الرئيسة التنفيذية لـ "لاعتماد الأكاديمي": إطار شامل للمؤهلات.. وبناء القدرات الوطنية في مجال ضمان الجودة

تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا بقطاع التعليم في مختلف مستوياته، وبتوفير البيئة الداعمة والمحفزة له، وأصبحت جودة التعليم من الضروريات الملحة التي يفرضها التطور العلمي والتكنولوجي في العالم لتتماشى مع التغيرات المتسارعة في المجتمعات الإنسانية.

وتعمل الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم على الارتقاء بقطاع التعليم بمختلف مستوياته، وبشقيه المدرسي والتعليم العالي، وذلك عن طريق وضع سياسات وخطط استراتيجية واضحة، بالإضافة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الدولية والوطنية للإسهام في تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة.

وحول أهمية تحسين جودة التعليم والجهود التي تقوم بها الهيئة، ونظام تقويم أداء المدارس، ومواصلة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال ضمان الجودة، وغيرها من التفاصيل تجدونها في هذا الحوار المرسل عبر البريد الإلكتروني المكتوب لـ "عُمان" مع سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

• ما دور الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تحسين جودة التعليم؟

تعمل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم على تنفيذ الاختصاصات والمهام التي تشرفت بحملها بموجب المرسوم السلطاني رقم 9/2021، حيث وضعت النظام الوطني لضمان جودة التعليم العالي في سلطنة عمان، والذي تضمن عدة عمليات وأنشطة تخدم جودة هذا القطاع، ومن أبرزها: الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، والاعتماد البرامجي، وتدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، ولتنظيم آلية الاستفادة من وكالات ضمان الجودة الدولية المتخصصة، أنشأت الهيئة السجل الوطني لهيئات ضمان الجودة الخارجية الدولية المعترف بها، بهدف تقديم الدعم والتوجيه المناسبين لمؤسسات التعليم العالي في اختيار هيئات ووكالات ضمان الجودة الخارجية الدولية الرصينة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من عمليات وأنشطة ضمان الجودة الخارجية التي تقوم بها هذه الهيئات والمؤسسات الدولية لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي العمانية وبرامجها، وستقوم الهيئة في شهر أكتوبر من العام الجاري بتدشين النظام الوطني لضمان جودة التعليم المدرسي، وسيتم البدء في تنفيذه خلال العام 2025م، كما أعدت وُضع الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، ويجري العمل على إدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الدولية والأجنبية معه، بالإضافة إلى بناء القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال ضمان الجودة.

• ما أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية لتعزيز جودة التعليم؟

إيمانا من الهيئة بأهمية ضمان جودة القطاع التعليمي في سلطنة عُمان، تبذل الهيئة جهودها في المضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها في ضمان جودة التعليم بدايةً من التعليم المدرسي حتى التعليم العالي، والمؤهلات والبرامج المطروحة، سعيا لتوفير قاعدة بيانات تتميز بالرصانة والشفافية لتساعد الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بمسيرة أبنائهم التعليمية، كما تفيد نتائج الهيئة جميع المهتمين بالشأن التعليمي وأصحاب القرار لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها وإعداد الدراسات اللازمة لذلك وللعالم أجمع للاعتراف بمنظومة التعليم الوطنية والارتقاء بها لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ومن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة: حاليا: استكمال مشروع الإطار الوطني للمؤهلات وتنفيذه، والسعي للحصول على الاعتراف من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي، وتطبيق نظام إدارة الجودة الداخلية بالهيئة، وإنشاء نظام وطني شامل لضمان جودة التعليم المدرسي، ودراسات الحلول الذكية في إدارة حلقات الذكاء الاصطناعي، وتحديث وإعادة وتصميم إجراءات ومعايير ضمان الجودة، ومشروع التحول الرقمي الحكومي، وتحديث وثيقة التصنيف المعياري.

