السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

العمانية :

تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف الـ 30 من يوليو سنويا، في الوقت الذي تؤكد فيه التزامها بأداء دورها في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله وأنواعه، وحرصها على مشاركة المجتمع الدولي في محاربته، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وتضاعف جهودها من أجل زيادة الوعي بمكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها لما تُشكله من خطر على النسيج المجتمعي على المديين القريب والبعيد.

ويصب اهتمام موضوع الاحتفال العالمي هذا العام 2021 الذي يحمل شعار " أصوات الضحايا تقود الطريق" على ضحايا الاتجار بالبشر، وعلى أهمية الاستماع إلى الناجين من الاتجار بالبشر والتعلم منهم، وتصوير الحملة التي ترافقهم بوصفهم أطرافا رئيسة فاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر، كما تركز على الدور الحاسم الذي يضطلعون به في وضع تدابير فعّالة لمنع هذه الجريمة وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم أثناء عملية إعادة تأهيلهم.

وحققت السلطنة التي تعد من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر- العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، منها صدور المرسوم السلطاني رقم(46/2020) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأي انتهاك...بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التعرف المبكر على الضحايا كآلية عمل أساسية والعمل وفق منظومة تقدم خدمات صحية ومساعدة قانونية واستضافة وإعادة تأهيل للضحايا.

وتم تخصيص دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتنفيذ برامج توعوية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتنظيم برامج داخلية وخارجية لتدريب القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر وإنشاء فريق وطني للتدخل السريع في بلاغات الاتجار بالبشر إضافة إلى قيام الادعاء العام بتشكيل إدارة متخصصة للنظر في هذه القضايا.

وجاء تشكيل لجنة وطنية من عدة جهات حكومية تختص بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر عالية المستوى، بناء على ما نصت عليه المادة /22/ من قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني 126/2008، كما تختص بوضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية المجني عليه، وهي تعمل كمركز وطني لتنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما أنها بمثابة مرجعية وطنية مركزية لجمع وتحليل وحفظ المعلومات المتعلقة به في السلطنة، وتتولى التخاطب مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والرد على الاستفسارات الواردة من أي جهة كانت حول هذه الجريمة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كلٍ من وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الإعلام، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، غرفة تجارة وصناعة عُمان، اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الادعاء العام، والاتحاد العام لعمال السلطنة.

وتقوم اللجنة سنويا بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية بتنظيم العديد من المحاضرات والندوات وحلقات العمل والبرامج التوعوية والدورات التدريبية بهدف تمكين المشاركين في هذه الفعاليات من الاطلاع عن كثب على قضايا الاتجار بالبشر وبناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحتها.

واختتمت اللجنة حملة وطنيّة توعوية بعنوان "إنسان" بدأتها في الأول من مارس 2021، وهدفت إلى نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتّجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات المُنافية للقيم الإنسانية، إضافة إلى بث رسائل توعوية بعدة لغات لضمان وصولها إلى الجمهور المُستهدف خصوصًا الفئات الأكثر عُرضة للوقوع كضحايا لعمليات الاتّجار المُدانة بحكم القانون العُماني، وتعزيز وعي المجتمع بآلية الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية كما تسعى إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات. وشهدت الحملة تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمحتوييه العربي والإنجليزي كما يُتيح الفرصة أمام الضحايا للتواصل وطلب المساعدة بـ ١٢ لغة عالمية.

ووقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين العمانية تقضي بتولي الجمعية الترافع عن ضحايا الاتجار بالبشر بدون مقابل مادي أمام الجهات القضائية بالسلطنة في جميع درجات التقاضي، وهو ما يؤكد الحيادية في مثل هذا النوع من القضايا، أو القضايا الإنسانية بشكل عام، إضافة إلى أن هناك العديد من الخدمات المقدمة لضحايا هذه الجرائم والمتمثلة في الاستضافة والإعاشة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، والخدمات الصحية والدعم النفسي الذي تقدمه وزارة الصحة ضمن خطة علاجية للضحية وفق وضعها الصحي.

وجاءت السلطنة في منتصف العام الماضي بحسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي في قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مشكلة الاتجار بالبشر، وصنفتها في المستوى الثاني للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وتركيا وإيطاليا ولاتفيا، وهو التقرير الذي يصنف الدول إلى أربعة مستويات حسب جهودها في القضاء على مشكلة الاتجار بالبشر، ويخصص المستوى الرابع للدول ذات الحالات الخاصة بينما يضم المستوى الثالث الدول التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ولا تبذل أي جهود للقيام بذلك.

ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.