القطاع العقاري ينتعش .. ومطالبات بتنظيم عمليات الوساطة

رغم تأثره بجائحة كوفيد-19 وتداعياته إلا أن بوصلة القطاع العقاري في سلطنة عمان تتجه إلى الانتعاش بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتواصل نهج الحكومة في طرح العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وأكد عقاريون استطلعت «عمان» آراءهم أهمية المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي ستصب في تعزيز تعافي القطاع العقاري وآخرها إسناد تخليص معاملات البيع والشراء في الأراضي لمكاتب الوساطة العقارية، مع مطالبتهم بضرورة تنظيم قطاع الوساطة العقارية والقضاء على الأيدي العاملة الوافدة في هذا القطاع.

الإبن البار

وقال حسن بن خميس الرقيشي، رئيس لجنة التطوير العقاري والإنشاءات بغرفة تجارة وصناعة عمان: إن القطاع العقاري في سلطنة عمان كغيره من القطاعات الاقتصادية تأثر بالتأثرات التي شملت مختلف القطاعات بجائحة كوفيد-19، والقطاع العقاري وُصف بالابن البار الذي ينام ولا يموت، وفي الفترة الحالية القطاع العقاري تجاوز جزءا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن القطاع العقاري يعد قطاعا لا يمكن الاستغناء عنه؛ إذ يشمل المنزل والمكتب وكذلك الشركة والمصنع، فلذلك هذا احتياج لا يمكن الاستغناء عنه، ومهما مرّ القطاع العقاري بظروف وتحديات لا بد أن ينشط، أما الشق الثاني في القطاع العقاري وهو الاستثمار يتأثر بلا شك بالتأثرات الجانبية.

وأشار إلى أن القطاع العقاري تأثر في الفترة الماضية لأسباب عدة بينها عوامل اقتصادية وتراجع أسعار النفط وكذلك جائحة كوفيد-19 التي كان لها تأثير كبير على القطاع العقاري في سلطنة عمان نتيجة لتأثر القطاعات الاقتصادية الأخرى التي شهدت تسريح العديد من الموظفين وبالتالي خروج هؤلاء من سكنهم، الذي بدوره أثّر على الإيجارات والبيع والشراء في القطاع العقاري خلال العامين الماضيَين، مع العلم أن القطاع متأثر قبل جائحة كوفيد-19 وأثناءها تأثر بلا شك بشكل أكبر، واليوم بدأ القطاع العقاري يستعيد عافيته بشكل أفضل.

وأضاف: هناك فرص كثيرة للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري خاصة مع وجود قانون التملّك الحر مما يعطي حافزا كبيرا لدخول الأموال إلى سلطنة عمان، وضمان عدم خروج الأموال للعاملين في البلاد من غير العمانيين الذين بإمكانهم تملّك العقارات في سلطنة عمان مما سينعكس إيجابا على عمليات البيع والشراء والأمر هذا سيمنح فرصا للشركات العقارية والمطورين العقاريين في بيع مشروعاتهم، وينشّط مكاتب الوساطة العقارية ومكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين وموردي مواد البناء وغيرها من القطاعات، وكذلك يمكن القول إن القطاع العقاري مرتبط بالكثير من القطاعات مما سينتج عنه توليد فرص عمل للباحثين ويسهم في تنشيط التنمية والدخل في سلطنة عمان.

طلب مستدام

وقال صادق جعفر سلمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، الرئيس التنفيذي لشركة ميسان العقارية: إن القطاع العقاري في سلطنة عمان يمتاز بكونه قطاعا ذا طلب مستدام وإن تأثر الطلب بسبب ظروف اقتصادية معينة فإن التركيبة السكانية لسلطنة عمان تسهم في تعافي القطاع العقاري من تداعيات الظروف الطارئة، مؤكدا أن مبادرة صروح تعد من المبادرات الجدية التي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إذ ستسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا تعد من المبادرات الجدية التي ستوفر بدائل سكنية للمواطن العماني من حيث توفير مجمعات سكنية متكاملة تهدف للارتقاء بمستوى السكن في سلطنة عمان بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.

وحول المعطيات العالمية الحديثة في المجال الاقتصادي كتحديات سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار النفط أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن القطاع العقاري سيتأثر من حيث ارتفاع تكلفة الإنشاءات مما سيزيد التداول على العقارات الجاهزة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الخدمات الإلكترونية والرقمية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفي ضوء توجه الحكومة إلى التحول الرقمي تسهل على الجميع وتختصر الكثير من الوقت والجهد، وهذه الخدمات ستسهم أيضا في انتعاش القطاع، لافتًا إلى أن قطاع الوساطة العمانية بحاحة إلى حلول لتنظيمه ومن بينها سن القوانين الصارمة بالتعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العمانية، وتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم من خلال البحث عن الوسيط المسجل لدى الوزارة لضمان حقوقهم.

ضريبة القيمة المضافة

وقال يونس بن خصيب الحراصي الرئيس التنفيذي لتبيان للعقارات، نائب رئيس الجمعية العقارية العمانية: إن قيمة التداول العقاري للربع الأول لعام 2022 البالغة 587.5 مليون ريال عماني تشير إلى انخفاض بنسبة 14.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 690.3 مليون ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلا أن هذا الانخفاض لا يمكن قراءته بشكل عام على أنه أمر سلبي دون معرفة الأسباب التفصيلية لارتفاع قيمة التداول في الربع الأول من العام الماضي التي سبقت بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقد تكون أحد الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع التداول في تلك الفترة محاولة العديد من الأطراف لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق الضريبة خاصة أنها تشمل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والبيع الأول للعقارات السكنية، إضافة إلى عوامل عديدة أخرى بالطبع، وعليه نعتقد أن قيمة التداول العقاري في الربع الأول من هذا العام إيجابية وقد تكون ممهدة لارتفاع في قيمة التداول في الفترات اللاحقة إذا ما حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية وتواصل نهج الحكومة في طرح المشروعات التنموية والاستثمارية وزيادتها خلال الفترة المقبلة، وإلى جانب ما قد يعزز حضور القطاع العقاري هو أن هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من اقتصاديات العالم سيرها نحو العودة لمستويات ما قبل كوفيد-19، كما يشكل القطاع ملاذا جاذبا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الفائدة على الودائع الثابتة، ويعد القطاع العقاري في سلطنة عمان من القطاعات التي تحقق عوائد جيدة ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى المنطقة.

وأضاف: نعتقد أن النشاط الملموس الذي تقوم به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمبادرات التي تطرح بين الفترة والأخرى من شأنها أن تعزز من نشاط القطاع بشكل إيجابي، كما لا يفوتنا أن نشيد بمبادرة وزير الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرا بإسناد تخليص معاملات البيع والشراء في الأراضي لمكاتب الوساطة العقارية، وهو أمر بلا شك سيكون له أثر إيجابي على أصعدة مختلفة ونأمل أن نرى خدمات أخرى يتم إسنادها لهذه المكاتب.

وأكد بقوله: إننا نتطلع إلى تقييم أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على القطاع العقاري خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أثرها في تضخم الأسعار في قيمة العقارات خاصة أن أثر هذه القيمة يبدأ من مواد البناء والمقاولة لغاية بيع العقار، وهي ارتفاعات سيتحمّلها المستهلك النهائي.