مجلس الدولة يقر مشروع قانــون البصمات الحيوية مشفوعا برأي الأعضاء

أقر مجلس الدولة اليوم الاثنين "مشروع قانــون البصمات الحيوية"، المحال من مجلس الوزراء، مشفوعا برأي اللجنة القانونية وملاحظات أعضاء المجلس بشأنه، وذلك تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه-، كما أقر المجلس دراسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن دراسة "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد".

وأكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس خلال افتتاح الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الموضوعات أهمها "مشروع قانون البصمات الحيوية" المحال من مجلس الوزراء والدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني". إضـــــافة إلى موضوعات أخرى.

مشيرا معاليه إلى أن الجلسة حظيت بمجموعة من المناقشات والثراء من أعضاء مجلس الدولة في المشروع المرفوع للجلسة، وصولا إلى نتائج فضلى تحقيقا لأهداف المجلس ودوره في دَعمِ مَسيرةِ التَنميةِ.

الإطار العام للمشروع

عقب ذلك، استعرضت اللجنة القانونية الإطار العام لـ"مشروع قانــون البصمات الحيوية"، وقال المكرم الدكتور راشد بن سالم بن راشد البادي رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس، واستفادت من تلك الملاحظات في دعم وتعزيز مفردات المشروع.

وثمن كافة المرئيات التي أبداها مجلس الشورى حول مشروع القانون، وقال: "تقدر اللجنة أهمية مشروع القانون المحال من مجلس الشورى بشأن "مشروع قانون البصمات الحيوية" -المحال إليه من مجلس الوزراء– إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله، وذلك لعدم وجود تشريعات تنظم جمع العينات البيولوجية وحفظها واستخدامها وتخزين بياناتها والتخلص منها بما يضمن الاستخدام القانوني لهذه العينات، وبشأن تنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان، وقد تضمنت تلك المذكرة التوضيحية توصية مجلس الوزراء بشأن الاتفاق مع توصيات مجلس الدولة في الدراسة التي أقرها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السادسة بضرورة إيجاد قوانين تنظم استخدام التقنية الحيوية والموارد الوراثية".

مواد المشروع

وأشار البادي إلى أن مشروع القانون المحال اشتمل على (15) مادة ارتأى مجلس الشورى إجراء تعديلات على (9) مواد من مواد المشروع وإضافة مادة جديدة، بينما لم يجرِ أية تعديلات على (6) مواد من مواد المشروع المحال من مجلس الوزراء.

وأكد رئيس اللجنة القانونية "أن اللجنة قد ناقشت مشروع القانون ورأي مجلس الشورى حوله، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بشأنه متضمنا بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى بإقرار (3) مواد، كما وردت في مشروع القانون، كما اتفقت على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على (4) مواد مع إضافة بعض التعديلات عليها من قبل اللجنة القانونية، ومن حيث التباين مع مجلس الشورى فقد تمثل في (8) مواد من المشروع المحال، كما ارتأت اللجنة إضافة (5) خمس مواد جديدة على مشروع القانون وإيرادها في الفصل الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة".

وقد أرفقت اللجنة القانونية الجدول المرفق أمام الجلسة، وقد بينت اللجنة رأيها القانوني حول المشروع، مشفوعا برأي مجلس الشورى بشأنه.

قانون خاص

وفي تصريح صحفي علق المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية حول أهمية مشروع قانون البصمات الحيوية ومناقشته في هذا الوقت بقوله: "إن مشروع قانون البصمات الحيوية هو أحد الثمار الطيبة للدراسات المتخصصة والمتعمقة الذي يجريها مجلس الدولة باستمرار، ومن بعد ذلك يتم إحالتها إلى الحكومة التي تعمل على بلورتها على شكل مشاريع قوانين، ومن بعد ذلك تتم إعادتها إلى مجلس عمان بجناحيه مجلس الشورى ومجلس الدولة لأخذ دورته التشريعية الطبيعية المعتادة، وفي هذا الإطار فقد سبق لمجلس الدولة إجراء دراسة متخصصة وعميقة للاستفادة مما توفره التقنية الحديثة من حلول ومعالجات للعديد من التحديات في القطاعات المتعددة بدءا بالقطاع الصحي والأمني والزراعي والبيئي".

