ندوة تبحث آليات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

"عمان": نظمت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تفعيلًا لاتفاقية (كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد) التي وقعتها الجامعة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر.

سعت الندوة إلى تحليل الجوانب القانونية لاتفاقية مكافحة الفساد، بما في ذلك آليات تطبيقها والآثار القانونية الناجمة عن الالتزام بها، واقتراح الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتطبيق الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى منها. بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية (كرسي حكم القانون ومكافحة الفساد) بين الجامعة وبين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر. كما سعت الندوة إلى نشر الوعي بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتطبيق وتفعيل بنود الاتفاقية وأهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهمية ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية عمان 2040 التي تبنت تحقيق رقابة فاعلة من خلال مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة وتعزيز نظام رقابي موحد مستقل وشامل.

وخلال افتتاح الندوة ألقت بيان المهرية، أستاذ بقسم القانون العام تخصص القانون الجزائي كلمة الافتتاح بالنيابة عن عميد الكلية أكدت فيها "أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثِّل إطارًا دوليًا مهمًا للعمل المشترك في مجالِ مكافحة الفساد، حيث تعزز التعاون بين الدول في مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، من خلال تعزيز آليات الرصد والتقييم وتقديم التقارير، كما تساعد الاتفاقية على تعزيز النظم القانونية في مجال مكافحة الفساد، وتشجيع الحكومات على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحته." مشيرة إلى أن ندوة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الاتفاقية من خلال توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بين المعنيين في هذا الشأن، حيث يتم الحديث عن دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، إضافةً إلى الإطار القانوني لإقرار الذمة المالية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجهود سلطنة عُمان من خلال الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة.

أدار الندوة الدكتور جمعة بن مسلم العزري أستاذ قانون الجزاء المساعد بكلية الحقوق بالجامعة.

وسلطت الندوة الضوء على ثلاثة محاور تحدث من خلالها ثلاثة مشاركين، حيث قدمت الدكتورة ريم بنت علي الأنصاري أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل حول دور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتحدث الدكتور سلطان بن حمد البحري -مدير دائرة الرقابة على قطاع الدفاع- بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الإطار القانوني لإقرار الذمة المالية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. من جانبه، قدم عبد الله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.