مجلس الدولة يفتتح أعمال دور الانعقاد الثالث ويتدارس واقع إدارة وحوكمة البيانات

بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-افتتح مجلس الدولة اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، عملًا بأحكام المادتين (38و41) من قانون مجلس عمان.

واستهلت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة قال فيها: "يسعدني اليوم أن أرحب بكم في مستهل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس، مجددين فيه العزم بمزيد من العمل البرلماني استكمالًا لما بدأناه خلال العامين المنصرمين لدوريّ الانعقاد الأول والثاني، وبذل الجهد من أجل تحقيق الأهداف وبلوغ المنجزات ليكون لأعمالكم إسهام بارز في إثراء التطور والنماء لمسيرة النهضة الظافرة، فأمامنا عمل دؤوب على جميع المستويات، ولدينا أجندة تشريعية حافلة تتضمن العديد من مشروعات القوانين المهمة التي يتعين علينا إنجازها مع مجلس الشورى؛ حتى يكتمل البنيان التشريعي لمنظومة عمل مجلس عمان، شاكرين لكم أيها الأعضاء المكرمين والمكرمات وللأمانة العامة الجهود الوطنية المقدرة في إنجاح عمل المجلس وتحقيق رسالته، ومثمنين التعاون البنّاء بين المجلس ومجلس الوزراء ومجلس الشورى وسائر الجهات المختصة في الدولة".

وأضاف معالي الشيخ: "يتزامن بداية هذا الدور في شهر نوفمبر المجيد مع الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والثمانين بعد المائتين، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لنرفع إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خالص التهاني وأسمى التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الجليلة سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته وشعبه الوفي وبلادنا العزيزة في عزة ورخاء، وتقدم وازدهار".

وأوضح معاليه: أن جدول أعمال الجلسة الأولى يتضمن مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التقنية والابتكار بشأن "إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي"، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير ذات الصلة بعمل المجلس".

عقب ذلك ناقشت الجلسة دراسة لجنة التقنية والابتكار بـشأن "إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي"، التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارتها وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.

وأوضح المكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار أن أهمية هذه الدراسة تبرز في ارتباطها المباشر بمحور "حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع" ضمن أولويات الرؤية المستقبلية «عمان 2040» كما تأتي متزامنة مع التوجه السامي لتحديث الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءته .

وأكد أن الدراسة تكمن أهميتها من خلال تحليل واقع إدارة وحوكمة البيانات في مؤسسات القطاع العام بسلطنة عمان، وطرح توصيات قابلة للتنفيذ تعزز من فعالية المؤسسات الحكومية في التعامل مع البيانات، ولتكون داعمًا للتوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي المستدام، والوقوف على جوانب القصور والفرص المتاحة في البنية المؤسسية والتنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واقتراح آليات لتكامل البيانات على المستوى الوطني، بما يحقق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- ويخدم تحقيق مستهدفات «رؤية عمان 2040».

وناقشت الجلسة عددًا من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس خلال الدور الفائت.