"الشورى" يناقش طلب إحاطة بشأن تكرار أضرار الحالات المطرية
أشاد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم بالجهود الوطنية المؤسسية والمجتمعية التي قدمتها مختلف مؤسسات الدولة في التعامل مع الحالة الجوية التي تعرضت لها سلطنة عُمان مؤخرا، والتي عكست اللحمة الوطنية، هذا إضافة إلى الجهود الإعلامية والتوعوية التي ساهمت في الحد من التأثيرات المترتبة عليها.
وناقش المكتب خلال اجتماعه طلبا للإحاطة بشأن تكرار الأضرار الناتجة عن الحالات المطرية، والمتضمن أهمية الحاجة إلى معالجة المخططات الحالية الواقعة في إطار مجاري الأودية؛ بما يسهم في التقليل من المخاطر المادية والبشرية المترتبة عن الحالات الجوية التي تتعرض لها سلطنة عُمان بشكل متكرر، هذا إضافة إلى طلب إحاطة بشأن تأجيل أقساط القروض البنكية للمتضررين من الأنواء المناخية.
جاء ذلك ضمن أعمال مكتب المجلس العادي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
من جانب آخر، استعرض مكتب المجلس خلال اجتماعه جدول أعمال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة، والمقرر عقدها خلال شهر أبريل القادم، كما جرى استعراض تقرير أنشطة اللجان الدائمة بالمجلس المتضمنة أبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي تمت دراستها، والجهود المبذولة في متابعة القضايا والملفات الوطنية في جانب المتابعة.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه اليوم، على رد مجلس الوزراء بشأن التحديات التي تواجه مزاولي مهنة الصيد الحرفي، والذي تضمّن إقرار مبادرات لتأسيس شركات تخصصية تسهم في توسيع مشاركة المواطنين في سلسلة القيمة المضافة لقطاع الصيد، مع استمرار العمل على إعداد الدراسات الاستشارية وإشراك المجتمع المحلي.
كما اطّلع على عددٍ من الردود الوزارية على أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، من بينها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة بشأن منح الأراضي السكنية بعقد الانتفاع للمستفيدين من القروض البنكية، ورد معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن آليات التعامل مع حالات انتشار العدوى في البيئة المدرسية، والذي أشار إلى مستوى التنسيق القائم مع وزارة الصحة في وضع السياسيات والإرشادات الصحية والتوعوية، هذا إضافة إلى جهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، ووضع الجاهزية الشاملة لتفعيل التعليم عن بُعد في الحالات التي تستوجب ذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات.
واستعرض المكتب كذلك عددًا من تقارير اللجان الدائمة على الرغبات المبداة والزيارات الميدانية من بينها تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول "تسويق المنتجات الزراعية"، المتضمن توصيات تسهم في تعزيز منظومة التسويق الزراعي، ودعم الأمن الغذائي في سلطنة عُمان. هذا إضافة إلى عددٍ من تقارير اللجنة الصحية والاجتماعية.
وفي إطار أدوات المتابعة، استعرض المكتب عددًا من الأسئلة، من بينها سؤال موجه لمعالي الدكتور وزير العمل حول تحديد المجالات المشمولة بإحلال العُمانيين في عقود الخدمة، خاصة في القطاعات التي لم يُنص عليها صراحة، هذا بالإضافة إلى عددٍ من طلبات الإحاطة منها، طلب بشأن التـزام الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية بمعايير التوظيف، إضافة إلى طلبات أخرى تتعلق بالسلامة المرورية ومعالجة المواقع ذات الخطورة العالية، وبيان الحلول العاجلة والدائمة للحد من الحوادث، هذا إضافة إلى طلبات بشأن مشروعات البنية الأساسية، ومبادرات الدعم الغذائي.
واستعرض المكتب خلال أعمال اجتماعه في البند الخاص برسائل المواطنين خطابا لخريجات تخصص المجال الأول متضمنا مناشدة بفتح باب التوظيف وبيان خطة الإحلال والاحتياج الفعلية للتخصص وأبعادها الإنسانية والاجتماعية، وتأثيرها على استقرار العملية التعليمية.
