مناقشة دور العمل التطوعي في تحقيق التكافل المجتمعي بولاية بخاء

بخاء – أحمد بن خليفة الشحي 

تدارس أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بولاية بخاء أبرز إنجازات فريق بخاء التطوعي لعام 2025م، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمكتب والي بخاء، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي بخاء، وبحضور أعضاء اللجنة.

وأشاد سعادته خلال اللقاء بالإنجازات التي حققها الفريق وإسهاماته المجتمعية، التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية المجتمعية المستدامة. كما ثمّن التوجيه السامي القاضي بتخصيص أراضٍ استثمارية للفرق الخيرية ولجان الزكاة والصدقات في مختلف الولايات، لما لذلك من أثر في تمكين هذه الجهات من أداء دورها التنموي والإنساني بكفاءة أكبر.

ودعا سعادته إلى أهمية تعزيز التكاتف المجتمعي مع أهالي منطقة قدى التابعة لولاية خصب، في أعقاب تأثرها بالأنواء المناخية الأخيرة، مشيرًا إلى وجود تنسيق قائم مع اللجنة الاجتماعية بخصب وفريق خصب التطوعي، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

بعد ذلك، استعرض رئيس فريق بخاء التطوعي البيانات المالية للفريق عن العام المنصرم، والتي شملت الإيرادات في مجالي الإيداعات والمصروفات، موضحًا مستوى الشفافية والانضباط المالي في إدارة الموارد. كما قدم عرضًا للرؤى المستقبلية للفريق لعام 2026م، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في: الريادة والنموذجية، والتمكين والتحول الرقمي، والتلاحم المجتمعي والجودة.

وأكد رئيس الفريق على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومة عمل الفريق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المبادرات والبرامج التطوعية. كما استعرض ملخصًا لتقرير إنجازات الفريق للربع الأول من عام 2026م، مع إجراء مقارنة بالأداء خلال الفترة نفسها من عام 2025م، بهدف قياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرسومة وتطوير الأداء المؤسسي.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة اختيار الموقع المناسب لتخصيص الأرض الممنوحة للفريق، بما يتيح استثمارها بصورة فاعلة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرات الفريق المستقبلية. كما تمت مناقشة أهمية دعم ومساندة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، نظرًا لدورهم في دعم أسرهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، إلى جانب تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتماسكه.