الاقتصادية

الاعتماد المهني الهندسي في سلطنة عمان يدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل

08 يناير 2023
"جمعية المهندسين" تستكمل 90% من التجهيزات اللوجستية والبنية الأساسية لتطبيق النظام
08 يناير 2023

م. فؤاد الكندي: رصدنا حالات عديدة ومتنوعة للانتحال والتزوير.. والاعتماد سيحد منها

نعمل مع اتحاد المهندسين العرب والخليجي على توحيد تشريعات الاعتماد المهني

رسوم الاعتماد تتراوح بين 70 ـ 170 ريال لعامين بحسب الدرجات الهندسية

تطبيق النظام سيكون بالتدرج بدءاً بقطاع الإنشاءات كونه الأحوج إلى عملية التصحيح

إجمالي المهندسون في سلطنة عمان يتجاوز حاجز 70 ألفا

سلامة المؤهل الأكاديمي ومجاله وقياس الخبرات والمكتسبات من اشتراطات الحصول على الاعتماد المهني

أكد المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي، رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين العمانية ان الجمعية استكملت 90 من التجهيزات اللوجستية والبنية الأساسية، وتعمل على تطوير وتسريع الإجراءات لاستكمالها في وقت قياسي، وذلك ضمن جهودها لبدء تطبيق نظام الاعتماد المهني في الأول من فبراير القادم.

وتبدأ وزارة العمل تطبيق نظام الاعتماد المهني لجميع المسميات الوظيفية المندرجة ضمن مهنة "مهندس" لجميع المنشآت العاملة في مجال الإنشاءات، ودعت الوزارة المنشآت إلى توجيه كافة المهندسين العاملين أو أولئك المزمع تعيينهم في هذه المنشآت لهذه المهنة بالتقدم للجهة المعنية "جمعية المهندسين العمانية" لتصنيفهم والحصول على تصريح العمل أو تجديده من قبل الوزارة، إذ سيكون الاعتماد المهني من المتطلبات الأساسية لإصدار تصاريح العمل وتجديدها.

وقال المهندس فؤاد الكندي رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين العمانية في حوار خاص لـ "عمان": ان بعد التأكد من اعتماد شهادة المهندس من جامعته ربما لا تستغرق بقية الإجراءات أكثر من يومين، ونستهدف منح اعتماد مهني لـ 5 آلاف مهندس كل شهر، على أن يتم تجديد الاعتماد المهني كل عامين، مضيفاً: أن المهندسين في مكاتب الاستشارات الهندسية ملزمون بالاعتماد أساسا بحسب المرسوم السلطاني رقم 27/ 2016 من قبل تطبيق نظام الاعتماد المهني في سلطنة عمان.

توحيد التشريعات

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية: إن المهندس المعتمد مهنياً من جمعية أخرى خارج سلطنة عمان يتطلب منه حالياً اعادة الاعتماد في سلطنة عمان كون الشروط تختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك نعمل مع اتحاد المهندسين العرب والاتحاد الهندسي الخليجي على توحيد تشريعات الاعتماد المهني ونأمل للوصول إلى الاتفاق حول الاعتماد المهني الموحد.

وأكد أن رسوم نظام الاعتماد المهني في سلطنة عمان هي الأقل مقارنة بمتطلبات الدول الأخرى، وتتراوح بين 70 ـ 170 ريال عماني لعامين بحسب الدرجات الهندسية، ومن أهداف الجمعية الارتقاء بالعمل الهندسي في سلطنة عمان وتمكين المهندسين، ومع تطبيق نظام الاعتماد المهني سنلمس التغيير في النمط العمراني والتنموي وجودتها وصمودها وخلوها من العيوب والتسريبات التي نشاهدها اليوم في العديد من المنازل والمباني بمختلف المناطق.

تشريع شامل

وأوضح المهندس رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين العمانية: إن الاعتماد المهني هو عملية تحقق من الشهادات الأكاديمية والخبرات والقدرات التي اكتسبها المهندس في حياته العملية والمستوى الذي وصل إليه نحو منحه درجة مهنية هندسية وذلك أسوة بالاعتمادات المهنية في مختلف المجالات، وإلزامية الاعتماد المهني في كل دول العالم هي من المسلمات في النظم والتشريعات إذ أن الهندسة هي من المهن التي لها أثر على الآخرين فلابد أن تكون مقننة ومشرعة حتى يستطيع مستقبل مخرجات ممارسة هذه المهنة الاطمئنان للخدمة المقدمة حسب المبادئ والأصول، والمهندسين مثلهم كمثل غيرهم من التخصصات، حيث يدخل تخصص الهندسة في كافة جوانب الحياة ومكونات التنمية لذا نحتاج إلى أن يكون المنتج الهندسي بمستوى مقبول ومنظم لاكتمال منظومة التنمية، وحتى يتأكد كل ملتقي لهذه الخدمة الهندسية والعمل الهندسي من سلامته ومواكبته للجديد في مهنة الهندسة.