مرئيات الجهات الحكومية

وبين البادي أن هذه الدراسة قد تمخضت عن عدة مقترحات ورؤى تخص مجموعة من الجهات الحكومية من بينها وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والهيئة العامة للبيئة، ويعد مشروع قانون البصمات الحيوية إحدى نتائج هذه الدراسة.

تقنين العملية

مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل مشاريع قوانين أخرى بعد أن يتم إعدادها وبلورتها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفا: إن أهمية مشروع قانون البصمات الحيوية فيما لا شك فيه هو الاستفادة وتقنين عملية استخدام البصمات الحيوية، وكيفية معالجتها والمحافظة عليها، وفي ظل عدم وجود تشريع قانوني ينظم عملية جمع هذه البصمات واستخدامها وتخزينها وأيضا كيفية إتلافها، وإزالة ما تم تخزينه منها.

محتويات المشروع

وأكد البادي أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم تضمن 15 مادة لمعالجة هذه الجوانب جميعها، وقد تضمن المشروع أحكاما عديدة وشاملة من بينها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبصمات الحيوية المتمثلة في بصمة الأصابع وبصمة الكفوف وبصمة الوجه وبصمة العين والبصمة الوراثية البيولوجية المعروفة بـDNA، وكذلك تضمن المشروع تخويل سلطات البحث وجمع الاستدلالات وسلطات التحقيق والمحاكمة والاستفادة من البيانات المخزنة في قاعدة البيانات التي أشرنا إليها.

حماية البيانات

وقال: "كفل المشروع أهمية حماية هذه البيانات وسريتها وعدم الاطلاع عليها أو تسريبها أو استخدامها في غير الأغراض المحددة قانونا في مشروع القانون المعروض للمناقشة"، مضيفا: إن المشروع تضمن كذلك حظر استخدام البصمة الوراثية البيولوجية DNA في إثبات النسب وترك ذلك لما يقرره الشرع الحنيف في هذا الجانب، كما تضمن المشروع جزاءات لمن يخالف أحكام هذا القانون، الجدير بالذكر أن هذا القانون يأتي متكاملا مع القوانين ذات العلاقة من بينها قانون الشرطة رقم 90/35، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 99/97.

دراسة الفنون

وتطرقت الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة أيضا إلى مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن دراسة "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني"، وألقت المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد بن سعيد الدرمكية رئيسة اللجنة بيانا أكدت فيه أن سلطنة عُمان تعد من أبرز الدول التي تمتلك فنونا متنوعة في مختلف محافظاتها، وتطورت عبر الزمن محافظة على هويتها الوطنية. كما بذلت جهودا كبيرة في تسجيل عددٍ من هذه الفنون بوصفها إرثا حضاريا ذا هوية وطنية في المنظمات العالمية باعتبارها تراثا حضاريا عالميا.

وأشارت في بيان اللجنة إلى أن المغفور له السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- قد أولى أهمية خاصة للفنون منذ فجر النهضة، وتجلّت هذه الرعاية من خلال إنشاء الفِرق الموسيقية العسكرية والسلطانية والفنون الشعبية، والأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية، إضافة إلى الجمعيات الفنية المتخصصة، وجمعيات المجتمع المدني، ثم تُوِّج هذا الاهتمام السامي بافتتاح دار الأوبرا السلطانية مسقط، لتكون منارةً للإبداع والتألق والاحتفاء بالفنون الإنسانية النبيلة دعمًا لأواصر المحبة والسلام بين الشعوب في العالم.

صون التراث العُماني

وقالت: "استمرت في ظل النهضة المتجددة جهود سلطنة عُمان في صون التراث العُماني التليد، وترسيخ الهُوية المُنفتحة على ثقافات الشعوب مواصلةً لنهج الانفتاح الملتزم، إيمانًا من جلالة القائد -حفظه الله ورعاه– في التعريف بالشخصية العُمانية عن طريق الفنون التي تُعد أحد أعمدة القوى الناعمة للدولة التي تؤثر إيجابا في علاقات الدول والشعوب من ناحية، وقدرتها على ترسيخ مكانتها الحضارية والثقافية من ناحية أخرى".

