تأسيس صندوق «عُمان المستقبل» يحفز الاقتصاد ويحقق الاستدامة المالية للدولة

التوجيهات السامية تجسد اهتمام جلالته بتعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحافظات

إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم يسهم في توسعها ونموها

الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين يهدف لتطوير الكفاءات الوطنية في تخصصات المستقبل

تخفيض 15 بالمائة من فاتورة الكهرباء يخفف الأعباء عن المواطنين

عمان: ثمّن مسؤولون واقتصاديون ورواد أعمال القرارات والتوجيهات التي صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- اليوم بقصر البركة العامر.

وقال معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة إن إنشاء صندوق «عمان المستقبل» لتمويل القطاعات المستهدفة ومنها السياحة سيمثل القاطرة التي ستقود الحلول التمويلية لعملية بناء وتنوع وانتشار المشروعات والخدمات والتجارب السياحية في كل المحافظات إلى جانب جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير البيئة المناسبة لها.

وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة: «ما أقره مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السلطان هيثم يعكس اهتمام جلالة السلطان المعظم -أيده الله- بالقطاع الصحي بشكل عام لدوره المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام الخاص بتوفير الرعاية للمرأة والطفل، والوزارة ستمضي قدما في تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء واستعدادها لوضع هذا القرار موضع التنفيذ ووضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك».

وأوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني أن إنشاء صندوق عُمان المستقبل الذي يأتي بالشراكة مع وزارة المالية يجسّد أهداف الجهاز واختصاصاته الساعية إلى الإسهام في تنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها المتعلقة بالنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتحفيز الاقتصاد العماني وتنويعه، ومنظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، واستفادة القطاع الخاص من هذا الصندوق في تمويل مشروعاته، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن الصندوق يأتي مكملا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليا عبر عدد من المؤسسات مثل بنك التنمية العماني، ومحفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العماني للتكنولوجيا، لكن برأسمال أكبر، مع وجود مرونة في تحديد نوع الإسهامات في الاستثمارات المُختارَة، سواء بطريقة التمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، بحيث يتوزع التمويل على هذه القطاعات بطريقة متوازنة وعدم التركيز على قطاع معين.

وأضاف معاليه إن جهاز الاستثمار العماني سيقوم بخبرته الاستثمارية بإدارة الصندوق، وسيخضع للحوكمة المعمول بها في الجهاز التي تشتمل على أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان الكفاءة والمرونة في سبيل تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرجوة من إنشائه.

وأشار معالي عبدالسلام المرشدي إلى أن الموافقة على طلبات التمويل للمشروعات ستتم عبر فريق مشترك بين الجهاز ووزارة المالية وأي جهة أخرى يتم التوافق عليها، حيث سيقوم الفريق بتقييم الفرص الاستثمارية على أسس تجارية عبر الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع واستدامته، إلى جانب إسهاماته في القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وإيجاد فرص العمل.

وقال جهاز الاستثمار العماني عبر حسابه في «تويتر»: إن صندوق «عمان المستقبل» يهدف إلى التحفيز الاقتصادي من خلال المشاركة في تمويل المشاريع، وخاصة الاستثمار الجريء، إضافة إلى تمويل المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها، والإسهام في التنويع الاقتصادي، والدخول في شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن القطاعات التي يستهدف صندوق «عمان المستقبل» تمويلها هي قطاع السياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والغذاء والثروة السمكية، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والخدمات والموانئ والتعدين.

