اختلاف أسعار السلع المعروضة بين الأرفف والمحاسبة تؤرق المستهلكين

- فرض غرامة تصل 1000 ريال عماني للمخالفين وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة

- مطالب بتوحيد الأسعار في منافذ البيع وتشديد الرقابة على المتلاعبين بالأسعار

ظاهرة اختلاف سعر البضائع بين الأرفف وعند المحاسب أصبحت منتشرة وتؤرق الزبائن، فاشتكى عدد من المستهلكين عن تفاوت أسعار السلع بين المجمعات التجارية من ناحية وبين الرفوف والمحاسب من ناحية أخرى خاصة أثناء العروض والتخفيضات، وناشدوا الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة الدورية على المحال والمراكز التجارية لحماية المستهلكين من عمليات الغش والتلاعب، وتوحيد الأسعار بين منافذ البيع، مشيرين إلى أن الكثير من المستهلكين عادة يثقون في المحلات ولا ينتبهون لاختلاف الأسعار، مما يتطلب وضع ضوابط لتحديد أسعار كافة السلع وتشديد الرقابة. وطالبوا بالتأكد من مصداقية العروض الترويجية على بعض السلع التي تجذب نسبة كبيرة من المستهلكين، وقد تؤدي إلى عدم ثقتهم بتلك العروض إذا ما ثبت عدم جديتها.

وقد أكدت هيئة حماية المستهلك لــ(عمان) أنها رصدت حالات من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء التفتيش الدوري أو من خلال البلاغات التي تتلقاها الهيئة عن طريق المستهلكين من مختلف قنوات التواصل، تنوعت بين رفع الأسعار واختلاف السعر بين السعر المعلن وعند المحاسب وعدم الالتزام بنسبة التخفيض. وأوضحت الهيئة أن العقوبات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة تمثلت في فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال عماني وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وقال خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات والتحقق إن الهيئة تقوم بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات والتحقق من مدى التزام المنشآت والمحال التجارية بالأسعار المعلنة والعروض والتخفيضات وهو دور رئيسي تقوم به الهيئة، ولتحقيق هذا الدور تقوم هيئة حماية المستهلك ممثلة في دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بعمل دوريات تفتيشية بشكل يومي على مختلف المنشآت التجارية للتحقق من الأسعار ومقارنتها بالأسعار السابقة المسجلة لدينا والتي يتم تحديثها بشكل دوري من خلال قاعدة بيانات أسعار تقدمها دائرة البيانات وكذلك مقارنة بأسعار السلع الموجودة على الأرفف أو المعروضة ولدى المحاسب والتحقق من صحتها والتأكد من العروض والتخفيضات ومدى التزام المزود بالعرض ونسبة التخفيض.

كما تحرص الدائرة وتشدد على تكثيف الرقابة على جميع المحال التجارية بمختلف أنواعها ودرجاتها من خلال خطة تفتيشية متكافئة للتحقق من الأسعار ولضمان عدم التلاعب بها ورفعها.

آراء المستهلكين

ويقول سعيد اليحيائي مستهلك: ذهبت للتسوق من أحد المراكز التجارية المعروفة في المعبيلة وقمت بشراء علبة أكياس لحفظ الطعام، حيث كان سعرها على الرف 990 بيسة وبعد انتهائي من التسوق ذهبت عند المحاسب، فانتبهت للسعر ووجدت سعرها 1.600 ريال بعدها مباشرة توجهت لخدمة العملاء وأخبرتهم أني سأقوم بتقديم بلاغ لدى حماية المستهلك واجتمع جميع العاملين في المحل كوني قمت بأخذ صورة بهاتفي الجوال تثبت السعر على الرف حاولوا إقناعي وتهديتي واعتذروا بحجة أنه خطأ من المحاسب وقاموا بحساب سعر السلعة وفق السعر الموجود على الرف.

وفي سياق متصل قال إسماعيل: لاحظت تفاوتا في الأسعار أثناء تسوقي من أحد محلات الخضروات والفواكه، حيث شاهدت الأسعار على أرفف المحل للمنتجات المعروضة كل بسعره وعندما ذهب للمحاسبة جمع الموظف جميع مشترياتي من الفواكه والخضروات في حساب واحد وعندما راجعت حساب المنتجات وفق السعر المعروض وجدت سعرها أقل عن السعر الذي أخبرني به المحاسب ورجعت لمناقشته وإعادة حساب المنتجات، حسبها لي وفق السعر المعروض على الأرفف بذلك استرجعت المبلغ وتمكنت من حماية نفسي من الاستغلال.

جولة صغيرة

وتعرض أسعد المعمري لنفس الطريقة وقال: توجهت لأحد المراكز التجارية بالولاية التي أقطن فيها لشراء منتج "دانيت"، تفاجأت أن السعر 1.600 ريال وبعض المحلات تبيعه بسعر 1.200 وعندما ناقشت المحاسب، أوضح لي أن الشركة المصنعة تبيعه للمركز التجاري بالمنطقة بسعر أعلى من المناطق الأخرى وفتح لي الجهاز لأرى سعر الشركة ولكنني لم أقتنع.

ويتابع المعمري أن جولة صغيرة بين المجمعات التجارية في مسقط ومحلات التجزئة تكشف لنا تفاوتا كبيرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، واختلافات واضحة في الأسعار لنفس السلع، وبالحجم ذاته بين مركز تجاري وآخر.

أسعار السلع المتماثلة

وتقول أم الفضل مقيمة: إن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، واختلافات واضحة في الأسعار لنفس السلع، وبالحجم ذاته بين مجمع تجاري وآخر. وترى أن وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المتماثلة أمر مثير للاستغراب، حيث تتجاوز الفروقات بالأسعار في كثير من الأحيان نسبة الـ 20%، وقد يصل إلى 40 % مقارنة بمحال البيع بالتجزئة، مما يعني تحقيق بعض التجار لأرباح خيالية على حساب المستهلك.

وفي ذات السياق قال خالد المبيحسي مستهلك: من عاداتي أثناء التسوق تصوير سعر المنتجات على الأرفف لتجنب الغش والخداع، حيث قمت بشراء 8 سلع وعندما انتهيت من التسوق وتوجهت للمحاسب وجدت السعر مختلفا تماما عن الرف وعلى الفور عرضت عليه صورة السعر في الرف التي التقطتها في هاتفي، وتم استدعاء المسؤول المباشر وشاهد الفرق والتباين في السعر وأبلغ المحاسب بتغيير السعر في الجهاز ومحاسبتي بنفس السعر الموجود في الرف بهذه الطريقة ربحت سعرا كنت سأخسره لو لم أدقق في الأسعار.

9.78 %

من جهتها قالت أميمة بنت راشد المقيمية إنها توجهت لأحد المحلات التجارية الكبيرة المعروفة في محافظة مسقط لشراء مستلزمات المنزل الشهرية ووجدت عروضا على أحد السلع ووضعتها في عربة التسوق وعند ذهابها للمحاسبة وجدت السعر مختلفا وضعف السعر المعروض وناقشت المحاسب في السبب وراء اختلاف السعر بين الرف والمحاسبة وسعر العرض؟ فاعتذر عن الخطأ لأنه قام بحسابه دون تركيز. واستطردت بالقول: الكثير من الزبائن والمستهلكين لا ينتبهون لمثل هذه الاختلافات من يتحمل ذلك ؟ فيجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة التفتيشية على الأسعار والمحلات التجارية لتجنب التلاعب والغش في الأسعار وحماية المستهلكين.

وبلغ معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 0.69 وفق آخر نشرة إحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وبلغت نسبة الارتفاع 9.78% في مجموعة الحليب، والجبن، والبيض في شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.