الزيارات المتبادلة عززت طموحات البلدين نحو التكامل

رفعت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تعاونهما في التبادل التجاري والاقتصادي بعد الزيارات المتبادلة بين الطرفين، مما فتحت أبوابًا جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات مثل اللوجستيات والطاقة والنقل والأمن الغذائي والبتروكيماويات، مع الاطلاع على إمكانية الفرص الاستثمارية وتعزيز الشركة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والاهتمام بالفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية. وجاءت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال لتترجم حرص البلدين على استثمار الطاقات والإمكانيات وفتح خطوط جديدة تعزز من المكانة المالية والاقتصادية والتجارية للدولتين على الساحة الإقليمية والعالمية. وعكست الزيارات الناجحة بين الطرفين مدى تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بينهما، مما انعكس إيجابًا في التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة. وقد حرصت سلطنة عمان والمملكة على إرسال وفود عديدة تهتم بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وبحث الفرص المتوفرة، مع تنظيم منتدى استثماري ضم أكثر من 120 شركة وعقد فعاليات اقتصادية بين البلدين، مع تكثيف اللقاءات الثنائية وزيارة الوفود الاستثمارية.

مجلس الأعمال العماني السعودي

وقد أسفرت اللقاءات بين الجانبين عن تشكيل مجلس الأعمال العماني-السعودي المشترك الذي يحرص على دعم التنمية الاقتصادية في البلدين، ويبحث التعاون التجاري، كما يرفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وبرهن مجلس الأعمال العماني -السعودي المشترك عمله الجاد حول دعم التوجه القائم بين القيادتين وجهود الحكومتين لتنمية الجوانب الاقتصادية المشتركة، مع بحث شراكات فاعلة يستفيد منها أصحاب وصاحبات الأعمال في الجانبين والحرص على تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على إعداد برامج تفصيلية توضح للجانبين أهم الفرص المتاحة في البلدين مع تقديم الحوافز والتسهيلات المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما استعرض مجلس الأعمال المشترك خلال اللقاءات أهمية فرص التعاون في مجال صناعة البتروكيماويات، وإقامة المشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز التعاون في المجال اللوجستي، وإيجاد الفرص في قطاع الصناعات التحويلية. كما نظم المجلس المشترك جلسة نقاشية حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين من خلال تعزيز ومضاعفة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهم الحلول اللوجستية التي يمكن تبنيها للاستفادة من الطريق المباشر الذي يربط المملكة العربية السعودية بسلطنة عمان، وكذلك عقد لقاءات ثنائية بين البلدين.

كما تم خلال اللقاءات الثنائية بين الطرفين بحث أهم النقاط والمحاور المشتركة بين رؤية سلطنة عمان 2040 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، مع استعراض أهمية التركيز على الأنشطة غير النفطية والمتمثلة في القطاع اللوجستي، والقطاع السياحي، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع التعدين، والقطاع الصناعي، وقطاعي الصحة والتعليم، وقطاع الصناعات البتروكيماوية، وتم بحث أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين خلال المرحلة القادمة للتعرف على أهم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وسبل تطويرها، والاستفادة من اللجان القطاعية المتخصصة في الغرف للحصول على أهم المعلومات والفرص في كل قطاع.

استعراض مجالات الاستثمار

وجاءت زيارة وفد السلطنة من المسؤولين ورجال الأعمال للمملكة العربية السعودية الفترة الماضية للاطلاع على التجربة السعودية في مجال الاستثمار، وتم عقد لقاءات مع المسؤولين من الجانب السعودي في قطاعات الاستثمار وتطوير المدن والمناطق الاقتصادية، اسفر عن اللقاءات رغبة السلطنة والمملكة بدراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في السلطنة، تسهم في تسريع وتيرة نقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية، مع تقديم العديد من العروض والتسهيلات في الجوانب الاستثمارية داخل المدن والمناطق الاقتصادية بالسلطنة، مع عرض فرص استثمارية، تصل قيمتها إلى مليار ونصف المليار ريال عماني، في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وتم خلال اللقاء عرض رؤى وتطلعات البلدين الشقيقين عمان 2040 والمملكة 2030 وهي خطوة كبيرة إيجابية في سبيل تنفيذ هذه الخطط ووضعها على أرض الواقع.

