دراسة فتح برامج الدراسات المهنية الجامعية العليا بـ"الشورى"

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى اجتماعها العادي الثاني لدور الانعقاد العادي الثالث برئاسة سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إجراءات تنفيذ خطة عملها للدور الحالي (2025-2026) من الفترة العاشرة للمجلس، وحددت الإطار التنفيذي والزمني لدراسة عدد من الرغبات المبداة، أبرزها الرغبة المبداة بشأن فتح برامج الدراسات المهنية الجامعية العليا في سلطنة عمان، والرغبة المتعلقة بتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم المدرسي. كما حددت اللجنة جدول اجتماعاتها واستضافاتها لعدد من جهات الاختصاص لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.

وتأتي دراسة اللجنة للرغبات المبداة في إطار المادة (59) من قانون مجلس عمان، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الشورى -من تلقاء نفسه- إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات وتعزيز التنمية، كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".

كما استعرضت اللجنة رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في السلطنة.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة، بعد أن أنهت لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة مواده واستطلعت آراء عدد من جهات الاختصاص بشأنه. وركز الاجتماع على استعراض المواد والبنود ومراجعتها من الناحية القانونية ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة، تمهيدًا لمناقشتها خلال جلسات المجلس القادمة.

كما استعرضت اللجنة مجموعة من الخطابات والموضوعات المحالة من مكتب المجلس، إلى جانب الإحاطة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء.