. يقول إذا عجزت هذه الأدوات حقا عن الوفاء بديونها سيشير ذلك إلى عبور خط فاصل لا عودة منه.

أحد أسباب ذلك افتراض أن هذه السندات التي مولت إنشاء الطرق وسكك الحديد ومحطات توليد الكهرباء والمطارات والحدائق العامة والمئات من مشروعات البنية التحتية الأخرى تتمتع بضمانات حكومية ضمنية.

من الناحية المالية يمكن أن يزعزع التخلف عن سداد السندات جبلا من الديون راكمته أدوات تمويل الحكومات المحلية (بقيمة7.8 تريليون رينمينبي) ويبث الخوف في اقتصاد يتباطأ أصلا.

لوضع هذا الرقم في سياق مفهوم، فإنه يكافئ ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي الصيني في عام 2021 أو حوالي ضعف حجم اقتصاد ألمانيا.

في أسواق الغرب الحرة يمكن أن تندلع الأزمات فجأة وتباغت الحكومات والمستثمرين. لكن في اقتصاد الصين الذي تقوده الدولة تتفاقم أوضاع الضعف ببطء أشد مع توظيف بيجينج رأسمال سياسي ومالي للوقوف في وجه التحولات (غير المرغوبة).

العواقب الدولية لتباطؤ الاقتصاد الصيني واضحة. فإسهام الصين في اقتصاد العالم الذي تأثر بالتباطؤ الحاد لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيضعف أكثر. والشركات المتعددة الجنسية التي تحصل على معظم النمو في إيراداتها من الصين قد تضطر إلى تقليص توقعات أرباحها.

يقول شين زيو أستاذ المالية بجامعة هونج كونج "نموذج النمو الصيني بلغ منتهاه." ويضيف بيجينج حاولت في الأعوام القليلة الماضية الحفاظ على الازدهار في قطاعي العقارات والبنية التحتية لإطالة أجل النمو الذي يقوده الاستثمار. لكنه يعتقد أن كل محركات النمو هذه لم يعد لديها مجال يذكر.

ثلاثة خطوط حمراء

تكشف متاعب لوسي وانج عن جانب بالغ الأهمية لما تعاني منه السوق العقارية في الصين. لقد اشترت "عقارا قبل تشييده". وهذا نوع جيد من الاستثمار عندما كانت مبيعات الشقق منتعشة وأسعار العقارات في ارتفاع دائم تقريبا.

بناء على نموذج الشراء هذا، يدفع المشتري مقدما مبلغا يساوي في العادة 30% من قيمة الشقة، ثم يبدأ في سداد أقساط رهن شهرية أثناء تشييد البناية السكنية وحتى اكتمالها. وإذا مضى كل شيء على ما يرام سيستلم المشتري شقة جديدة في موعد محدد وهو سعيد لأن قيمتها ستكون أعلى مقارنة بوقت بداية تشييدها.

لكن تضافرت عدة عوامل لتقويض هذا الترتيب المريح.

في أغسطس 2020 فرضت الحكومة الصينية، خوفا من شبح فقاعة عقارية بسبب الديون، " ثلاثة خطوط حمراء" على المطورين العقاريين بقصد تقييد قدرتهم على اقتراض المزيد من الديون المزعجة في ارتفاعها. هذا بدوره ترك بعض المطورين الذين أفرطوا في الاقتراض من دون قدرة مالية لإكمال تشييد المجمعات السكنية التي باعوا شققها مقدما.

مع نفاد أموال المطورين انحسر نشاط البناء في بعض المجمعات السكنية. واحتجاجا على ذلك امتنع الآلاف من المشترين عن سداد أقساط رهن شقق في أكثر من 300 مجمع سكني في حوالي 100 مدينة تقريبا.

لوسي وانج واحدة من هؤلاء المحتجين. تقول إنها توقفت عن سداد قسط شهري بمبلغ 3800 رينمينبي في يونيو لأن وظيفتها تضررت من التباطؤ العام للاقتصاد في الصين. وتضيف قائلة" لست متفائلة بشأن المشروع.. سمعت أن المسئول التنفيذي عن الشركة المطورة اعتُقل مؤخرا."

عدوى اقتصادية

تكشف الحظوظ الشخصية السيئة مثل حظ وانج الكلفة البشرية لعدوى بدأت تسري عبر الشرايين الرئيسية للاقتصاد الصيني.

يقول لوجان رايت "المرحلة التالية للأزمة العقارية ستكون انتقال الخسائر من المطورين العقاريين إلى النظام المالي للصين." في الواقع بدأت آليات مثل هذا الانتقال في العمل.

فسياسة " الخطوط الحمراء الثلاثة" التي جمدت مشروع شركة ميلينج أضر بالموقف المالي لشركات التطوير العقاري التي تخلفت في مجموعها عن الوفاء بمدفوعات عن سندات خارجية مقومة بالدولار سجلت رقما قياسيا بلغ 31.4 بليون يورو بحلول أغسطس. كما تضررت هذه الشركات أيضا بانهيار إيرادات نشاطها. فالأرقام الرسمية تظهر هبوط مبيعات المساكن بما يقرب من 30% في النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 6.6 تريليون رينمينبي.