كما تواصلت دور الغرف التجارية والصناعية بين البلدين في عرض الفرص الاستثمارية والتجارية مع إيجاد التسهيلات والإجراءات والمحفزات الاقتصادية مع استعراض أهمية الطريق البري الجديد الذي يربط سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي الذي سيعمل على اختصار الوقت والجهد، ويعزز التبادل الاقتصادي والتجاري ومن المؤمل افتتاحه قريبًا، على أن يقدم الطريق قيمة مضافة للدفع بالعجلة الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق واسعة من التعاون.

حجم التبادل التجاري

وأشارت الإحصائيات والمؤشرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في حدود مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية المسجلة في السلطنة حوالي 105 ملايين ريال عماني، مع توقع بتضاعف الرقم بعد فتح أبواب الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، فالممكنات والإمكانيات والظروف الداعمة تساعد على رفع معدلات التجارة البينية بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات المختلفة، مع إيجاد المشاريع الاستراتيجية المشتركة. كما تُشير الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة الصادرات العمانية إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2020، بلغت نحو 493 مليون ريال، وإجمالي إعادة التصدير 55.4 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإجمالية من المملكة العربية السعودية إلى السلطنة نحو 411.2 مليون ريال عماني.

الفرص الاستثمارية في السلطنة

من جانب آخر، اطلع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين خلال الزيارة الأخيرة على الاستثمارات في المناطق والمدن الصناعية في السلطنة، أسفرت عن الزيارة الاطلاع على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وزيارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، كما تم الاطلاع على مدينة خزائن، جاء ذلك من أجل فتح أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وهدفت الزيارة أيضًا إلى ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين الدولتين مع استعراض فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، كقطاع النفط والبتروكيماويات واللوجستيات والقطاع السمكي والسياحي والتعدين، والأمن الغذائي، مع بحث آلية تسريع التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وبحث آفاق أكبر وأوسع للتعاون الاقتصادي. كما تضمنت زيارة الوفد السعودي أيضًا خلال الفترة الماضية الاطلاع على المشروعات الحيوية القائمة في منطقة الدقم الصناعية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير التي من المؤمل أن ترفع مكانة المنطقة في الجوانب التجارية والاقتصادية، مع الاطلاع على المرافق الأساسية التي تتميز بها المنطقة الاقتصادية، وتم خلالها أيضًا الاطلاع على عدة مشاريع مثل مشروع رأس مركز لتخزين النفط الخام ومشروع ميناء الصيد البحري «متعدد الأغراض» وميناء الدقم والحوض الجاف. وصاحب زيارة الوفد السعودي للسلطنة عقد عدة اجتماعات ولقاءات مشتركة لبحث آلية تعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والتعرف على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمر الأجنبي.

الاستثمارات المتاحة في شمال الباطنة

وحول الاستثمارات والإمكانيات المتاحة في محافظة شمال الباطنة تعرف رجال الأعمال السعوديون على البيئة الاقتصادية المتكاملة للمحافظة، من حيث قطاع الموانئ الذي يشهد نموًا مُتسارعًا، كميناء صحار، وميناء شناص، وميناء السويق، مع فرص استثمارية جادة ومهيأة لإقامة مشروعات استراتيجية، سواءً في مدينة صُحار الصناعية، أو المنطقة الحرة بصحار، كما أن المطارات القريبة من الموانئ والمدن الصناعية هي حافز أكبر لتسهيل الحركة التجارية، مثل مطار صحار الذي يسعى للمساهمة في تطوير القطاع اللوجستي بمحافظة شمال الباطنة.

حجم الاستثمارات

وبلغ عدد المشاريع التي تحتضنها المدن الصناعية في السلطنة حوالي 1821 مشروعًا، تنوعت فيها القطاعات، منها مشاريع المواد الكيميائية، والمواد الكهربائية، ومواد البناء، وكوابل الألياف البصرية، والمواد الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، والأصباغ؛ والمرشحات، والأثاث، ومشاريع الرخام، وإعادة تدوير الورق، والمنظفات، والمنتجات الجلدية، والأثاث، ومعجون الأسنان، والراتنجات، والزجاج والفولاذ والقضبان، وزيوت المحركات، والألمنيوم، وغيرها من المشاريع. فيما تبلغ إجمالي مساحة المدن الصناعية بالسلطنة حوالي 121 مليونًا و911 ألفًا و295 مترًا مربعًا. فيما بلغ إجمالي الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نهاية العام الماضي 7 مليارات و190 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.