وحدد صندوق الاستثمار آلية عمل الصندوق وهي عبارة عن شراكة في رأس مال المشروع، وتخصيص جزء آخر للتمويل «الإقراض»، إضافة إلى تخصيص نسبة معينة لرأس المال الجريء الذي يستثمر في الشركات الناشئة والمشاريع النوعية، بحيث يكون هناك فريق مشترك بين جهاز الاستثمار ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للموافقة على طلب التمويل للمشاريع، ويقيم المشروع على أسس تجارية أي من ناحية الجدوى الاقتصادية، واستدامته، وإسهاماته في القطاعات المستهدفة وإيجاد فرص عمل.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بيان: تتشرف الوزارة أن ترفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أسمى آيات الشكر وأجل عبارات التقدير على ما تفضل به -أعزه الله- من إصدار توجيهاته السامية باعتماد الموازنة المالية لبرنامج الابتعاث الخارجي للطلبة المتميزين (رواد عُمان) والذي يهدف لإعداد وتطوير الكفاءات الوطنية لدراسة تخصصات المستقبل النوعية في أفضل الجامعات العالمية من خلال تمويل ابتعاث (150) من الطلبة، بالتعاون مع شركة تكاتف عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني على مدى 5 دفعات ابتداء من العام الأكاديمي القادم 2023م ـ 2024م، ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون القائم بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من التجارب والخبرات بهدف توسيع آفاق الطلبة العمانيين من خلال تعريفهم بتجارب تعليمية عالمية، وتشجيع التعاون الدولي والثقافي مع مختلف دول العالم، والتوجيهات السامية لسلطان البلاد المفدى -أعزه الله- بإعفاء بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة من الرسوم المترتبة عليها نظير حق الانتفاع وتملك الأرض الممنوحة لها، وتأتي هذه اللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- استمرارا للدعم السامي الذي يحظى به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان للنهوض بالخطط والبرامج التنموية لتحقيق رؤية عُمان 2040، حيث يشكل التعليم وتوطين المعرفة وتشجيع البحث العلمي والابتكار ركائز أساسية لرفد الوطن بالعقول المبدعة والكفاءات المؤهلة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة الثورة الصناعية في مختلف المجالات.

وقالت شمسة الشيبانية، خبيرة اقتصادية: إن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه- بتأسيس صندوق استثماري برأس مال قدره 2 مليار ريال عماني ويحمل اسم «عُمان المستقبل» له بعد طويل المدى لخدمة الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة. حيث سيعمل الصندوق على رفد سلطنة عمان بالاستثمارات الخارجية المباشرة، وتمويل المستثمرين والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية 2040 خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والتجارة الوطنية المحلية والخارجية.

وأضافت: تأتي هذه التوجيهات مباشرة بعد زيارات المقام السامي للدول الشقيقة والصديقة وبعد الاطلاع على تجاربهم خاصة فيما يخص التنمية الاجتماعية والتعليم والاستثمار للسعي إلى رفع المستوى المعيشي وتحقيق مستوى الرفاهية المنشود للفرد في البلاد، وكذلك للحفاظ على الاستدامة المالية وتنمية الموارد واستغلالها بالمستوى الأمثل في الحاضر والمستقبل.

وثمّن الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى التوجيهات السامية بإنشاء صندوق «عمان المستقبل» للتطلع إلى آفاق اقتصادية كبيرة وبما يخدم في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠. وقال إن الصندوق بكيانه المالي والاستثماري يسهم في تحقيق العديد من الأهداف والرؤى التي سوف تصنع اقتصادا وطنيا مستداما لسلطنة عمان، منوها أن تمويل الصندوق للبرامج التمويلية والاستثمارية ينعش الحركة الاقتصادية في العديد من القطاعات وأهمها السياحة والتجارة والصناعة.

وقال خالد بن سعيد النبهاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبعين للاستثمار: نثمن الأوامر السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بإطلاق صندوق «عمان المستقبل» برأس مال 2 مليار ريال عماني، إذ إن تطلعاتنا كبيرة نحو ما يمكن أن يتحقق من خلاله وللدور الذي سيلعبه في تسريع عجلة التنمية وتحفيز القطاع الخاص عبر الاستثمار والتمويل في مشاريع نوعية وذات قيمة محلية في جميع القطاعات الواعدة، التي عادة ما تتطلب رؤوس أموال كبيرة من الصعب توفيرها ضمن اللوائح التنظيمية للمؤسسات التمويلية الموجودة في الوقت الراهن. ويرى أن تنوع الصناديق الاستثمارية سيثري الاقتصاد وسينوع من الخيارات أمام القطاع الخاص.

