"عمان للاستدامة البيئية" يناقش أحدث التقنيات للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري

- تدشين منصة لمؤشرات جودة الهواء "نقي" لتعزيز الصحة العامة

- توقيع برنامج تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي في مجال السلامة البيئية

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

يناقش المؤتمر الذي تنظمه هيئة البيئة ويختتم غدا أحدث التطورات والاتجاهات والقضايا في جميع قطاعات الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وتسليط الضوء على أهمية الحد من الانبعاثات وتقديم أحدث المعارف المتطورة لحماية صحة الإنسان والبيئة ومعالجة ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، ورفع كفاءة الطاقة والتحول إلى استخدامات الطاقات المتجددة وطاقة الهيدروجين الأخضر.

ويسلط المؤتمر الضوء في نسخته الثانية على موضوع إزالة الكربون سواء عبر الخفض أو الاحتجاز أو الامتصاص أو إعادة التدوير، وذلك من خلال 160 ورقة علمية بحثية محكمة تنشر لأول مرة، قدمها باحثون من حوالي 30 دولة، حول السياسات والتشريعات والتقنيات والحلول من الطبيعة.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 700 مشارك من سلطنة عمان ومختلف الدول الشقيقة والصديقة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمبتكرين، لتبادل الأفكار ونتائج الأبحاث، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التراث والسياحة.

اقتصاديات مستدامة

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: "يأتي تنظيم المؤتمر في ظل توجه عالمي جاد نحو التحول إلى الاقتصاديات المستدامة ومنخفضة الكربون وصولا إلى الحياد الصفري، سعيا إلى الحد من آثار التغير والتطرف المناخي الذي أخل بالاستقرار البيئي وأفقد الطبيعة توازنها، وإن الشواهد على التطرفات المناخية قد أضحت جلية لا تخفى على أحد، كالأعاصير وحرائق الغابات وتآكل الشواطئ واختلال سلاسل إمدادات الغذاء وغيرها من الظواهر الطبيعية، التي نتجت جراء الارتفاع التراكمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ، التي زادت في عام 2019 بنحو 12% مقارنة بما كانت عليه عام 2010 وبنسبة 54% مقارنة بما كانت عليه عام 1990، لتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.1 درجة مئوية عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، كما أدت إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من 25 سنتيمترا خلال القرن الماضي، و أدت الفيضانات والأعاصير إلى تهجير أكثر من 20 مليون نسمة خلال العقدين الماضيين".

وأضاف العمري: "في إطار التوجه الأممي للحد من الانبعاثات، اعتمدت سلطنة عمان استراتيجيتها الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الصفري وأعلنت عام 2050 موعدا لتحقيقه، وأطلقت برنامجها الوطني للحياد الصفري ليعمل على متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات المحققة لهذا المستهدف عبر مختلف القطاعات، وتم تدشين جملة من المشروعات لتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة الشمسية والرياح والهيدروجين وصولا إلى ما نسبته 39% طاقة نظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة وطنيا بحلول 2040، وبدء الأعمال للتوقف عن الحرق الروتيني في قطاعات النفط والغاز خلال الـ6 أعوام القادمة، بل إن من الشركات من وصل حاليا إلى هذا المستهدف، كما أدت الحوافز والتسهيلات التي قُدمت لتشجيع النقل الأخضر، إلى الوصول بعدد المركبات الكهربائية لأكثر من 400 مركبة خلال العام المنصرم، ومن جانب آخر فإن سلطنة عمان تحث الخطى نحو المدن المستدامة من خلال التخطيط المستدام، وعبر جملة من المشروعات للمدن الذكية والمستدامة وفي طليعتها مدينة السلطان هيثم، وفي مجال الحلول المعتمدة على الطبيعة، تم تدشين مشروع عمان للكربون الأزرق الذي يستهدف زراعة مائة مليون شجرة قرم لامتصاص 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وإن كل هذه الجهود تم توثيقها وتقديمها عبر التحديث الأول للتقرير الثاني للمساهمة المحددة وطنيا، الذي تم تسليمه في ديسمبر الماضي وحظي بإشادة عالمية وعلمية كبيرة، وأما في مجال جرد ورصد الانبعاثات فإن العمل جار على إنشاء النظام الوطني الإلكتروني للجرد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة".

تحفيز العمل المناخي الجماعي

من جهته قال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة: سعت رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، إلى مواجهة هذه الحقائق، حيث أرسى "اتفاق الإمارات" التاريخي معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه، ووضع خطة عمل للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، من خلال خفض الانبعاثات، ومعالجة الثغرات في جهود وتمويل التكيف، وإعادة صياغة هيكل التمويل العالمي، ودعم معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغيرات المناخ".

موضحا أن COP28 هو بداية حقبة جديدة في مجال العمل المناخي، "..وأطلقنا في شهر فبراير على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي مشروع التعاون الثلاثي بين رئاسات مؤتمر الأطراف لتوحيد الجهود مع رئاستي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، لتحفيز العمل المناخي الجماعي الطموح، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية".

