مواطنون يطالبون بتغليظ العقوبة وإغلاق المنشآت المخالفة!

تتعدد الأخبار اليومية حول ضبط المطاعم والمقاهي التي يتم فيها تجاوز معايير النظافة وذلك مع كل حملة تفتيش أو نزول ميداني تقوم به دوائر البلديات في المحافظات والولايات، وقد يتفاجأ البعض في حال أجرى زيارة خاطفة لمطابخ المطاعم والمقاهي من الإهمال وتكدس الأدوات غير الصالحة للاستعمال في أعداد المأكولات، الأمر الذي ينعكس على سلامة المستهلكين والزائرين لهذه المطاعم والمقاهي.

وتثير العقوبة المرصودة للمخالفين تساؤلات بشأن محدودية المسؤولية عند تحديد الجهة المخالفة بالإضافة إلى منصوص العقوبة المحدد بالقرار الوزاري رقم 2016/29 في استخدام أوانٍ أو أدوات غير صالحة في المطاعم والمقاهي حيث ينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن (30) ريالا عمانيا ولا تزيد عن (50) ريالا عمانيا، وإتلاف الأواني والأدوات غير الصالحة.

ويرى مراقبون أن هذا التغريم المتواضع لا يمثل عقوبة رادعة وصارمة، ولا يرتقِ إلى واقع الأضرار التي يسببها سلوك عدم الاهتمام بالأدوات المستخدمة، ومخالفات النظافة في المطاعم بانعكاساتها غير الصحية على أرواح المواطنين والمقيمين على السواء، ما يحتم مراجعة قرار ضبط المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة الصحية

"عمان" ومن خلال هذا الاستطلاع سلطت الضوء على إشكالية العقوبات المخففة في حالات ضبط المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة من خلال اللقاء بعدد من المختصين والمواطنين للبحث سويا عن حلول تمنع أصحاب النفوس الضعيفة من العبث بأرواح الناس بتقديم طعام غير صالح.

لا تصل العقوبة للغلق !

تقول منى بنت سالم بني عرابه ـ رئيسة قسم الرقابة والتراخيص الغذائية بدائرة البلدية في ولاية سمائل: فيما يخص استخدام أوانٍ أو أدوات غير صالحة فإنّ المخالفات المحررة في المطاعم والمقاهي مستمرة، كما أن التفتيش مستمر بفترات صباحية ومسائية، ويوجد هناك تطور ملحوظ في تقليل مثل هذه المخالفات بسبب تكثيف التفتيش، مؤكدةً أنّ قسم الرقابة والتراخيص الغذائية يقع عليه دور تفتيش المنشآت الغذائية، أما ما يتعلّق بمخالفات استخدام الأوان غير الصالحة فإنه وبحسب اللائحة المنظمة يتم إعطاء إنذار مبدئي إذا كانت الأواني بسيطة، وإن كانت بكميات كبيرة أو بشكل مستمر فيعطى صاحب المنشأة إنذارا مسبقا ثم إذا تكرر الأمر يتم تحرير مخالفة، أمّا الإغلاق فلا يتم إلا عند وجود طعام غير سليم وتالف وبكميات كبيرة أو وجود قوارض وحشرات، وبالنسبة للأواني غير الصالحة فإن العقوبة لاتصل فيها إلى الإغلاق.

تكرار المخالفة !

وقال خليل بن خلفان القرني "عضو مجلس بلدي": إن استخدام المطاعم والمقاهي غير الصالحة يؤثر بطبيعة الحال تأثيرا مباشرا على صحة الإنسان كما يؤدي هذا الأمر إلى الأمراض ويسبب عبئا على المستشفيات في العلاج، ما يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجهات المختصة بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والشروط المتعلقة بها وبذل جهود رقابية وتفتيشية مكثفة لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، سواءً من حيث تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية، أو تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية؛ للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة العاملين والمتعاملين معها وأنا أرى ألا يكتفى بتحرير المخالفة فقط، وعليه يجب تعديل اللائحة المنظمة للاشتراطات الصحية بحيث يشمل فرض شراء الأواني والأدوات غير القابلة للصدأ وأيضا تغليظ العقوبة بحيث يتم رفع المخالفة المالية وإغلاق المنشأة في حالة تم تكرار المخالفة.

عدم التهاون

يقول خالد بن حمدان الحراصي: عندما تكون حياة الإنسان وصحته متعلقة بالأغراض التي يُعد فيها طعامه فهذا يتطلب من جهات الاختصاص عدم التهاون في سن القوانين وتغليظها على المطاعم والمقاهي التي تعد المأكولات وتجهزها وتقدمها في أوانٍ متهالكة وبالية. ومثل هذه المخالفات يجب أن تردع بقوانين تقضي عليها وتصل لإغلاق المنشأة مع إجراءات أخرى تجعل من مرتكبيها يتجنبون الاستهانة بمسألة حساسة وعلى درجة عالية من الأهمية، وفي حقيقة الأمر وبحسب ما يتناقل فإن العقوبات بسيطة فالغرامات المحددة بين ثلاثين إلى خمسين ريالا وهي لا تتناسب أبدا وحجم الضرر المتوقع من هذه الأفعال.

وقالت خالصة بنت أحمد الرواحية: تعد التغذية السليمة من أساسيات الحفاظ على الصحة العامة وصحة الإنسان لا يمكن أن تقدر بثمن، وبشأن ما نراه من ممارسات من قبل بعض المقاهي والمطابخ التي تستخدم أدوات غير صالحة للاستخدام في الطبخ فإننا نرى أهمية تغليظ العقوبة على المخالفين، لأن عدم تقيدهم بالنظم الصحية عند إعداد الأطعمة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين سواء بالتسمم الغذائي الذي قد يودي بحياتهم أو يعرضهم لأمراض متعددة. ونأمل أن تكون العقوبات رادعة لهذه المخالفات حتى وإن وصلت العقوبة لإغلاق المنشأة والإشهار ودفع غرامات مالية كبيرة.

الضحية هو المستهلك

وتحدث إبراهيم بن ناصر الرواحي قائلا: للأسف الشديد تقوم بعض المقاهي والمطاعم باستخدام أوانٍ غير صالحة للاستخدام، ناهيك عن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية المحددة من الجهات المختصة (البلدية)، وإن توافرت فإنها تتوافر لفترة بسيطة من أجل الحصول على الترخيص فقط، بعدها تختفي، والضحية هو المستهلك أو الزبون الباحث عن طعام صحي، لكن الواقع مختلف.

وبشأن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات أرى أنها لا تتماشى مع حجم الجرم والمخالفة، نحن نتحدث عن أمر يتعلق بالطعام والصحة لذلك فإنه ينبغي عدم التهاون في هذه الأمور وتطبيق أقصى عقوبة ومخالفة بحق من يقدم على التهاون بالأرواح.

وتقول بدرية بنت حمود الحراصية: إنّ استخدام أوانٍ غير صالحة للاستعمال يوقع باللوم على الجهة المعنية المشرفة على نظافة وجودة الغذاء المقدم للمستهلك من خلال المتابعة المستمرة لجميع المطاعم والمقاهي، ويجب على هذه المنشآت الالتزام والعمل بالاشتراطات الصحية التي تضمن طبخ وإعداد الطعام بطريقة صحيحة وباستخدام أدوات صالحة للاستخدام الآدمي وعلى الجهات المعنية المتابعة المستمرة ورصد كل المخالفات وتحرير العقوبة المناسبة لها لأن الأمر يتعلق بحياة الأفراد وصحتهم، ونأمل مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالقوانين.