سلطنة عمان تؤكد الحرص على الرقي بالمرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا

تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تحت عنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من الـ11 وحتى 22 من مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وشهدت أعمال الدورة اليوم إقامة الحدث الجانبي بعنوان "كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة"، وخلاله ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عمان أعربت في بدايتها عن سعادتها للمشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي، ويأتي تنظيمها بناء على التوافق الذي تم في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة، وبمبادرة مقترحة من سلطنة عمان، وذلك لتسليط الضوء على ما حظيت به المرأة الخليجية من رعاية شاملة واهتمام بارز من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- إيمانا وتقديرا منهم بالدور الأساسي للمرأة وإبرازا لإنجازاتها ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.

الحماية والتمكين

وبينت في معرض كلمتها بأن دول مجلس التعاون تبذل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي جهودا واضحة كفلت للمرأة كافة الحقوق، ووفرت لها الحماية والتمكين في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونالت بها المرأة الخليجية مكانة مرموقة، وحققت العديد من الإنجازات، وواكبت التطورات الإقليمية والدولية منسجمة في ذلك مع ما نصت عليه النظم والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.

كما تحدثت رئيسة وفد سلطنة عمان عن حرص سلطنة عمان على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار، ووضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، باعتبارها ركنا أساسيا في عملية التنمية الوطنية وأثبتت قدرتها وكفاءتها، وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء، كما أن لها بصمة واضحة وفاعلة من خلال مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة، وتقلدت المرأة العمانية مناصب قيادية عليا في مختلف مؤسسات الدولة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: يعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، حيث كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها في المواد ١٥ و٢١ منه، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة، وتأكيدا على ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021 بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه، والتعاون مع الجهات المختصة لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، وتضمن قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني 52 / 2023 العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية كالأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي منها "تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب"، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية 49.4% حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.

الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات

وأضافت في كلمتها بأن قانون العمل صدر بالمرسوم السلطاني 53/ 2023 ليؤكد ويعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوما بدلا من ٥٠ يوما، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة أبوة لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

المشاركة الاقتصادية

كما استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة محققة ارتفاعا مستمرا بشكل متواز مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت لتصل إلى ۳۲% خلال عام ۲۰۲۲، كما ارتفعت نسبة العمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى ۳۷% في العام ذاته، وتأكيدا لمشاركة المرأة ومساهمتها في ريادة الأعمال بلغت نسبة المسجلات في ريادة الأعمال ۳۲% عام ۲۰۲۲، ونسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية ۹۰% خلال عام ٢٠٢٣، كما بلغت نسبة التمويل للمؤسسات الخاصة بالنساء من المحفظة الافتراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٢٤٪ خلال عام ٢٠٢٣، وفي مجال إدماج وتمكين المرأة الريفية في التنمية تبنت الحكومة حزمة من البرامج والأنشطة الموجهة للمرأة الريفية حيث ارتفعت نسبة العاملات في الأعمال والمشاريع الزراعية خلال الأعوام 2018 و2023 إلى 65.4%، وتم إطلاق منتج تمويلي ريفي بمحفظة مالية قدرها ۱۲ مليون ريال عماني قابلة لزيادة سنويا لدعم إنشاء المشاريع الزراعية الريادية للنساء الريفيات بدون عوائد ومنح امتيازات عديدة وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي، وفي مجال البحث العلمي والتطوير التجريبي بلغت نسبة المساهمات ٣٤٪، وتؤكد المؤشرات أن اختيار الفتيات للمجالات العلمية أعلى من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء ٥٣.١% في العام الدراسي 2021 و2022، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية ٤٦.٥% للعام الأكاديمي 2021 و2022، ومؤكدة في ختام كلمتها على استمرار سلطنة عمان في دعم برامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها المختلفة ومشاركتها في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة.

كما شهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان المشارك البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي.