ملتقى يستعرض "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية" بالبريمي

البريمي - مراسل "عمان"

نظّمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي الملتقى القانوني الأول بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية"، والذي يأتي ضمن جهود إلادارة لتعزيز الجوانب القانونية والمجتمعية المرتبطة بقطاع الأوقاف وبيت المال، وبما يواكب المتغيرات الحديثة في سلطنة عمان

والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وتضمّن الملتقى عقد جلستين حواريتين؛ استعرضت الجلسة الأولى ثلاث أوراق بحثية، افتُتحت بورقة للباحث أحمد بن مسعود العلوي بعنوان "قانون الأوقاف بين المسؤولية القانونية والمسؤولية المجتمعية". وتلتها ورقة للباحث إبراهيم بن ناصر الزدجالي بعنوان "المسؤولية القانونية لإدارة الوقف في سلطنة عمان ضمن إطار تنظيمي وحوكمي لضمان الاستدامة والتنمية". فيما تناولت الورقة الثالثة، التي قدمها الباحث أحمد بن عبدالله الحديدي، موضوع "نماذج من مشكلات معاصرة في المجتمع العماني".

أما الجلسة الحوارية الثانية، فقد بدأت بورقة للباحث حسن بن علي الشعيبي بعنوان "الشخصية الاعتبارية للوقف من خلال قانون الوقف العماني". ثم قدم الباحث عبدالله بن علي الصلتي ورقته المعنونة "الوقف في سلطنة عمان". واختُتمت الجلسة بورقة للباحث عبدالرحمن بن سويد العدواني بعنوان "قانون الأوقاف المشتركة وتعدد النُّظّار: إشكاليات الإدارة واتخاذ القرار".

وخرج الملتقى في ختام أعماله بجملة من الرؤى والتوصيات، من أبرزها: تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية في حصر الأراضي الوقفية وبيت المال وتحديد الاختصاصات بدقة، ووضع آليات واضحة لرسوم الخدمات تراعي خصوصية الوقف وتحد من التحديات المالية، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل الوثائق والبيانات المرتبطة بالأوقاف وبيت المال لدعم سرعة الإجراءات وجودة القرارات. كما أكد المشاركون أهمية تبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص الخاصة بالأوقاف، وتعزيز الإطار القانوني للاستثمار الوقفي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور التنموي للأوقاف عبر البرامج الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع وقفية مستدامة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في هذا المجال، مع التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى ورفع تقارير دورية حول التقدم المحرز.