وأضاف: يوما بعد يوم تبث القرارات السامية لجلالة السلطان روحا إيجابية في أوساط القطاع الخاص، وهي ترجمة للأهمية الفائقة التي يوليها إياه للنهوض به وجعله شريكا مساعدا لرؤية الحكومة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرًا إلى أهمية هذه القرارات في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال من داخل وخارج سلطنة عمان.

وأشاد فيصل بن رشيد بن جابر اليافعي، الرئيس التنفيذي للرؤية الإبداعية للاستشارات الهندسية بتوجيهات جلالته باستمرار تطبيق نسبة تخفيض 15% من إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء حرصا منه على تخفيف الآثار المتوقعة على المواطنين خلال فترة الصيف، حيث تزداد نسبة الاستهلاك بسبب استخدام أجهزة التكييف لفترات أطول وإجهادها. وقال: سنرى خلال الأعوام القادمة مبادرات أكبر في دراسة وإيجاد حلول بديلة لتوفير استهلاك الطاقة عبر الطاقات المتجددة وتحديد مواصفات خاصة للمباني الخضراء وكيفية تصنيفها في سلطنة عمان، وتصنيف الأجهزة المستخدمة ومدى فاعليتها وجودتها للتقليل من استهلاك الكهرباء وخفض الفواتير بصورة مستدامة.

وقال سالم بن سلطان الحميدي مؤسس شركة جزيرة مصيرة العالمية: يتوالى دعم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القرارات التي تصب في مصلحة هذه المؤسسات، حيث إن قرار تخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة سوف ينعكس علينا نحن كشركات بالثبات والاستمرار والتوسع والنمو السريع. وأضاف الحميدي إن القرارات الحكيمة من جلالته بالتوجيه باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات له أهمية كبيرة في تحفيزنا كرواد أعمال، وسيسهم في تسهيل التحديات والمعوقات التي تواجهنا.

وأكد رائد الأعمال حارب بن سهيل البلوشي صاحب مؤسسة «مشاريع الحارب الوطنية» أن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات يسهم في تشجيع هذه المؤسسات للدخول في المناقصات المختلفة التي تطلقها المؤسسات الحكومية، مما يسهم في نموها ونجاحها ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل القوى العاملة الوطنية. واستبشر البلوشي بالصندوق الاستثماري صندوق «عُمان المستقبل» ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي. وقال: سعدت بقرار تخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيسهم في نمو هذه المؤسسات.

وتحدث رائد الأعمال عثمان الشعيلي مؤسس الشركة الذهبية لخدمات الأمن والسلامة، قائلا: لا شك أن لقرار استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات دورا إيجابيا وتحفيزيا في دفع عجلة تنمية المؤسسات الصغيرة للانخراط في التناقص واقتناص الفرص، مما سيسهم في نموها وتوسعها في السوق وزيادة إنتاجها. وحول تخصيص نسبة من رأسمال صندوق «عُمان المستقبل» لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، قال الشعيلي إنها من المبشرات الرائعة التي تدل على العقل الاقتصادي والتخطيطي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لكي ينهض بأبنائه ليكونوا شركاء في التنمية ولتحقيق رؤية عمان 2040.

تعزيز الأمن الغذائي

وأثنى سلطان بن ماجد العبري، رئيس الجمعية الزراعية العمانية على الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال تعزيز الأمن الغذائي، متأملا رفع الدعم إلى أكثر من 5 ملايين ريال في السنوات القادمة، لزيادة الإنتاج من القمح بكميات تجارية. وأشاد العبري بتخصيص أراضي انتفاع في المحافظات، وأعرب عن أمله بزيادتها وخصوصا في المحافظات التي تتمتع بوفرة مائية كبيرة التي أغلبها تتركز خارج نطاق المدن، واقترح العبري أن تكون أراضي الانتفاع ذات محاصيل متعددة ولا تقتصر على محصول معين، والتوسع في عدد الأفدنة سواء كان لصغار المزارعين أو لكبرى شركات الاستثمار، والاتفاق بين المزارع والجمعية الزراعية العمانية ومديرية الزراعة في المحافظة لمعرفة حجم الإنتاج وحجم المحصول وزيادته في الأعوام القادمة.