حلقة عمل ترسخ قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد وآليات تنفيذه

ناقشت حلقة تعريفية نظمتها دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط اليوم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، بهدف إبراز مواده وبيان الحقوق والواجبات المترتبة عليه، وبيان أدوار الجهات في تطبيقه على أرض الواقع، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وذلك بحضور 100 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وقد استعرض حمود بن مرداد الشبيبي مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية للتخطيط، والدكتور علي العدوي مستشار بوزارة العدل والشؤون القانونية، أهم مبررات صدور القانون الجديد، والتي تمثلت في عدم مواءمة القانون السابق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر قبل انضمام سلطنة عُمان للاتفاقية الدولية، والذي يحتوي على 22 مادة، في حين يحتوي القانون الجديد على 77 مادة، وبما ينسجم مع الاتفاقية الدولية. كما جاء القانون لمعالجة أوجه القصور التي يتضمنها القانون السابق وعدم تلبيته لمتطلبات الانتقال في التعامل مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأداء القائم على مفهوم الرعاية إلى الأداء القائم على المفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والمساواة.

وقال حمود الشبيبي مستشار الوزيرة للتخطيط: إن القانون يشمل كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، والأشخاص الأكثر احتياجًا من الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفي أو الاقتصادي أو النفسي، وتسري أحكامه القانونية على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة أيًّا كان نوع إعاقتهم ودرجتها. كما يتم تشخيص وتقييم الإعاقة وفق معايير تبينها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الجهة المعنية، إضافة إلى إزالة الحواجز في البيئات المحيطة التي تعيق الأشخاص ذوي الإعاقة عن تمتعهم بحقوقهم، وضمان عدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى مجالات الحياة.

كما استعرض الشبيبي الحقوق الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كحق تكوين الأسرة، والمعونات الشهرية للأشخاص غير القادرين على العمل، والحق في أولوية الحصول على الأراضي والمساعدات السكنية التي تقدمها الجهات المعنية، وحق توفير المواد الإعلامية بأشكال ميسرة وملائمة لهم، والحق في الدخول إلى الأماكن الثقافية.

وأفادت أمل بنت عبدالله الكلبانية، عضو ادعاء عام ورئيسة ادعاء عام لدى دائرة قضايا الأسرة والطفل، بأن الحلقة أكدت على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقتصر على الجانب الاجتماعي أو الخدمي، بل تمتد إلى حماية قانونية وجزائية واضحة، تُجرّم أي انتقاص من حقوقهم أو إساءة إليهم، إضافة إلى توسع القانون في تغطية الجوانب ذات العلاقة. وأضافت بأن القانون يسهم في تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيم حقوقهم بشكل واضح، وتوفير مظلة قانونية تحميهم من التمييز أو الاستغلال أو الإهمال، إلى جانب تمكينهم من اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم.

وأشارت الكلبانية إلى أن الادعاء العام يحرص على تطبيق الإجراءات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء سير التحقيقات، وقد تعامل مع قضايا كان أطرافها من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في قضايا الصم والبكم، كما جرى في قضايا أخرى الاستعانة بباحثين اجتماعيين وأطباء نفسيين لدعم إجراءات التحقيق بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، كما أنه في حالات معينة انتقل الادعاء العام إلى حيث يكون الشخص ذو الإعاقة (المنزل، المستشفى، دار الحماية) وغيرها، لتسهيل اتخاذ الإجراءات بشكل سليم.

وقالت زيانة بنت عبدالله اليعربية، مديرة الأنشطة النوعية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، إن الحلقة تناولت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية بيّنت آليات تمكينهم من خلال توفير مدربين مؤهلين وفرص تعليمية وتأهيلية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن القانون سيحدث نقلة كبيرة خلال تطبيقه على أرض الواقع في جودة حياة هذه الفئة في مختلف المجالات.