وأشار إلى أن الاعتماد المهني موجود في كل دول العالم بدرجات متفاوتة من الدقة والمراحل، ولجمعية المهندسين العمانية علاقاتها بمختلف الهيئات العالمية والإقليمية والخليجية في جوانب الاعتماد المهني وغيرها من الجوانب الهندسية، وأساساً الجمعية عضو في اتحاد المهندسين العرب، وكذلك الجمعية عضو بالاتحاد الهندسي الخليجي إذ هذين الاتحادين لديهما نظم للاعتماد المهني متاح لجميع الأعضاء والهيئات الهندسية، وحيث أن لكل دولة نظامها الخاص بالاعتماد المهني فهناك مشاريع لتوحيد هذه الأنظمة، وقد تكون أنظمة الاعتماد المهني الخليجية والعربية مرجعاً لنا ، ونحن فصلنا وخرجنا بنظام اعتماد مهني لسلطنة عمان قبل نحو 10 سنوات مستقى من الأنظمة الخليجية والعربية والمطبقة منذ عقود من الزمن .. مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تشريع شامل وكامل للمهندسين في سلطنة عمان بإلزامية الاعتماد المهني الهندسي والتوجه الجديد استقبل بنوع من الحذر.

وأردف الكندي ان الجميع يتساءل هل سيكون هناك إسقاطات على المنظومة الحالية للمهندسين سواء على أعمالهم أو وظائفهم والأجهزة الحكومية، وهي تساؤلات طبيعية مع ظهور نظام جديد في القطاع، إذ كان الوضع سابقاً بحسب المرسوم السلطاني رقم 27/ 2016 ألزام كل مكاتب الاستشارات الهندسية باعتماد كل المهندسين العاملين فيها وهذا مطبق بدرجة كبيرة لكن يحتاج إلى ضبطية أكثر، أما المهندسين العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية لم يكن الاعتماد المهني إلزامياً من قبل المشرع إلا أنه في بعض الحالات يكون إلزامياً في بعض الشركات أو المؤسسات بحسب أنظمتها الداخلية سواء كان الاعتماد من قبل جمعية المهندسين العمانية أو من جهات أخرى، مع العلم أن الجمعية هي الجهة الوحيدة المخولة بالاعتماد المهني الهندسي في سلطنة عمان.

رصد حالات

وأوضح أن وجود هذا التشريع الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل سيقلل وجود من ليس له صلة بالتخصص من ممارسة مهنة الهندسة في سلطنة عمان وكذلك سيقلل من مزوري شهادات الهندسة الذين كانوا في السابق يعملون في القطاع وهي حالات كثيرة للأسف، كما أن بين الظواهر تقديم بيانات خاطئة وغير دقيقة بادعاء خبرة في إحدى جوانب الهندسة، وقد رصدنا حالات ليس لها صلة بالهندسة وتأتي إلى سلطنة عمان للعمل كمهندسين وبينها حالات على سبيل المثال كان يمتهن مهنة سائق خاص ويأتي إلى البلاد للعمل في الهندسة وبعضها فني هندسي ويمارس مهنة مهندس وربما من أغرب الحالات تنقل أحد الأشخاص بين مكاتب الاستشارات الهندسية وعقود من العمل في هذه المكاتب ويظهر أن شهادته الأكاديمية مزورة بمعنى أن تلك السنة التي حصل فيها على الشهادة لم تكون الجامعة تصدر شهادة في تخصص الهندسة وللأسف فإن حالات الانتحال متنوعة ومتعددة فلنا ان نتصور ما هي الأعمال التي قام بها ذلك الشخص .. موضحاً أن تأثير ممارسة مهنة المهندسة بغير التخصص أن المنتج المهندسي قد يتراوح بين السيء أو الخطير بمعنى أن يتم إنشاء المشروع إلا أن المشاكل ستكون كبيرة كالتصدعات والتسريبات في هذا المشروع أو ذاك، وبعض المنشآت تصل لمستوى خطير لتدني السلامة وعدم صالحيتها للإيواء.

وأكد أن إحدى إيجابيات تطبيق نظام الاعتماد المهني هي أن الكثيرين من ممتهني مهنة الهندسة بالانتحال سيضطرون للخروج من السوق وهذه الفرص ستكون متاحة للمهندسين العمانيين أو الوافدين الجديرين بممارسة مهنة الهندسة.

اشتراطات

وأشار إلى ان من يمارسون المهنة كمهندس في سلطنة عمان يتجاوزن حاجز 70 ألفاً، مؤكداً أن اشتراطات الحصول على الاعتماد المهني الهندسي تتضمن التحقق من سلامة المؤهل الأكاديمي ومجاله إضافة إلى قياس الخبرات والمكتسبات في حياة المهندس العملية حتى يمنح الدرجة الهندسية، وهناك أربع درجات هندسية والتي هي مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس استشاري، وبحسب الخبرات يمنح الاعتماد المهني بعد دراستها من قبل مجلس متخصص في التصنيف من كبار الاكاديميين وأصحاب الخبرة ومختلف القطاعات للنظر في الطلبات المقدمة للاعتماد المهني، مع العلم أن العملية ستتم بالتزامن مع منح التصاريح والتجديد للتصاريح السارية كما أن تطبيق نظام الاعتماد المهني سيكون بالتدرج بدءاً بقطاع الإنشاءات كونه الأحوج إلى عملية التصحيح كما سنبدأ بالأيدي العاملة الوافدة من المهندسين للتحقق من شهاداتهم ومؤهلاتهم، ثم يلتوه قطاعات أخرى، والتدرج سيمكن الجمعية من التحقق مع هذه الأعداد الهائلة من ممتهني الهندسة في سلطنة عمان.