بدءا من الغد .. تقليص حضور الموظفين في الجهاز الإداري إلى 50%

د. أحمد المنظري لـ"عمان":

ـ "أوميكرون" أقل شدة من "دلتا" للمطعمين.. لكنه قد يؤدي للترقيد والوفاة

ـ المرحلة الحرجة يمكن أن تنتهي العام الجاري .. ونعمل على وضع استراتيجية للتعايش

يبدأ يوم الأحد تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى 50% من إجمالي عدد الموظفين وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، بالإضافة إلى تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، وتأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط، وعدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية، وفقًا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مُسبقًا بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك لمدة أسبوعين.

إشادة أممية

وقال أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لـ"عمان" إن سلطنة عمان حققت الأهداف المتعلقة بالتطعيمات وتمضي في المسار الصحيح، والوضع الوبائي يتحسن فيها على نحو ملحوظ خاصة من حيث معدل الوفيات، رغم الزيادة الطفيفة في عدد الحالات وهو أمر إيجابي ويعكس جودة خدمات الرعاية المقدمة ونرجو أن يستمر، وينطبق ذلك إلى حد بعيد في سائر دول مجلس التعاون ونأمل الاستمرار في الالتزام بإجراءات الصحة العامة والتدابير الوقائية من جانب جميع أفراد المجتمع.

المنحنى الوبائي

وأكد أن المنحنى الوبائي في الإقليم يتصاعد بسرعة من حيث عدد حالات الإصابة بينما يستقر ويهبط قليلاً من حيث أعداد الوفيات، وحتى 18 يناير الجاري أبلغ إقليم شرق المتوسط عن نحو 18.9 مليون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، وعن 318.900 حالة وفاة، وخلال الأسبوع الأول من عام 2022، وصل إجمالي الحالات الجديدة المُبلغ عنها إلى 206980 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 و1053 حالة وفاة، ويشير ذلك إلى حدوث زيادة هائلة بنسبة 89% في الحالات مقارنةً بالأسبوع السابق، على الرغم من انخفاض الوفيات بنسبة 13% ويكاد يكون من المؤكد أن المتحور أوميكرون الشديد العدوى قد تسبب في هذه الزيادة المفزعة في الحالات، وقد أَبلغ رسميًّا حتى الآن 15 بلدًا من أصل 22 بلدًا في الإقليم عن المتحور أوميكرون، وفي ظل تزايد أعداد المصابين، علينا أن نستعد لمواجهة السيناريو الأسوأ، ويبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقل شدةً مقارنةً بالمتحور دلتا، خصوصاً لدى الذين تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكيد لا يعني أن نستهين به، لأنه لا يزال يؤدي إلى الاحتجاز بالمستشفى والوفاة.

المتحورات المتلاحقة

وقال المنظري: في ظل الظهور المتلاحق للتحورات وما تسببه من زيادة كبيرة في أعداد الحالات، لا يمكن التأكيد القطعي بأن هذا العام سيشهد نهاية الجائحة ولكن يمكن القول إن المرحلة الحرجة من الجائحة التي تتسم بمآسي الوفيات والاحتجاز في المستشفيات يمكن أن تنتهي في عام 2022، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة على وضع استراتيجية للتعايش مع كوفيد-19 في إقليمنا، ولن يقضي ذلك على الفيروس، ولكننا نستطيع السيطرة عليه بالقدر الذي يكفي للتعايش معه مثلما نفعل مع فيروس الإنفلونزا الموسمية وغيره من الفيروسات الشائعة، التي تتسبب في حدوث فاشيات من حين إلى آخر في الفئات السكانية التي لم تصل إلى مستويات التلقيح المطلوبة .. ولكننا في الوقت الحالي ما زلنا في وسط الجائحة، وتتمثل أولويتنا في إنقاذ الأرواح باستخدام جميع الأدوات المتاحة التي ثبتت لنا فعاليتها، ونحن نعلم أن الناس قد تعبوا، ولكن علينا أن نستعد وأن نستبق هذا الفيروس، ولا نسمح له بأن يتقدمنا بخطوة.

المرتبة الرابعة

وأشار إلى أن الإقليم ككل يحل في المرتبة الرابعة من حيث أعداد الإصابات ومعدل الوفيات، وهو من ضمن ثلاثة أقاليم شهدت زيادات ملحوظة في الحالات مدفوعة بـ"أوميكرون" مع استقرار نسبي في الوفيات .. لكنه ليس بين الأقاليم التي أصابها تسونامي الحالات مثل الإقليم الأوروبي والأمريكتين .. مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتغطية بالتطعيمات فإن متوسط التغطية بالجرعات الكاملة من اللقاح يبلغ 32.4% وحتى تاريخه قدم الإقليم 77.7 جرعة لكل مائة شخص في الإقليم، ففي إقليمنا ستة بلدان لم تُطعِّم حتى الآن إلا أقل من 10% من سكانها، وهي البلدان التي تعاني من صراعات طويلة الأمد أثرت على بنيتها التحتية وأنهكت قطاعها الصحي أو تسببت في صعوبات لوجستية تمنع الوصول إلى مناطق جغرافية بعينها فضلاً عن الأسباب الأمنية، والملاحظ أن المشكلة الآن لا تتعلق بتوفير اللقاحات فالبلدان لديها ما يكفي من اللقاحات لحماية ما يصل إلى 40% من سكانها، ولذلك فإن المشكلة تتعلق بتحديات أخرى عديدة، وتشمل تلك التحديات: غياب الالتزام السياسي على أعلى المستويات، وانعدام الأمن، وضعف النظام الصحي، والتحديات اللوجستية، ومحدودية التفاعل مع المجتمعات المحلية لتمكينها من الحصول على اللقاح.

وحول مبادرات لتصنيع اللقاح في دول الإقليم لتعزيز التوزيع العادل بين الدول؟ أجاب: بالطبع لدينا مبادرات عديدة لتيسير نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ومعالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإبرام اتفاقات مع البلدان والهيئات المصنعة ودعم البلدان ذات البنية التصنيعية الأساسية الجيدة، وقد نجح عدد من دول الإقليم بالفعل مثل إيران ومصر والمغرب والإمارات وتونس والسعودية وغيرها في إنتاج لقاحات سواء من خلال توقيع اتفاقات مع الشركات الكبرى والبلدان المصنعة أو إنتاج لقاحات خاصة بتلك البلدان، ويغطي إنتاج تلك الدول جانباً من احتياجاتها ومن احتياجات دول أخرى.