«تعليمية الدولة» تناقش دراسة كفاءة التعليم العالي الخاص

عقدت لجنة التعليم والبحوث بـ«مجلس الدولة» اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي، رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح دراسة بعنوان «كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاصة: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية»، والتي تهدف إلى تقييم واقع الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان، من خلال تحليل فاعلية الرقابة الحكومية ومدى شفافيتها واستجابتها للتحديات، إلى جانب دراسة التزام هذه المؤسسات بمبادئ الحوكمة الذاتية وأثر ذلك في جودة الإدارة والمخرجات الأكاديمية.

كما تتناول الدراسة رصد المعوقات التشريعية والتنظيمية وصولًا إلى اقتراح إطار متكامل يحقق التوازن بين الرقابة والاستقلالية، ويعزز كفاءة وجودة التعليم العالي الخاص بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتطوير المؤسسي.

وناقشت اللجنة كذلك مقترح دراسة بعنوان «حوكمة منظومة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان: تحليل برلماني مقارن للنماذج المؤسسية والإصلاحات التنظيمية لتعزيز التنمية الوطنية والتنافسية الدولية»، والتي تسعى إلى تشخيص واقع منظومة البحث العلمي والابتكار، وتقييم مدى اتساق سياساتها مع مستهدفات التنمية المستدامة و«رؤية عُمان 2040»، من خلال تحليل أطر الحوكمة والتمويل وآليات التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات والبرامج في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والمشكّلة لدراسة «إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي»، اجتماعها برئاسة المكرم محمد بن حسن الشحي، رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وعدد من المكرمين أعضاء اللجنة.

واستمرت اللجنة في مناقشة محاور الدراسة التي تستهدف دعم تحقيق «رؤية عُمان 2040»، وتطوير منهجية التخطيط الحكومي، وإيجاد إطار مؤسسي متكامل لإدارة الأداء، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز ثقة المواطن والمستثمر.

كما اطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الأعضاء بشأن الدراسة، التي ترتكز على بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث لإدارة الأداء الحكومي، قائم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويعزز ثقافة التميز المؤسسي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.