مكتب "الشورى" يستعرض الردود الوزارية وتقارير اللجان

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم جملة من تقارير اللجان الدائمة بشأن عدد من الرغبات المبداة التي انتهت من دراستها مؤخرًا تمهيدًا لرفعها ومناقشتها خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة، أبرزها تقرير الرغبة المبداة المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة حول "تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عُمان" حيث تهدف الرغبة إلى تحليل واستقراء واقع التحديات التي تواجه خدمتيْ الكهرباء والمياه في سلطنة عمان، وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز جودة خدمات الكهرباء والمياه ورفع مستويات رضا المستفيدين.

جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، الذي عقد برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول "استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء من الرئيس وفقًا لحالات محددة"، والذي تضمن جملة من المبررات، أهمها تعزيز مبدأ العدالة الضريبية والمساواة بين المكلفين، والانسجام مع التوجهات التشريعية الحديثة في سلطنة عمان، ودعم السيولة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض مكتب المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة "إطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي"؛ حيث يهدف البرنامج إلى تمكين العلامات التجارية العمانية من التوسع المستدام داخل السلطنة وتأهيلها وتعزيز جاهزيتها للمنافسة والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة من اللجنة حول، "توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات (التعليم المبكر-المتفوقين دراسيًّا- الموهوبين- ذوي الإعاقة)، حيث ترى اللجنة أهمية العمل على توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال بناء استراتيجية وطنية طويلة الأمد للشراكة التعليمية بين القطاعين قائمةً على إطار موحد، واعتماد نموذج تمويلي مستدام لشراء الخدمات التعليمية.

وشهدت أعمال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعام ٢٠٢٥م، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول التقرير السنوي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام ٢٠٢٥م.

ونظر مكتب المجلس خلال الاجتماع في عدد من الردود الوزارية وجملة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم على طلب الإحاطة المقدم حول توظيف خريجات تخصص المجال الأول، ورد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدم حول ربط المنح السكنية بعدم وجود أملاك وكذلك منع بيع الأرض الممنوحة إلا بعد اكتمال البناء، كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم حول ارتفاع رسوم ترخيص العمل للوافدين، حيث أفاد الرد باستمرار الوزارة في متابعة مؤشرات سوق العمل وتقييمها للحفاظ على مستهدفات التعمين والتشغيل، حيث إن رسوم التراخيص تتضمن إعفاءات وتخفيضات تدعم استقرار بيئة الأعمال، كما أشار الرد إلى أن الوزارة حرصت على تقديم تسهيلات تدعم وتراعي رواد الأعمال وتحفزهم على التوسع والاستثمار.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على خطاب الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار حول موضوع مزارع النجد بظفار، حيث تضمن الخطاب طلب الدعم المستمر للوقوف مع المزارعين لإيجاد الحل المناسب للتخفيف من الإجراءات المفروضة عليهم من رسوم وجمارك تهدد استمرارهم في العمل في المزارع، كما يطالبون بتخفيض قيمة إيجار الفدان عن خمسة ريالات مراعاة لبعد المنطقة عن الأسواق وطبيعتها.

كما اطلع مكتب المجلس على تقرير فريق عمل مراجعة وتقييم الرغبات والتقارير المعروضة على مكتب المجلس.