مسؤولون وأصحاب أعمال يناقشون ملف الباحثيـــــن عن عمل وأهمية مبادرات التحفيز الاقتصادي

التطرق إلى تمديد الحوافز المقدمة للقطاع الخاص إلى نهاية العام القادم

أهمية مراعاة المؤسسات الصغيرة عند تنفيذ الأحكام القضائية في ظل الظروف الراهنة

استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان عددا من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي وهم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة.

شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء المجالس المشتركة ورؤساء اللجان المؤقتة بالغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك لمناقشة جملة من التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى تأثير بعض القرارات على هذه المؤسسات.

وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة جملة من التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى تأثير بعض القرارات على هذه المؤسسات، والسعي إلى إيجاد المقترحات والحلول المناسبة لهذه التحديات في ظل تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 على هذه المؤسسات، مشيرا إلى وقفة القطاع الخاص مع الحكومة وإبراز دورهم في تنمية الاقتصاد.

وقال سعادته: «نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- بتوظيف 32 ألف مواطن في القطاعين العام والخاص خلال العام الجاري، والتي من المهم ترجمتها إلى أرض الواقع والعمل على تقليل أعداد الباحثين عن العمل حفاظا على استدامة التنمية الوطنية الشاملة، ويسرنا أن نؤكد على مساندة الغرفة والقطاع الخاص على مساندة توجهات القطاع الحكومي في توفير الفرص الوظيفية».

وأضاف: «ولا يخفى على الجميع مدى تأثير جائحة كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، كذلك تأثير الجائحة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تراجع نشاط العديد من الأنشطة التجارية وأخرى تم إغلاقها بسبب الخسائر، كما فقدت العديد من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص وظائفها مما أدى إلى زيادة أعداد الباحثين عن عمل الأمر الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي وعلى رأس المال البشري».

ومن منطلق تكامل دور القطاع الخاص مع الحكومة أوضح سعادته أن مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الأخير قد قرر تشكيل فرق عمل في محافظة مسقط وبقية المحافظات برئاسة رؤساء مجالس إدارات الفروع وبالتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين بإيجاد مبادرات بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص بإيجاد ما لا يقل عن 7000 فرصة عمل بحيث يكون (500) فرصة عمل في كل محافظة و(2000) فرصة عمل في محافظة مسقط.

وقال سعادته: «بلا شك أن سريان تطبيق قرار وزارة العمل رقم 12 /2021 فيما يخص الرسوم الجديدة لتصاريح العمل للقوى العاملة غير العمانية للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية والرسوم الجديدة لتصاريح العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى إعادة النظر ومزيد من الدراسة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأكد آل صالح على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الحوافز والتسهيلات في جميع الجهات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وذلك بعضوية الغرفة، مما يشكل فرصة مهمة لتخطي الأزمات والعقبات الموجودة في الحوافز.

وأضاف سعادته: «نعلم جميعا أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تعثرت في ظل استمرار تداعيات الجائحة، وهناك لجنة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم بمتابعة المؤسسات المتعثرة، ونتمنى أن تكون التعليمات الموضوعة سهلة التطبيق لدى البنوك التجارية، بالإضافة إلى أهمية مراعاة هذه المؤسسات عند تطبيق الحوافز، كما نتمنى أن يراعى تنفيذ هذه القرارات من قبل المحاكم في ظل الظروف الراهنة».

وقد ناقش اللقاء مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بخلق فرص عمل للعمانيين الباحثين عن عمل من خلال تفعيل واعتماد برامج تساهم في تمكين الكوادر البشرية الوطنية، وتطرق اللقاء أيضا إلى تمديد جميع الحوافز والتسهيلات المقدمة من كافة الجهات الحكومية للقطاع الخاص إلى نهاية العام القادم 2022م وذلك للتقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، وناقش اللقاء أيضا دراسة تأثير قرار وزارة العمل رقم (12 /2021) الصادر بتاريخ 28 /1 /2021 والقاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340 /2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها، والذي أشار إلى زيادة رسوم استقدام الأيدي العاملة الوافدة وتأثير هذه الرسوم على مؤسسات القطاع الخاص، كما ناقش اللقاء أهمية إيجاد آلية لإصدار التراخيص للأنشطة في حال وجود عطل فني في النظام وذلك من أجل تحقيق انسيابية أكبر في العمل وتقليل من الخسائر التي قد يتكبدها مؤسسات القطاع الخاص نتيجة التأخير في إصدار التراخيص اللازمة.