لكن الحلقة التالية في هذا التسلسل بين الأسباب والنتائج هي المهمة حقا. فمع افتقار المطورين العقاريين للدخل، فإنه يجب عليهم تقليص مشترياتهم من الأراضي للمشروعات الجديدة. مثل هذه المبيعات ظلت ولفترة طويلة شريان حياة للحكومات المحلية. فهي شكلت 40% من إيراداتها السنوية مؤخرا، بحسب وكالة التصنيف موديز. هذا بدوره جعل الحكومات المحلية أقل قدرة على الدفع بالنمو عبر الاستثمارات في البنية التحتية أو على سداد ديونها الضخمة.

توضح الأرقام الحجم المحتمل لهذه المشكلة. فنسبة الانخفاض في إيرادات مبيعات أراضي الحكومات المحلية في الشهور الثمانية المنتهية في أغسطس بلغت 28.5% على أساس سنوي أو بحساب النقود أقل بحوالي 1.4 تريليون رينمينبي عن مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.

يقول رايت إذا حسبنا حجم هذا الانخفاض على أساس العام كله سيكون 2.5 تريليون رينمينبي.

مثل هذا النقص يمثل أكثر من نصف دين أدوات تمويل الحكومات المحلية (4.5 تريليون رينمينبي) الذي يلزم سداده بنهاية يونيو 2023، حسب شركة قاعدة البيانات "ويند". الخلاصة هي أن الحكومات المحلية في غياب ترتيبات إسعافية كبيرة من بيجينج ستعاني على الأقل للوفاء بديون بعض أدوات التمويل التي تملكها.

يقول محللون: إذا حدثت حالات عجز عن السداد ستخاطر بتقويض إجمالي دين أدوات تمويل الحكومات المحلية الذي بلغ تريليون 54 تريليون رينمينبي (7.8 تريليون دولار) في عام 2021، وفقا لشركة ويند.

ويقول الخبراء بعد العجز عن السداد من المحتمل أن يرسَخ هروب رؤوس الأموال إلى استثمارات آمنة الأمر الذي سيدفع مؤسسات التمويل الصينية إلى تجنب السندات التي تصدرها أدوات التمويل من الأقاليم ذات الأداء المالي الضعيف.

وتقدر وكالة مودي أن الحكومات الإقليمية والمحلية ستعاني هذا العام من فجوة تمويلية (بين النفقات والموارد من كل المصادر) تبلغ في مجموعها 7.5 تريليون رينمينبي (1.05 تريليون دولار). النقص متفاوت بين الأقاليم وموقف بعضها ضعيف.

تعتبر آن ستيفينسون - يانج بشركة الاستثمار "جيه كابيتال" الأمريكية المتاعب التي تحيط بأدوات تمويل الحكومات المحلية نتاجا لعدم كفاءة الكيانات المملوكة للدولة.

تقول " اقترضت أدوات تمويل الحكومات المحلية بفائدة تبلغ حوالي 6% وتحصل على عائدات رأسمالية بنسبة 1%. هذه الأدوات في معظمها تعتمد على دعم الحكومات المحلية، لكن إيرادات هذه الحكومات من مبيعات الأراضي تتراجع الآن. وببساطة يتوقف الكثير من هذا الدعم." السؤال الكبير في اعتقادها هو: كيف تسدد أدواتُ تمويل الحكومات المحلية ديونَها؟

المفارقة في حكاية أدوات تمويل الحكومات المحلية أن الصين كانت تعتبرها قبل عشرة سنوات فقط منصات التمويل المنقذة لاقتصادها.

ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 اتجهت بيجينج إلى الحكومات المحلية لتدارك التراجع الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. استجابت لها هذه الحكومات بأدوات تمويلها التي دشنت ازدهارا استثماريا عن طريق إصدار سندات وتمكنت من انتشال اقتصاد الصين.

أما الآن فتجاوزات أدوات التمويل هذه والتي يقدر عددها بحوالي 10 ألف في مختلف أرجاء الصين هي التي تهدد بتخريب الاقتصاد.

تداعيات عالمية

على الرغم من أن عوامل انهيار أدوات التمويل الصينية هذه تتموضع في الدواخل المعتمة للاقتصاد السياسي الصيني من المرجح أن تكون لتداعياته أهمية دولية. فهشاشة الحكومات اقترنت مع أوضاع هيكلية أخرى غير مواتية لكي تعرقل دينامية الصين.

هذا العام سيتخلف ناتجها الاقتصادي عن باقي آسيا لأول مرة منذ عام 1990، وفقا لتوقعات البنك الدولي التي أصدرها في الشهر الماضي.

عدل البنك توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 2.8% مقارنة ب 8.1% في العام الماضي. في المقابل من المتوقع ارتفاع معدل النمو في باقي آسيا والبلدان الباسيفيكية إلى 5.3% هذا العام من 2.6% في العام الماضي.

