"العدل" تشارك في اجتماع لبحث تطوير التشريعات الخليجية بالرياض

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث لعام 2026 للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وترأس وفد سلطنة عُمان المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وضم الوفد المستشارة جواهر بنت صالح الريامية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون للأعوام 2026–2028، حيث جرى استعراض أبرز محاور الاستراتيجية وآليات تنفيذها بما يعزز التعاون والتنسيق التشريعي بين الدول الأعضاء، ويسهم في تبادل الخبرات والتجارب القانونية والتشريعية.

كما تطرق المشاركون إلى مناقشة مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القوانين (الأنظمة) الخليجية الموحدة ولوائحها التنفيذية، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير التشريعات الخليجية وتوحيد الأطر القانونية المنظمة لمختلف القطاعات بما يواكب المتغيرات والمتطلبات التنموية في دول المجلس.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في سياق المساعي المستمرة لتعزيز التكامل القانوني والتشريعي بين دول مجلس التعاون، ودعم العمل الخليجي المشترك في المجال القانوني، بما يسهم في بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات التنمية.

وتتولى وزارة العدل والشؤون القانونية تمثيل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، بصفتها الجهة المختصة بالشؤون التشريعية والقانونية، وذلك استناداً إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020).