وركز اللقاء على ضرورة تشجيع جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي سيكون لها قيمة إيجابية في الاقتصاد الوطني، كما تعمل على نقل التكنولوجيا وتقنية المعلومات وأن يكون بحجم الاستثمار ونوعية المشاريع ولا تنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ركز على ضرورة ربط استثمارات الأجانب وإقامة المستثمرين الأجانب بإقامات طويلة المدة تشجيعا للاستثمارات داخل السلطنة.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى أهمية مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ الأحكام القضائية في ظل الظروف الراهنة، خاصة وأن هذه المؤسسات تعاني من محدودية الإيرادات نتيجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

التحفيز الاقتصادي

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: «يأتي هذا اللقاء للتأكيد على التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، فهناك الكثير من المقترحات المفيدة التي يمكن البناء عليها لحل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وفي العام الماضي شكلت وزارة الاقتصاد فريقا مهمته التحفيز الاقتصادي، كما تم الإعلان عن عدة برامج للتحفيز الاقتصادي في العام 2020م، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التحفيزية في شهر أبريل الماضي شملت تخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 12% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم الفريق بمتابعة ومراجعة آثار حزم التحفيز الاقتصادي.

وأضاف: «إن خطة التوازن المالي ساهمت في الحفاظ على قيمة الريال العماني لذلك فهي خطة ضرورية، وقرار صحيح، كما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي عددا من المبادرات والتي من شأنها أن تحقق الاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد، ويأتي دور الحكومة في تشجيع وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتم حاليا مراجعة موضوع الطاقة ورفع الدعم عن الكهرباء ودراسة تأثير رفع الدعم، كما أن للأمن الغذائي دورا مهما في تنويع الصادرات العمانية خاصة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، ولكن علينا التركيز على المنتجات الزراعية التي تحقق عائدا اقتصاديا أكبر بتكلفة مالية أقل، ونؤكد على أهمية ثبات السياسات على طول عمر المشاريع الاستثمارية بما في ذلك سياسات التعمين».

تعزيز الشراكة بين القطاعين

وصرح معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول أهمية اللقاء في مد جسور التواصل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال، كما أشار معاليه إلى أهمية توضيح مبادرات خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم أصحاب وصاحبات الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات والحوافز الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لتلك المؤسسات التي يحمل أصحابها بطاقة ريادة الأعمال.

وكذلك سياسات تحفيز وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص، مشيرا إلى مبادرة التراخيص التلقائية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بإصدار التراخيص الاقتصادية لممارسة الأعمال وتبسيط هذه الإجراءات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة لأكثر من ٨٨% من الأنشطة المسجلة. والإشارة إلى السؤال عن ضريبة الدخل الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي، أشار إلى أن تخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 2020 و2021 من 15% إلى 12% لا يقتصر على المؤسسات المسجلة في «ريادة» بل على جميع الشركات المسجلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والتي ينطبق عليها تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أهمية دور غرفة تجارة وصناعة عُمان ومن خلال ارتباطها بمنظومة الغرف التجارية في مختلف دول العالم، في التكامل مع الحكومة والترويج للسلطنة والمزايا التنافسية التي تحظى بها السلطنة والمشاريع الاستثمارية، وفي العمل معا على جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الاستثمارات المحلية.

