توافق بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

انتهت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك وفق أحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وعقدت اللجنة اجتماعًا مشتركًا حضره المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، إلى جانب الأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من أمانتيهما العامتين، لمراجعة ومناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء.

وقد بلغت المواد محل الخلاف (42) مادة، شملت مختلف بنود مشروع القانون، حيث تم بحثها بالتفصيل بهدف الوصول إلى توافق شامل.

وأسفرت أعمال اللجنة عن التوافق الكامل في جميع المواد محل الاختلاف، وسيتم رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشته وإقراره.