أهداف الدراسة

مؤكدة أنه استنادا إلى ما تُقره المادة (53) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) من أنه "... يجوز لمجلس الدولة –من تلقاء نفسه– دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تُسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني والمحافظة على منجزاته"، وتأسيسا على قرار مجلس الدولة رقم (5/3/2/7/2021) في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة السابعة المنعقدة بتاريخ 9 من فبراير 2021 بالموافقة على ما تقدمت به اللجنة من دراسة موضوع (الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني)، فإن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة قد شرعت في دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، مُستعينة لبلوغ الغاية من الدراسة، وتحقيق الهدف من اختيار هذا الموضوع بعددٍ من الاستضافات للجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة الإعلام، ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وجامعة السلطان قابوس، ورؤساء الجمعيات المدنية المعنية بهذا القطاع، ولم تغفل اللجنة استضافة بعض أصحاب المؤسسات الخاصة المشتغلين في قطاعات الفنون المختلفة، وذلك للاطلاع عن قرب على مدى إمكانية إسهام هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه باعتباره أحد المجالات الواعدة للتنويع الاقتصادي، الذي يُعتبر من الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، كما أن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة خلال المرحلة الماضية في مجال الفنون يعدّ من منجزات المجتمع العُماني التي يجب المحافظة عليها، والعمل على تطويرها اقتصاديا".

وأشارت إلى أن اللجنة أعدَّت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الفنون، ودورها باعتبارها رافدا مهما للاقتصاد الوطني، بما يتواكب وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية عُمان 2040، وقد خلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها تحديث التشريعات والنظم واللوائح المنظمة لقطاع الفنون، بما يعزز كفاءتها في استثمار هذا القطاع، وتضمين قطاع الفنون بوصفها صناعة اقتصادية ضمن الخطط الخمسية لسلطنة عُمان بما يرفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وحجم إنتاجه لفرص العمل والأعمال بما يوائم مستهدفات 2040، وتعزيز تكامل الأدوار وتفعيل الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتبني مشاريع معززة لقطاع الفنون والاقتصاد الإبداعي، وتوظيف قطاع الفنون الذي تزخر به كل محافظات سلطنة عمان ليكون ضمن مسارات وروافد تحريك الأنشطة السياحية والثقافية والفعاليات المجتمعية، وتطوير احيائها على نحو مستدام، وتعزيز استثمار المهرجانات الفنية والمتخصصة لتشجيع ودعم العاملين بقطاع الفنون.

أبعاد الحوكمة

من جهتها، قالت المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد بن محمد الغابشية مقررة اللجنة: "ترتكز هذه الدراسة على مرتكزين أساسيين أولهما الثراء الكبير في الفنون التي تتميز بها سلطنة عمان وتنوع هذه الفنون، والمرتكز الثاني هو الاهتمام السامي الذي أثرى الفنون ودعمها سواءً في الجمعيات أو الجمعيات المهنية التخصصية، أو دعم المبدعين لهذه الفنون، وبالتالي هذه الدراسة تقوم على دراسة هذا الثراء الكبير، وإمكانات الاستثمار فيه باعتباره من الصناعات الثقافية الإبداعية بما يسهم في دعم المبدعين من ناحية وأيضا الوظائف الإبداعية والوظائف المساندة لها من ناحية أخرى، وأضاف: إن هذه الدراسة مثل الدراسات البرلمانية الأخرى تقوم على الاستضافات ودراسة الواقع، سواء كان استضافات خاصة بالمؤسسات الحكومية والجمعيات المهنية، وأيضا القطاع الخاص المستثمر، والمبدعين أصحاب هذا الشأن والتحديات وآفاق طموحهم، والتشريعات التي تستوجب التحديث.

وقد أبدى أعضاء الجلسة مرئياتهم وملاحظاتهم حول الدراسة في عدد من المواد والأبواب المتعلقة بها، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الدراسة، وبما يحقق الأهداف التي تم تحديدها.

وفي ختام أعمال الجلسة، تم الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.