مواطنون: آفاق أرحب لتولي العمانيين الوظائف الإشرافية

لاقى قانون العمل الجديد ترحيبا واسعا من المواطنين، الذين أشادوا بما يحمله بين طياته من ضمانات قانونية تحفز بيئة العمل في القطاع وتسهم في رفع الإنتاجية، مؤكدين أنه سيفتح آفاقا أرحب لتولي العمانيين الوظائف الإشرافية ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص.

وقال محمود بن سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة اللوجستية: قانون العمل له علاقة بأهم قطاع في البلاد وهو القطاع الخاص والذي يعتمد عليه اقتصاد أي بلد وهو المصدر الرئيس للإنتاجية والتنافسية وإيجاد الوظائف، فكان لا بد أن يكون متوافقا مع أهداف رؤية عمان 2040، مشيرا إلى أنه يحقق التطلعات نحو تشجيع الاستثمار وخلق وظائف مناسبة للمواطنين وتحقيق نسبة أعلى من الإنتاجية وتنويع مصادر الإنتاج والدخل.

وأضاف: جاء القانون متوازنا ومفصلا في مواده خاصة المتعلقة بإنهاء خدمات العامل والعقود ذات المدد المحددة وتحديد الحد الأقصى لتعويضات الفصل الذي يعتبر تعسفيا، وتلك المتعلقة بالإجازات وأنواعها والمتعلقة بتشغيل الأحداث والذي أعتبره تشجيعا للشباب للدخول في سوق العمل، بالإضافة إلى مراعاة وضع المؤسسات التي قد تعاني ماليا من خلال تخفيض العمالة، كما أن مواده تشمل على عدد من الفقرات التي سوف تسهم في رفع تكاليف الأعمال وجذب الاستثمار، ومنها على سبيل المثال الفروقات في مكافأة العمل الإضافي بين موافقة العامل وبدون موافقته، والزيادة الكبيرة في فترة الإجازة المرضية المدفوعة، والعقوبات الكبيرة عند مخالفة خطة الإحلال، وإلزامية المؤسسات بدفع تكاليف المساهمة في نظام الادخار، والعلاوات السنوية وطريقة صرفها، وإلزامية نقل العاملين عند انتقال المشروع إلى مؤسسة أخرى، والمساهمة في تدريب العمانيين بالشركة أو عن طريق الوزارة، مع إلزامية وضع خطط تعيين القيادات.

يواكب التغيرات المرحلية

وقال سعادة يونس بن علي المنذري، عضو في مجلس الشورى: يعد قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها المجتمع، وجاء مواكبا للمتغيرات المرحلية في سوق العمل، مع شموله 150 مادة تضمن مختلف الجوانب التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، كما أكد على أن العمل حق للعمانيين، فما دام العماني يتمتع بكافة المهارات لشغل وظيفة ما فهو الأحق بها من غيره.

وأوضح المنذري أن القانون سد الفجوة في المزايا بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل، وأعطى المرأة امتيازات كثيرة مثل منحها 98 يوما أثناء الوضع، وساعة يوميا للرضاعة، وإلزام أصحاب العمل بتوفير مكان للاستراحة في مقر العمل، كما طالب أصحاب العمل بوجود صندوق للتدريب حتى يتقلد العمانيون المناصب القيادية، وأعطى للعامل حقوقه في حالة العمل لساعات إضافية، إضافة إلى وجود لجنة لتسوية المنازعات في فترة وجيزة، وأوجد محددات للفصل التعسفي بحيث لا يستطيع رب العمل فصل العامل بشكل تعسفي إلا إذا وجدت هذه المحددات.

تفاعل إيجابي

الخبير والأكاديمي الاقتصادي الدكتور قيس السابعي قال: «يحمل القانون الجديد في طياته خيرًا كثيرًا وإيجابيات كبيرة ومزايا وأهدافا تتناغم وتنسجم مع خطى وأهداف رؤية عُمان 2040، واعتنى وأولى جل اهتمامه بأن تكون الوظيفة هي حق من حقوق أبناء البلد وحق أصيل للعماني، وحمل في طياته أن الوظائف القيادية والإشرافية هي أيضًا للعماني، وجاءت النصوص القانونية أن تحدد اللائحة التنظيمية شروط وأسس استقدام عمالة غير وطنية، حيث يتم أولا استقطاب العمانيين وإذا انعدمت السبل نتّجه للعمالة الوافدة».

وأشار السابعي إلى أن هذا القانون جاء ليؤكد حرص الحكومة على توفير فرص العمل لأبناء الوطن ويضع خططًا للتعمين وضوابط وبنودا وقيودا يلزم بها صاحب العمل سواءً من تدريب العمالة الوطنية لشغل الوظائف القيادية أو تطوير وتنمية مهارات واستراتيجيات العمل للاحتفاظ بالعمالة الوطنية، كما أنه يلزم بتقديم خطط سنوية للتعمين والإحلال وأن يكون النصيب الأوفر في المنشأة للعمانيين.

وأضاف السابعي: «هنالك نماذج وخطى وفوارق وعلامات بارزة فارقة في هذا القانون، حيث إننا نجد أن هناك صندوقًا لتنمية الموارد البشرية الوطنية العمانية لتشغل حيزا كبيرا ومنتجا في القطاع الخاص الذي هو قطاع الإنتاج والاقتصاد الحي، وأن تدريب العمانيين ونسبة إسهامهم في المؤسسة تصدر فيها لائحة منظمة تضمن ذلك كله بما يعود بالانسجام في بيئة عملية محفزة ومشجعة».

موظفات القطاع الخاص

من جهة أخرى أشادت عدد من الموظفات العمانيات العاملات في القطاع الخاص بما حمله القانون الجديد من مزايا تحفز الإنتاجية في بيئة العمل إذ ساوى بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الحكومي في الإجازات وراعى أوضاعها فيما يتعلق برعاية أطفالها ومنحها ساعة يوميا تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام.

وقالت بثينة المحاجرية موظفة في القطاع الخاص: إن القانون سيسهم في تعزيز انخراط المرأة العمانية للعمل في القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية في العمل، وتحسين بيئة العمل للمرأة كونه ألزم صاحب العمل بتوفير مكان راحة للمرأة العاملة.

وعبّرت آمال بنت محمد السيابية عن سعادتها بهذا القرار قائلة: «سينظم قانون العمل الجديد الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وسيمكن القوى العاملة الوطنية من التنافس على الوظائف القيادية في القطاع الخاص.

وأضافت: كما سيسهم في توفير فرص عمل للشباب العماني كونه ألزم صاحب العمل بإعداد خطة للتعيين، وتطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية.

وأوضحت نورة بنت أحمد الحارثية أن القانون سيسهم في تشغيل وجذب القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وضمان حقوق المرأة العمانية، وسيقلل من عمليات إنهاء عقود العمل للعاملين في القطاع الخاص، وسيعزز من استقرار القوى العاملة الوطنية.