"قانونية الدولة" تناقش عددا من مشروعات القوانين

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم، اجتماعها التاسع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء" في إطار المراجعة التشريعية الدورية؛ بهدف تطوير المنظومة القانونية، وتعزيز مواءمتها مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية كما ناقشت اللجنة "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية" الذي يعد إطاراً قانونياً لتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، بما يعزز الحماية في ظل التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.

وناقشت اللجنة كذلك "مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" الهادف إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواكبة التحديات والمتغيرات المتسارعة في هذا المجال كما يركز مشروع القانون على تحديث التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ لضمان شمولية النصوص القانونية وقدرتها على التعامل مع الأنماط المستحدثة في مجالات التهريب والتعاطي والترويج.

كما ناقش الاجتماع رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " الذي يسهم في تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة موحّدة، ويعزّز تكامل الأنظمة والإجراءات بما يسهّل حركة التجارة وتنقّل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية.