حلقة عمل بمسقط تستعرض مخرجات خطة التكيف مع التغيّرات المناخية

العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز قدراتها الوطنية في التكيّف مع التغيّرات المناخية، وقد أُقيمت حلقة عمل دولية انطلقت اليوم في مسقط بعنوان "التكيّف مع التغيرات المناخية"، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية، وذلك في إطار التزامات سلطنة عمان بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وتهدف الحلقة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى إعداد الخطة الوطنية للتكيّف (NAP)، ودعم التقرير الوطني الثالث للمساهمات المحددة وطنيًا (NDC3)، عبر تعزيز عناصر التكيّف وتحديد أولويات العمل المناخي في القطاعات الحيوية مثل المياه والزراعة والصحة والمناطق الساحلية.

وتُنظّم الحلقة بالتعاون بين هيئة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتسعى إلى إرساء نهج علمي ومنهجي لإدارة مخاطر التغير المناخي، وتعزيز مرونة المجتمعات والمؤسسات والاقتصاد الوطني في مواجهة آثاره المتزايدة.

وأكدت مها بنت علي البلوشية رئيسة فريق التخفيف والتمويل بهيئة البيئة، أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فقط، بل أصبح تحدّيًا تنمويًا شاملًا، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية للتكيّف تمثل أداة استراتيجية لتحديد أولويات سلطنة عمان، وبناء أنظمة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وأضافت البلوشية: إن الحلقة تستعرض مخرجات مشروع إعداد الخطة الوطنية، وتحلّل الفجوات في البيانات والقدرات، وتناقش المسودة الأولية التي تشمل سياسات وتشريعات مقترحة لتعزيز التكيّف الوطني، كما تُعد فرصة لتنسيق الجهود بين القطاعات الحيوية وضمان دمج اعتبارات التكيّف في كافة مستويات التخطيط الوطني.

وتتضمن أعمال الحلقة تحليل المخاطر المناخية، وتحديد القطاعات الأكثر عرضة للتأثر، إلى جانب اقتراح آليات تمويل مناسبة لضمان تنفيذ إجراءات التكيّف على أرض الواقع، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المناخي الدولي.

كما تسعى الحلقة إلى مواءمة المخرجات مع التقرير الوطني الثالث (NDC3) لضمان الاتساق بين التخطيط المحلي والالتزامات الدولية، وتعظيم فرص الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استدامة التنمية في سلطنة عُمان في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.