سلطنة عُمان تشارك في الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، والذي عقد أمس في مدينة إفران في المملكة المغربية.

وناقش أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم عددا من الموضوعات جاء في مقدمتها تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، ومناقشة عدد من الاتفاقيات العربية، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في عدد من المجالات منها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي الشأن المتعلق بتوحيد التشريعات العربية بحث وزراء العدل العرب مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن. كما تم بحث تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في الاجتماع في شأن المشروع العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، وكذلك مناقشة مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وناقش أصحاب المعالي وزراء العدل العرب عددا من المشروعات والاتفاقيات التي من شأنها أن تسهم في حل بعض الإشكاليات بين الدول حيث تطرق أصحاب المعالي إلى مناقشة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي الختام تمت مناقشة عدد من المقترحات بهدف تعزيز التعاون والنظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب منها ضرورة عقد اجتماع مشترك بين أمانتي المجلسين، ومشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنطقية عبر الحدود الوطنية، ولبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة اتفق أصحاب المعالي على عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث وممثلي النيابات العامة في الدول العربية. كما أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون القضائي بين البلدان العربية.