إجمالي الإيرادات العامة للدولة تزيد 0.5%.. والإنفاق العام والعجز ينخفضان بنهاية يوليو توزيعات الأرباح من جهاز الاستثمار تعزز الإيرادات الجارية وتدفعها للارتفاع بنسبة 34.9%

كتبت – رحمة الكلبانية -

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي إيرادات الدولة المحصلة بنهاية يوليو المنصرم ارتفع بنسبة 0.5% مقارنة بإجمالي الإيرادات المحصلة بنهاية يوليو من عام 2020. وجاء الارتفاع نظرًا لزيادة أسعار النفط الذي بلغ متوسط سعره (54) دولارا، مما أدى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية المحصلة والتي بلغت 3.57 مليار ريال حتى نهاية يوليو وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وفق نشرة الأداء المالي الخاصة بشهر يوليو.

كما حققت إيرادات الغاز حتى نهاية يوليو ارتفاعًا بنسبة 13.6%، حيث بلغت 934.8 مليون ريال، مقارنة بـ823.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت السلطنة ارتفاعًا في الإيرادات الجارية بنسبة 34.9% عن ما هو محقق في عام 2020. ويعزى ذلك إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات من جهاز الاستثمار العماني والبالغة نحو 613.3 مليون ريال. وبلغت الإيرادات والاستردادات الرأسمالية حتى نهاية يوليو 25.6 مليون ريال مقارنة بـ534.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

استمرار انخفاض الإنفاق والعجز

واستمر الإنفاق العام للدولة بالانخفاض مع استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، حيث بلغ الإنفاق بنهاية يوليو الماضي نحو 6.4 مليار ريال، مسجلا انخفاضًا بنسبة 4.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وسجل العجز في الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 22.2% عن العجز الفعلي المسجل في عام 2020، وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض الإنفاق العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الإيرادات الجارية للسلطنة قد شهدت ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي بدعم من حصيلة توزيعات الأرباح المستلمة من جهاز الاستثمار العماني والتي بلغت 413 مليون ريال، وتحصيل نحو 656 مليون ريال إيرادات من الضرائب والرسوم. وذلك وفقًا لنشرة الأداء المالي السابقة التي أصدرتها الوزارة.

وسجل النصف الأول من العام الجاري تراجعا في حجم الإنفاق العام للدولة بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ الإنفاق 5.4 مليار ريال وذلك في ظل السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، وتمثل مصروفات الوزارات المدنية 36 بالمائة من إجمالي الإنفاق كما تشكل فوائد القروض نسبة 7 بالمائة، وبلغت جملة المبالغ المحولة لسداد أقساط القروض، ضمن بند مخصص سداد الديون في الميزانية العامة، 75 مليون ريال ومن المستهدف تمويل هذا البند بنحو 150 مليون ريال خلال العام الجاري.

انتعاش الاقتصاد العالمي

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر في أغسطس عن وحدة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق المستقبلية، فإن النشاط الاقتصادي في العديد من الدول يعاود الانتعاش مدعومًا بعدة عوامل تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية التحفيزية والتدابير الصحية والحدودية للحد من إصابات كوفيد 19 والوفيات إلى جانب حملات التطعيم. وقد تمكنت البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة من إعادة فتح اقتصاداتها تدريجيًا، كما ينعكس ذلك في زيادة طلب المستهلكين والأسعار.

وقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني انتعش بقوة وبسرعة من تبعات الجائحة، لكن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في وقت لاحق من العام. أما في دول الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي لهذه الدول أبطأ بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

ارتفاع الطلب على النفط

وكان التقرير الشهري للبنك الدولي الصادر عن شهر يوليو قد أشار إلى أن متوسط خام برنت بلغ 73 دولارا للبرميل في يونيو وهو أعلى مستوى شهري له منذ عام 2018. وقد ارتفعت أسعار النفط بسبب انتعاش الطلب على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميًا في يونيو ليصل نحو 96.8 مليون برميل في اليوم؟ مع توقعات باستمرار هذا الانتعاش.

وزادت أسعار النفط أعقاب النقاشات التي حدثت في يوليو الماضي بين أوبك وشركائها حول حصص الإنتاج المستقبلية، متجاوزًا سعر 77 دولارا للبرميل، إلا أنه بتاريخ 18 يوليو توصل أعضاء المنظمة والأطراف المعنية إلى اتفاق جديد يقضي بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس. عقب ذلك انخفضت أسعار النفط بشكل حاد إلى ما دون 70 دولارا للبرميل.