مكتب مجلس الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية وأدوات المتابعة

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم محضر اجتماعه مع اللجنة التنسيقية الوزارية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما استعرض أعضاء المكتب الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال بشأن الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي الزراعية، حيث أفاد الرد بأن تنظيم المخططات السكنية وتوزيعها في مختلف ولايات السلطنة قائم على ضوابط تخطيطية ممنهجة، حيث أجاز القرار الوزاري (220/2023) بتغيير استعمال الأراضي الزراعية مع ضرورة التركيز على توفير الخدمات اللازمة للمخططات السكنية، كما أجاز إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية شريطة الحصول على موافقة جهات الاختصاص.

كما تمت مناقشة رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على السؤال بشأن مشكلة تشقق الجدران في المباني الجديدة، وقد أفاد الرد بأن الوزارة تقوم بدور رقابي في الفحص والتفتيش على منتجات مواد البناء والتشييد؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث إن أسباب التشققات عديدة ومنها اللجوء لاستخدام الخلطة الخرسانية بدلًا من الخلطة الجاهزة وعدم إجراء فحوصات للتربة قبل البناء للتأكد من نوعها.

وجرى خلال الاجتماع ناقشة رد معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على طلب الإحاطة المقدّم حول إجمالي القيمة المضافة (GVA) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم، حيث أفاد الرد بأن الهيئة تسعى إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع المناطق التي تشرف عليها وذلك ضمن خطط عمل سنوية، كما تَضمن الرد بأن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار التقرير الاحصائي السنوي الأول القائم على المخرجات النهائية لمشروع قاعدة بيانات الهيئة خلال الربع الأول من 2024م، كما أوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل دقيقة حول إجمالي القيمة المضافة في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة مؤخرًا منها طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي وزير التراث والسياحة حول مشروع القاطرة المعلقة (التلفريك) في ولاية الجبل الأخضر، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بآخر المستجدات في مشروع القاطرة المعلقة في موقع الجبل الأخضر الذي عزمت الوزارة على تنفيذه، وأبراز التحديات والمعوقات التي تواجهه تنفيذ المشروع، واستعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن حول التزام الشركات بدفع المساهمة المجتمعية، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالآلية المتبعة في تحديد نسبة المساهمة المجتمعية للشركات الحكومية العاملة في قطاع النفط والغاز وبولاية هيماء والنسبة المخصصة لها وللمقاولين الفرعيين المتعاقدين معها، وبيان تفصيلي عن نسبة التعمين في الشركات والمقاولين الفرعيين المتعاقدين مع شركات النفط والغاز في ولاية هيماء.

وتضمن جدول أعمال مكتب المجلس استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول التأمين على الحياة للعمال غير العمانيين، حيث تضمّن إحاطة المجلس علمًا بالأعباء المالية المترتبة نتيجة وفاة العامل غير العماني أو اصابته مقارنة بمبلغ التأمين للعمالة الوافدة الذي لا يتجاوز 15 ريالًا عمانيًا سنويًا، وضرورة إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على حياة العمال غير العمانيين تجنبًا للوقوع في التكاليف المالية.

كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبية الوقود، وقد تضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا أعداد العمانيين العاملين في مهنة مدير محطة تعبية الوقود وأهم الإجراءات المتخذة حيال عدم تنفيذ نسبة التعمين في الوظائف.

واستعرض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول الخسائر المالية والاقتصادية لشركة تنمية أسماك عمان، حيث جاء الطلب لإحاطة المجلس علما الأسس الرقابية الحديثة المتبعة على الشركات الحكومية وعدد الموظفين غير عمانيين ونسبة التعمين فيها حتى نهاية 2023م، وحجم الخسائر المالية المسجلة حتى بداية الثلث الأول لعام 2024م.

واطلع أعضاء المكتب كذلك على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول مشروع ديار رأس الحد في نيابة رأس الحد، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علما بالبرنامج التنفيذي للمشروع المُبرم عقده بين الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" وشركة الديار القطرية والذي بدء في الأعمال الانشائية وكان من المزمع انتهائه في نهاية عام 2019.