تمكين الباحثين عن عمل

وأوضح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أن الهدف من القرارات هو تمكين الباحثين عن عمل في سوق العمل، ولا تهدف وزارة العمل إلى تغيير سياسات العمل في السوق بشكل يضر المستثمرين وأصحاب الأعمال إذ أن الوزارة تولي اهتماما لاستقرار سوق العمل، كما أن قرارات رفع الرسوم الجديدة لا تؤثر بشكل كبير على الشركات المطبقة لنسب التعمين حيث إن هذه الشركات ستحصل على تخفيضات متفاوتة بناء على قدر تطبيقها لنسب التعمين، كما أن الوزارة على استعداد لمناقشة أي تحديات تواجه هذه الشركات في الحصول على باحثين عن عمل عمانيين في حالة عدم توفر الكادر العماني وذلك من خلال قاعدة بيانات تعمل الوزارة على تطويرها، وفي حال عدم التوفر يمكن السماح لهذه الشركات بجلب العمالة الوافدة، ولا يمنع أن يكون هناك تواصل بين الوزارة والغرفة للنظر في كل ما يخدم القطاع الخاص، وأشار معالي وزير العمل إلى إحدى مبادرات التحفيز الاقتصادي الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل والتي تعنى بتوفير دعم لأجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الأجر المتفق عليه وهي فرصة كبيرة لمؤسسات القطاع الخاص من أجل إشراك الكوادر الوطنية في سوق العمل.

مقترحات الغرفة

وخلال اللقاء قدم بدر العوفي خبير اقتصادي بالغرفة عرضا مرئيا استعرض من خلاله المحفزات المقترحة لتعزيز النشاط الاقتصادي في السلطنة، ففي ظل ما تواجهه الاقتصاديات في مختلف دول العالم من تباطؤ وركود نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى آثار جائحة كورونا (كوفيد 19) فإن كثيرا من هذه الدول عملت على وضع حزم تحفيزية للاقتصاد وحسنت الكثير من القوانين والتشريعات المرتبطة بتشجيع الاستثمار، وألغت أو أجلت الضرائب والرسوم سعيا لتوفير سيولة للاقتصاد، ولضمان وجود نشاط اقتصادي يسمح بتقليل آثار الصدمة الاقتصادية، وبناء عليه عملت الغرفة على وضع بعض المقترحات لضمان تعزيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على بقاء واستمرارية عمل أكبر عدد ممكن من مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن المقترحات المقدمة لقطاع الاستثمار هي توجيه الاستثمارات بحيث لا يتم التركيز على نوع محدد من الاستثمار في موقع واحد، ويتم التوزيع الجغرافي بشكل متوازن، كما تقترح الغرفة بإيجاد حوافز مجزية للاستثمارات الأجنبية خارج مراكز المحافظات، وتحضير ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية تكون متضمنة للموافقات والتراخيص المبدئية والأرض المخصصة لإقامة الاستثمار بحيث يسهل الترويج والتسويق لها لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات بحيث يكون هناك سقف زمني ملزم قانونا ومحدد بحيث لا يتجاوز خمسة أيام عمل لإنجاز المعاملات المكتملة، والسماح للمستثمر الأجنبي بإلحاق جميع أفراد أسرته بغض النظر عن السن ويشمل الوالدين والأخوة.

كما استعرض العوفي توصيات ورقة العمل التي أعدتها الغرفة حول التبعات الاقتصادية لقرار رفع رسوم إصدار أو تجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة من وزارة العمل والتي أشارت إلى تخفيض الرسوم وإعادتها لما كانت عليه حتى نهاية عام 2022 على أقل تقدير والتي من شأنها تشجيع مؤسسات القطاع الخاص ودعم جهود جذب الاستثمار، حيث إن الزيادات الحاصلة تعد من العوامل غير المشجعة الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الغرفة في كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين والقرارات المعنية بالقطاع الخاص.

آراء أصحاب الأعمال

وتحدث محمد البرواني رئيس مجلس إدارة مجموعة البرواني عن اللقاء قائلا: «إن التحديات الاقتصادية في البلد هي تحديات عامة لكل من القطاعين العام والخاص، ويمكن تحديدها في مسألة التوظيف وتحديات تنمية اقتصاد البلد، لذلك يجب أن تركز الحلول المطروحة على مبادرات التحفيز الاقتصادي، وتمكين الكوادر الوطنية الشابة في سوق العمل، وجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاقتصاد الوطني، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع من إحلال العمانيين محل الوافدين، بالعكس يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل تاجر توظيف العمانيين، خاصة وأنه أصبح بالإمكان توظيف العماني لتوفره في السوق في مختلف القطاعات الاقتصادية».

