"الشورى" يطلب مناقشة وزيرة "التربية" عن حادثة طلبة المضيبي

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية، حيث تضمن الطلب رغبة أصحاب السعادة الأعضاء في الوقوف على الأسباب المؤدية لحوادث الوفيات من طلبة المدارس في ولاية المضيبي، وإجراءات الوزارة في التعامل مع الحالة الجوية.

ويعد طلب المناقشة إحدى أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة، وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويًا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات".

كما كلف المكتب لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس باستضافة الجهات ذات الاختصاص للوقوف على الأسباب المتعلقة بحادث وفيات طلبة مدارس ولاية المضيبي، ودراسة الإجراءات المتخذة من قبلها في التعامل مع الموضوع، وبحث الحلول المناسبة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وتم خلال الاجتماع استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير الصحة بشأن توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن أسباب عدم توظيف تلك المخرجات؛ بالرغم من أهمية التخصص في دراسة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية.

وأحال مكتب المجلس خلال اجتماعه التقرير السنوي لمشاريع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023م إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، وذلك بعد أن جرى استعراضه من قبل مكتب المجلس. ويأتي مناقشة تقارير وزراء الخدمات وفق المــادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها".

كما تمت إحاطة مكتب المجلس برد سعادة رئيس بلدية مسقط، حول معالجة إشكالية الاختناقات المرورية بولاية السيب، حيث تضمّن الرد الإفادة بأنه حاليًا يتم دراسة تنفيذ الخدمات الاستشارية المرورية لمحافظة مسقط الهادفة لتقديم حلول مستدامة للاختناقات المرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.