هذا الواقع الجديد للصين يمثل تحولا زلزاليا في تضاريس الاقتصاد الدولي. في العقد الممتد بين 2000 و2009 بلغ نمو ناتجها المحلي الإجمالي 10.4% في العام. هذا الأداء الاستثنائي تراجع في العقد التالي من 2010 إلى 2019، لكن الناتج المحلي الإجمالي السنوي ظل ينمو بمعدل بلغ في المتوسط 7.7%.

إذا استمرت توقعات الأداء الهزيل للصين هذا العام سيفتقد العالم أقوى محرك له نحو الازدهار. فحسب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، بين عامي 2013 و2018 أسهمت الصين بحوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي على نطاق العالم أو ما يزيد على ضعف مساهمة الولايات المتحدة.

قاد أكبر هبوط في إنتاج الأسمنت الصيني خلال عشرين عاما على الأقل إلى تدهور الإنتاج العالمي لمواد البناء. بيَّن ذلك التدهور عمليا إلى أي حد يؤثر نشوب أزمة في القطاع العقاري الصيني الشاسع الاتساع على الصناعات الأخرى التي تعتمد عليه في نموها. لقد هبط إنتاج العالم من الأسمنت بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 1.9 بليون طن في النصف الأول من عام 2022، حسب بيانات قدمتها الرابطة العالمية للأسمنت

تتضافر عوائق هيكلية عديدة خلاف أزمة الديون لخفض ممكنات الصين. فبلوغ حجم السكان ذروته إلى جانب تسارع شيخوخة المجتمع عاملان من بين عدة عوامل أخرى تبدو على وشك إضعاف حيويتها الاقتصادية في الأجل المتوسط.

مدى عمق الإحساس بمثل هذه المخاوف داخل الصين يتضح من النظرة المتشائمة التي بدأت عدواها في الانتقال إلى الشركات المتعددة الجنسية التي تنشط هناك والمستثمرين المحليين أو الأجانب في بورصاتها.

نشرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين ورقةَ الموقفِ الأكثر قتامة على الإطلاق، بحسب جورج وتكي رئيس الغرفة.

حذرت الورقة من أن" وجود الشركات الأوروبية في الصين لم يعد تحصيل حاصل" وأضافت أن الصين تفقد بسرعة "جاذبيتها كمقصد استثمار."

ذكرت الغرفة التي تضم في عضويتها أكثر من 1700 شركة أن سياسات صفر كوفيد وأزمة الدين وتداعي القطاع العقاري والأوضاع الديموغرافية غير المواتية وتوقف الإنفاق الاستهلاكي تسهم كلها في إيجاد بيئة عمل أكثر قسوة للشركات الأوروبية. وجاء في ورقة الغرفة أن " القائمة المتزايدة من التحديات تدفع شركات عديدة إلى تقليص وتوطين وفصل عملياتها الصينية."

لقد اختفى الحماس الذي أبداه مستثمرو المحافظ الأجانب قبل سنوات قليلة تجاه سوق الأسهم الصينية.

يعتقد آندي مينارد من بنك الاستثمار "النهضة الصينية" في هونج كونج أن الموجودات الصينية في نظر مدير الأموال العالمية ربما في أدنى مستوى لها خلال عقد." ويقول "ما كان جذابا جدا في الفترة من 2018 إلى 2021 صار الآن بخلاف ذلك، وهذا ما عكسته الأسعار."

تباطؤ هيكلي

لكن المحللين عموما يقولون إن الصين لديها القدرة على صياغة سياسات تستجيب لمشاكلها الاقتصادية.

في الأيام الأخيرة كشفت السلطات هناك عن سلسلة من الإعلانات التي قصد بها مساندة القطاع العقاري وقادت إلى انتعاش محدود لأسهم شركات العقارات الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج.

على نحو مماثل، أصدر واضعو السياسات مجموعة من سندات المشروعات الخاصة هذا العام لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية. ومنذ ذلك الوقت تم التصديق على إنفاق استثماري إضافي في البنية التحتية بمبلغ 2.2 تريليون رينمينبي، وفقا للشركة الاستشارية "جافيكال دراجونوميكس".

لكن في حين تساعد مثل هذه الإجراءات التحفيزية على إدارة الصدمة العقارية لا يرى فيها توماس جاتلي المسئول بالشركة حلا لتباطؤ الصين الهيكلي. يقول "الوضع الحالي للاقتصاد لا يشكل توازنا مستقرا."

حقا يقول محللون عديدون إن العودة إلى عهد النمو النشط والسريع قبل عقد لم يعد أولوية للصين كما يبدو. ففي اعتقادهم قيادة شي تبدو أكثر اهتماما بالأمن والسيطرة من إيجاد الثروة.

تقول ديانا شويلوفا كبيرة الاقتصاديين بشركة اينودو ايكونوميكس الاستشارية أن الحزب الشيوعي الصيني والعالم " يلزمهما كليهما تقبُّل كل التغييرات العميقة التي تنشأ عن نمو الاقتصاد الصيني بمستوى يساوي نصف 5% في أفضل الأحوال."