فيما قال عبدالرحمن برهام باعمر الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية: «لقاء اليوم هو لقاء منتظر من مدة طويلة وذلك من أجل الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتسهيل الوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا والإغلاقات في الأنشطة الاقتصادية وخطة التوازن المالي، والتي أدت إلى رفع الدعم عن الكثير من الأنشطة وزيادة الرسوم في كثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة، ومن هنا تأتي أهمية إيجاد حلول مستدامة تخدم الطرفين، تخدم القطاع الخاص في الاستمرار في النشاط الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي، وتخدم الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي، لذا فإن الحوار مهم من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، كما أن ملف التعمين مهم وهناك الكثير من المبادرات في كل من الحكومة والقطاع الخاص من خلال الغرفة من أجل توظيف الباحثين عن عمل، كما قدمت الحكومة برنامجا لدعم رواتب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص يطالب بعدم حماية الأفراد غير المنتجين في القطاع الخاص وهنا تكمن أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يحقق مصلحة الجميع».

وأشار جميل بن علي سلطان من شركة تاول إلى أن اللقاء المنعقد كان لقاء جيدا هدف إلى معالجة القضايا المحلية كالتوظيف والإحلال، وقد طرح اللقاء الكثير من القضايا التي تخص القطاع الخاص، وقد تبين من خلال ذلك إلى الحاجة الماسة إلى جلسات حوارية أكثر للوصول إلى مقترحات مشتركة تعمل على تعزيز القطاع الخاص، حيث إن هناك تحديات عديدة ولا نلقي اللوم على الحكومة لأن التحديات موجودة في كلا القطاعين، فلابد من العمل بشكل أكبر لإيجاد الحلول المناسبة.

وأوضح محمود سخي البلوشي الرئيس التنفيذي للمدينة اللوجستية أن اللقاء الذي ضم العديد من الوزراء كان لقاء جيدا، ناقش القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، ونحن كأصحاب أعمال نحتاج لتوضيح أكثر حول إيجابيات هذه القرارات من خلال توفير الإحصائيات والبيانات، موضحا أن القطاع الخاص يتأمل أن تتجه هذه القرارات نحو الاتجاه الإيجابي حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني.

وبين البلوشي أن القطاع الخاص يواجه تحديات كثيرة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، حيث نزل الناتج الإجمالي لما يقارب لأكثر من 15% وهناك أعداد كبيرة من المؤسسات قد تأثرت بذلك، متأملا أن تقدم الحكومة تسهيلات أكثر في القرارات والإجراءات وتخفيض الرسوم مما من شأنه المساهمة في انتعاش القطاع الخاص، من جانب آخر من المهم للمستثمر والقطاع الخاص وضوح طريقة اتخاذ القرارات، حتى يتهيأ القطاع لهذه القرارات فهو قطاع ربحي، والمتضرر من هذه القرارات هو المستهلك كونه هو من يقوم بدفع الرسوم، متأملا بتطبيق القرارات التحفيزية قريبا. وقال بانكاج كيمجي عضو مجلس الإدارة لدى مجموعة كيمجي رامداس : «اللقاء كان في غاية الأهمية واستمر لمدة ساعتين لمناقشة تأثير كل من توفر القوى العاملة الوطنية والمهارات المطلوبة لدى الباحثين عن عمل من أجل إشراكهم في سوق العمل مما يحقق النمو للقطاع الخاص، الحوار كان صريحا إلى حد كبير ومثرٍ، وتحدث معالي الوزراء بشكل مباشر عن القضايا التي تمس أصحاب الأعمال مما يعكس وجود تغيير في النظرة تجاه الأعمال التجارية وآلية تطبيقها لدى المسؤولين في الاقتصاد ومتخذي السياسات في الحكومة». فيما قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: «من أهم الأمور التي تم مناقشتها اليوم هي مبادرات التحفيز الاقتصادي وآلية تطبيقها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص كونه شريكا رئيسيا في استراتيجية الحكومة للتنويع الاقتصادي».