سوء التخطيط وتكدس المراكز التجارية وزيادة عدد السيارات تفاقم أزمة الازدحام المروري

مقترح بتقنين رخص قيادة الأيدي العاملة الوافدة حسب الحاجة الملحة -

تسجيل 1603376 مركبة حتى نهاية ديسمبر 2022م -

مسقط تتصدر قائمة رخص القيادة للوافدين بأكثر من 65 ألفا -

اختنقت مدننا بالازدحام المروري، وأصبحت الحوادث المرورية أمرا خطيرا راح ضحيتها الكثير، ويمثل السائق واحدا من أبرز العوامل الرئيسية في حصولها، ويزيد ذلك بوجود أكثر من مليون وافد في أراضي سلطنة عمان يمتلكون رخص قيادة، إضافة إلى ما نلاحظه بشكل يومي ومستمر من ضعف إمكانات بعض قائدي المركبات بشكل عام.

وحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي عدد المركبات في سلطنة عُمان بنهاية شهر ديسمبر 2022م نحو 1603376 مركبة، وبيّنت الإحصائيات أن المركبات الخصوصية استحوذت على ما نسبته 79.4 بالمائة من إجمالي عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان؛ لتبلغ 1273791 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات ذات التسجيل التجاري 238512 مركبة، وذلك بنسبة 14.9 بالمائة، في حين بلغ عدد مركبات الأجرة 28117 مركبة بنسبة 1.8 بالمائة، وبلغ عدد مركبات التأجير 28633 مركبة وبنسبة 1.8 بالمائة، وعدد المركبات ذات التسجيل الحكومي 12167 مركبة، وعدد الدراجات الآلية 6765 دراجة، وبلغ عدد مركبات تعليم السياقة 5744 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات ذات التسجيل المؤقت -الأرقام التي تستخدم لفترة بسيطة لأغراض الفحص قبل التسجيل ومركبات التصدير والاستيراد- 7528 مركبة، في حين بلغ عدد الجرارات الزراعية 1280 جرارًا، وبلغ عدد مركبات الهيئات الدبلوماسية 839 مركبة.

إحصائيات

وقد بلغت رخص القيادة عام2021م 208490 رخصة قيادة للعمانيين و130500 رخصة قيادة لغير العمانيين، وفي محافظة مسقط لعام 2021م بلغ عدد رخص القيادة للوافدين بشكل عام 65987 رخصة قيادة وللعمانيين 61470 رخصة قيادة، وفي محافظة ظفار بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 11973 رخصة و16213 رخصة قيادة للوافدين، وفي محافظة مسندم بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 1783 وللوافدين 981 رخصة قيادة، أما في محافظة البريمي فقد بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 4716 وللوافدين 2589 رخصة قيادة، وفي محافظة الداخلية بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 26522 و8623 للوافدين، وفي محافظة شمال الباطنة بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 35224 و13933 للوافدين، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 26315 و7346 للوافدين، وتم تسجيل 12116 رخصة قيادة للعمانيين في محافظة شمال الشرقية، و2947 رخصة قيادة للوافدين، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 12809 و4432 للوافدين، وفي محافظة الظاهرة بلغ عدد رخص القيادة للعمانيين 12507 و3332 رخصة قيادة للوافدين، وتم تسجيل 3055 رخصة قيادة للعمانيين في محافظة الوسطى، و4117 رخصة قيادة للوافدين. وبعد هذه الأعداد من رخص القيادة للوافدين، وعدد السيارات في السلطنة من المؤكد أن تكون هناك أزمة مرورية في الطرق!

تقنين القيادة

قال علي بن حمد التوبي « إن رخصة القيادة وبطاقة الإقامة وبطاقة الهوية وجواز السفر كلها وثائق رسمية تعطي لطالبها إذا ما تحققت شروط منحها، دون النظر إلى الجنسية، ولا تفريق بين مواطن أو وافد، لافتا إلى أنّ رخصة القيادة تمتاز عن غيرها من الوثائق الأخرى بوجوب توفر مهارات عديدة تؤهل طالبها للحصول عليها، كقدرته على ممارسة الضوابط التي تحفظ سلامته وسلامة الآخرين». موضحا إهمال البعض لضوابط القيادة الآمنة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ولا يقتصر على فئة معينة، فالالتزام بالقيادة الصحيحة مسؤولية جميع السائقين وأصحاب المركبات. وأضاف التوبي « إن ازدياد عدد السيارات وعدم استخدام وسائل النقل العام وسوء التخطيط للعديد من الشوارع ساهم في حدوث اختناقات مرورية خاصة خلال ساعات الذروة، حيث نرى أن هناك تضخما في أعداد السيارات في الفترة الأخيرة على عكس الطاقة الاستيعابية للطرق المختلفة».

«الإغلاقات والتحويلات المرورية والمشاريع القائمة في الوقت نفسه تعد من أسباب الازدحام» هكذا بدأت سلمى بنت عبدالله الهنائية حديثها وقالت: «يجب طرح حلول وأفكار مبتكرة وجديدة تلائم الوضع الحالي لمواجهة الزحام بشكل سريع ودراسة حالة الشوارع واستطلاع آراء الخبراء والجهات المعنية». مؤكدة أن تعليم القيادة الآمنة مطلب مهم يجب أن يتم التركيز عليه، لتحقيق الضبط المروري، وتوجيه سلوكيات القيادة لدى البعض، حيث يجب الالتزام بالمسار الصحيح للطريق للحد من الازدحام غير المبرر في الشوارع، وتقليص أعداد الحوادث المرورية.

وقال أحمد العجمي: « إن الحاجة للأيدي العاملة واستقدام الخبرات والكفاءات الأجنبية أمر لا يمكن الاستغناء أو التخلي عنه، ولكن لاحظنا تزايد عدد الأيدي العاملة الوافدة الذين يملكون رخص قيادة، وهذا بدوره فاقم أزمة الحركة المرورية وازدادت الشوارع اكتظاظا بالسيارات، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الحوادث المرورية». مشيرا إلى ضرورة التفكير وتقديم الحلول التي تساهم في تنظيم الحركة المرورية، واقترح أن يتم منع امتلاك السيارات وقيادتها لبعض الأيدي العاملة الوافدة التي لا تستدعي الحاجة الملحة لاقتناء سيارة، وحصرها على مهن محددة لأهميتها، وبذلك تنخفض أعداد السيارات وهذا بدوره يساهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية. ودعا إلى ضرورة وضع حلول عملية وإجراء دراسة ميدانية متكاملة عن أكثر المواقع التي تعاني من مشاكل الازدحام المروري.

تشديد الرقابة

ويعبّر محمد بن حمد الكندي عن رأيه قائلا: « بعد أن أصبحت أزمة السير تقلق الجميع بشكل يومي، يجب النظر في التخلص من الإرباك والفوضى المرورية، ويجب تشديد الرقابة المرورية واتخاذ العقوبات على السائقين المخالفين، إضافة إلى ذلك أقترح تقنين رخص القيادة للوافدين لتخفيف الازدحام المروري، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين غير المؤهلين، حيث إن امتلاك بعض الوافدين لسيارات شبه تالفة فاقم أزمة الازدحام المروري ووقوع الحوادث المرورية». مشيرا إلى ضرورة العمل على دراسات تراعي الزيادة السكانية وعدد المركبات، ووجود تخطيط مدروس ومتزن لوضع حلول جذرية تنهي أزمة الازدحام المروري.

من جهتها توضح سعاد بنت علي المحروقية قائلة: « نحن بحاجة إلى وضع حلول للازدحام والاكتظاظ المروري وبذل جهود كبيرة ووقت طويل للحصول على نتائج واقعية ملموسة»، مضيفة: « لو نظرنا لبعض الوافدين الذين لديهم رخص قيادة نجد أنهم في بلدهم ليس لديهم سيارات ولا رخص قيادة بل ينتقلون عبر وسائل النقل المختلفة: ميترو وقطار وحافلات رغم ازدحام هذه الوسائل، ونحن هنا نعاني من زحمة الشوارع وأزمة مرورية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب ازدياد أعداد السيارات وعدد رخص القيادة الممنوحة، كما لاحظنا ازدياد عدد الوافدين الذين يمتلكون رخص قيادة، والبعض يتهاون في الالتزام والتصرف الصحيح أثناء القيادة مسببا الزحام والعطل للكثيرين والحوادث».

وقال سعيد بن حميد العبري: « إن تكدس المراكز التجارية في منطقة واحدة يدل على سوء تخطيط، ويجب العمل على تخصيص طرق الدخول والخروج من المراكز التجارية تجنبا لأي اختناقات مرورية»، موضحا أن الازدحام ليس مشكلة حكومية فقط بل هي مشكلة السائقين أيضا، ونلاحظ وقوفا عشوائيا على أرصفة الطرق بطريقة خاطئة تسبب عطلا مروريا، إضافة إلى الأفراد الذين لا يحترمون القوانين المرورية ويتجاوزون السيارات بطريقة غير حضارية فإنهم يساهمون في زيادة الازدحام ويسببون إرباكا للسائقين مما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية».