بحث تفعيل المؤسسات الحكومية والأهلية لاتفاقية حقوق الطفل بمجلس الدولة

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة "الملاحظات والتوصيات الختامية بالتقرير الوطني الجامع التقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل" برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإثراء الموضوع بمرئيات المختصين والمهتمين.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالموضوع منها مناقشة طرق تفعيل المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل برؤية مستدامة في سلطنة عمان.

كما تطرقت اللجنة إلى أنشطة الجهات وتجاربها في تفعيل المادة ١٢ والتحديات والتوصيات المرتبطة بها خاصة فيما يتعلق بدور مجلس الدولة حول ذلك، بالإضافة إلى مناقشة أهمية وجود مجلس يعنى بالعمل البرلماني خاص بالطفل العماني.

الجدير بالذكر، أن المادة ١٢ من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية في جميع المسائل التي تمسه، وتوليه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.