وأضاف: "إن الطريق إلى الاستدامة محفوف بالعقبات، ولكنه أيضا مليء بالفرص، ويمثل اتفاق الإمارات دعوة للعمل، وهو كذلك يتطلب الاهتمام والمشاركة الفعالة من كل شخص، ولا شك أن هذا المؤتمر يعد نقطة تحول أخرى، نلتزم فيها بتحويل الرؤية الطموحة لاتفاق الإمارات إلى إنجازات ملموسة، فقد حان الوقت لنتجه نحو تنفيذ تغيير حقيقي ومؤثر".

من جهتها شاركت معالي أنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عبر فيديو مسجل وقالت: "يأتي هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه التأثيرات المناخية، كان عام ٢٠٢٣م الأكثر حرارة على الإطلاق، وسلطنة عمان تواجه تهديدات على مواردها المائية والزراعية، كما أن البنية الأساسية والاقتصاد والصحة العامة معرضة للخطر، وأتمنى أن تخرج نقاشات المؤتمر بنتائج تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية".

تدشين منصة "نقي"

تم تدشين المنصة الوطنية لمؤشرات جودة الهواء "نقي" وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين المؤشر البيئي في سلطنة عمان، كما تم تنظيم معرض بيئي مصاحب للمؤتمر يعرض فيه أحدث التقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية، وتنظيم حلقات عمل متخصصة في مختلف مجالات الحياد الكربوني الصفري، تتناول الحلول المعتمدة على الطبيعة، وأنسنة المدارس الخضراء والحياد الصفري وغيرها.

محاور المؤتمر

يركز المؤتمر على مجموعة من المواضيع المتعلقة بالحياد الكربوني كأفضل الممارسات والخبرات العالمية والتشريعات والقوانين واللوائح البيئية، وقياسات الانبعاثات والنماذج الرياضية العددية، ومراقبة ورصد عمليات الانبعاثات من مختلف القطاعات ومن ضمنها قطاع النفط والغاز والصناعة والنقل والطاقة والأبنية الخضراء وجميع الأنشطة والمواقع، وأحدث التقنيات والابتكارات والتكنولوجيات في مجالات الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وتسخير ممكنات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في هذه المجالات، وعرض إجراءات وسياسات واستراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وتم تقسيم جلسات المؤتمر على مجموعة من المحاور وهي المدن والمجتمعات المستدامة من خلال دراسة كيفية جعل المدن أكثر استدامة واتخاذ بعض التدابير مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام، وثورة الطاقة الخضراء واستكشاف أحدث التطورات في تقنيات الطاقة المتجددة وكيفية تنفيذها على نطاق واسع للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والاقتصاد الدائري وتقليل النفايات ومناقشة أهمية المضي في نموذج الاقتصاد الدائري الذي يقلل من النفايات ويزيد من كفاءة الموارد، والحلول المستدامة المستمدة من الطبيعة لمكافحة تغير المناخ وتسليط الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة مثل إعادة التشجير والزراعة المتجددة، والابتكارات في التكيف مع المناخ والتركيز على الحلول المبتكرة لمساعدة المجتمعات والشركات على التكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى المنافع المشتركة الناتجة عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز فعالية واستدامة الإجراءات في مجال تغير المناخ ومساعدة الحكومات على إزالة الكربون مع تحقيق الأهداف المجتمعية الرئيسة الأخرى مثل الصحة والطاقة والمياه والغذاء والزراعة، والتمويل والاستثمار المستدامين ودراسة دور الاستثمار والتمويل المستدام في دعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وإزالة الكربون والسياسات واللوائح المتعلقة بتسعير الكربون والتطرق لأهمية تسعير الكربون والسياسات الأخرى لتحفيز تقليل الانبعاثات وتعزيز إزالة الكربون.

برنامج تعاون

وعلى هامش أعمال المؤتمر وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة على برنامج تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي في مجال ضمان السلامة البيئة في سلطنة عمان، ويأتي هذا التعاون من الطرفين لتعزيز العمل المشترك وبناء الثقة في البنية الأساسية للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للتواصل والتنسيق في مجال الاعتماد وضمان جودة وسلامة البيئة وخدماتها في سلطنة عمان وفقا للممارسات الدولية.

وقع على برنامج التعاون من الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، فيما وقع عليها من جانب مركز الاعتماد الخليجي المهندس متعب بن سعيد الميزاني المدير العام للمركز.

ونص برنامج التعاون على تبادل الجانبين المعلومات والتشريعات والخطط والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الطرفين في مجالات الاعتماد وإجراءات تقويم المطابقة والجودة، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بمقدمي الخدمة وتطوير آلية تعيين الشركات وتسجيلها، وتوفير خبراء متخصصين وتنفيذ البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمختبرات البيئية، إلى جانب تطوير آلية التفتيش والرقابة وتأهيل المفتشين وفق المعايير الدولية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في تنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية مشتركة.