الإعلان عن 10 فرص جديدة لافتتاح مراكز سند للخدمات

أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 10 فرص جديدة لمراكز سند للخدمات في عدد من محافظات سلطنة عمان، يأتي إعلان الفرص بهدف التوسع في تقديم الخدمات الخاصة بمراكز سند للخدمات في كل ولاية من ولايات سلطنة عمان بناء على الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي.

وحددت الهيئة مواقع المراكز الجديدة بناء على الاحتياج الفعلي لكل محافظة، حيث تم الإعلان عن فرص واحدة في منطقة الحوقين بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، وفرصة واحدة في خضراء بني دفاع بولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية، وفرصة في منطقة سيق بولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية، وفرصة واحدة في منقطة اللكبي بولاية الجازر في محافظة الوسطى، وفرصة لافتتاح مركز واحد في ولاية بخاء بمحافظة مسندم، وفرصة واحدة في سور المزاريع بولاية شناص في محافظة شمال الباطنة، وفرصة واحدة في منطقة مقليات بولاية عبري في محافظة الظاهرة، وفرصة واحدة في منطقة تنوف بولاية نزوى في محافظة الداخلية، وفرصة لافتتاح مركز واحد في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، وفرصة واحدة في منقطة الروضة بولاية محضة في محافظة البريمي.

وحدد الهيئة عددا من الشروط للتقديم للفرص المتاحة، أهمها أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، ومن أبناء الولاية التي يرغب في فتح المركز فيها، ولا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يزيد على 50 عاما، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مركز سند للخدمات خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب، وأن يكون من غير العاملين في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص، وأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها أو مؤهل الصف العاشر على الأقل، وخبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال نفسه أو في مجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل، وأن يكون قد سبق له العمل في أحد المراكز "مسجل بالبوابة الإلكترونية للمراكز" لمدة لا تقل عن 4 أشهر متواصلة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، أو 3 أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين، أو أن يكون سبق له العمل بمجالات مشابهة مسجلة بوزارة العمل لمدة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنتين السابقتين لتقديم الطلب.

وأكدت الهيئة أن قبول الطلبات سيخضع لعملية التدقيق؛ للتأكد من مدى استيفاء المتقدم لجميع الشروط المحددة، ويعد الطلب لاغيا إذا تبين ما يخالف ذلك، ولن يعتد بأي طلب مقدم سبق نشر هذا الإعلان، وحددت الهيئة آلية التقدم لطلب ترخيص جديد لمركز سند من خلال رابط إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو زيارة أقرب مركز سند للخدمات، وسيكون 3 ديسمبر القادم آخر موعد للتقدم للفرص المتاحة.

الجدير بالذكر أن مراكز سند للخدمات تعد مؤسسات صغيرة أو متوسطة يملكها مواطنون شباب وشابات من ذوي الكفاءة العالية، توفر مجموعة من الخدمات للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بالاعتماد على أحدث أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات، ومن أهداف هذه المراكز المساهمة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وتعمل مراكز سند للخدمات التي يبلغ عددها حتى نهاية أكتوبر الماضي 898 مركزا متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان كبوابة خدمية موحدة تجمع عددا من الخدمات، حيث تُسهل للمراجعين، وتسهم في تخليص معاملاتهم وطلباتهم الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بسهولة. وبلغ مجموع فرص العمل التي وفرتها مراكز سند للخدمات 2634 فرصة عمل، وقد أنجزت أكثر من مليون معاملة إلكترونية، بإجمالي 198 خدمة إلكترونية رئيسية مقدمة، في حين وفرت مراكز سند للخدمات حتى نهاية العام الماضي 2700 فرصة عمل.

علما بأن الهيئة تقوم بوضع القوانين والأنظمة لعمل مراكز سند للخدمات، ومنح تراخيص مراكز سند للخدمات بناء على اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات، ومتابعة مراكز سند للخدمات ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها، واستدامة المراكز من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإضافة خدماتها للمراكز، وتقديم الدعم المالي لأصحاب المراكز لبدء العمل. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير واستدامة مراكز سند للخدمات بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى دعم المراكز عبر تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية.

وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة التنظيمية لمراكز سند للخدمات، وجاء إصدار اللائحة التي تضمنت (23) مادة، والتي تُعد مرجعا رسميا يتم الاعتماد عليه من قبل الهيئة في إطار تنظيم نشاط مراكز سند للخدمات من خلال تحديد الإجراءات والشروط والضوابط والوثائق المطلوبة، لمنح التراخيص الجديدة أو تجديدها أو إلغائها في حالة عدم الالتزام بالشروط والإجراءات، والسعي لمواكبة التطورات المتسارعة بما ينسجم مع برنامج التحول الرقمي الحكومي، وما يتطلبه من تحديث للتشريعات المنظمة لمراكز سند للخدمات كونها تُعد نافذة أساسية لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.