• ما أهم مرتكزات نظام تقويم أداء المدارس وإلى أي مدى سيساهم في تجويد التعليم؟

تتأسس عمليات ضمان جودة التعليم على أهمية المساءلة في حوكمة المنظومة التعليمية، كما يشير إليها الهدف الاستراتيجي الثاني في أولوية التعليم برؤية سلطنة عمان 2040، حيث تسهم نظم المساءلة إسهامًا فاعلًا في خلق حوافز تحسين الأداء، من خلال تشخيص جوانب التدني فيه وتحديد مسؤولية كل جزء فاعل في المنظومة التعليمية، بقياس أداء عموم هذه الأجزاء المكونة للمنظومة، دون مساءلة الأفراد بصفتهم أفرادا، بالكيفية المعمول بها في الأساليب الإشراقية. المعتادة؛ فتركز هذه العمليات على النظر في ممارسات المدارس بوصفها منظومة عمل متكاملة، ويعد تحسن الأداء فيها نتاج تضافر جملة جهود التحسين في مختلف أجزاء هذه المنظومة، وتوجهها باتجاه واحد متكامل من العمل نحو تحقيق غايات التعليم التي تظهر في نواتج الطلبة، يضاف إلى ذلك ما تتيحه نظم المساءلة هذه من فرص للاستفادة من الخبرات المختلفة في المنظومة التعليمية بنشرها ممارسات الجودة، بناءً على رؤية واحدة لجودة التعليم تستند إلى جملة من المعايير المحكمة المبنية على أسس وطنية وعالمية، وتتيح عمليات ضمان الجودة وفق إطار من المعايير المحكمة بيانات دقيقة وذات جودة عالية عن واقع التعليم، تخدم الجهات ذات العلاقة بالتعليم ومخرجاته، بما يمكنها من معالجة هذا الواقع ورسم الأفق المستقبلي للتعليم، بناءً على معطيات البيانات وتحليلاتها، بعيدًا عن التقديرات غير الواقعية، ويساعدها على صنع القرارات التي تختص بالتعليم استنادًا إلى الأدلة، بما يدعم الممارسات الفعالة، ويؤسس للتغييرات التحسينية التي تحقق الأهداف المبتغاة، كما تمكن التقارير المنشورة لعمليات ضمان جودة التعليم المؤسسات البحثية والباحثين الأفراد من بناء الدراسات الاستراتيجية المعنية بالتعليم على أسس موثوقة من البيانات والمعلومات، يضمن الحصول على نتائج دقيقة يمكن لها أن توجه عمل واضعي السياسات التعليمية بما يحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية.

ويعتمد كثير من أنظمة تقويم أداء المدارس على النظر في نواتج تعلم الطلبة بصفتها أهم مقياس لجودة التعليم، مع ما تتضمنه من معارف ومهارات وقيم تشكل شخصية المتعلم وتجعله قادراً على التعلم مدى الحياة؛ كون ذلك الغاية الأساس لمدخلات التعليم وعملياته، ويدفع الارتكاز على نتائج التعلم المؤسسات التعليمية إلى تجويد عملها ليكون الطالب محور العمليات جميعها، بتحسين ممارسات كل المنظومة التعليمية ومدخلاتها بصورة تحقق أفضل نواتج التعلم، وتستجيب لحاجات المتعلم المختلفة، استنادًا إلى تحليل نتائج أداء الطلبة ونموهم الشخصي، متجنبة الاكتفاء بالتركيز على المدخلات والعمليات كغايات في حد ذاتها، ويمكن الوقوف على جانب كبير منها بمجرد النظر في الوثائق التي تسلمها المدارس قبل عمليات المراجعة الخارجية وأثناءها، دون اعتناء بما حققته من أثر في تعلم الطلبة كما هو في الواقع، إضافة إلى مشكلة تضخم درجات الطلبة الذي قد يخلق صورة غير دقيقة عن واقع التعليم.

ومن المؤمل أن تسهم الدورة الأولى للمراجعة الخارجية وفق نظام تقويم أداء المدارس في توجيه جهود المعنيين بالتعليم نحو التركيز على تجويد الأداء المتصل بنواتج التعلم، مما ينعكس أثره مباشرة على تعلم الطلبة، وأن يسهم كذلك في ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي بالمدارس بصفتها عملية مستمرة تستهدف التحسين الدائم لأداء المعلمين؛ لأهميتهم المحورية في جودة التعليم، وكما هو الشأن في القيادات المدرسية التي لها دور فاعل فيه، ولا ريب أن التطبيق الجاد لما هو مخطط له في تطبيق هذا النظام، والتكامل بين الأدوار، سيسهمان في تكوين أساس مهم لجودة التعليم، يمكن البناء عليه وتطويره في الدورات اللاحقة لعمليات المراجعة الخارجية.

• كيف تتعامل الهيئة مع حالات "الإدراج المشروط للمؤهل" أو "عدم إدراج المؤهل"؟

تقوم المديرية العامة للإطار الوطني للمؤهلات بتقديم الدعم والتغذية الراجعة للمؤسسات التعليمية التي تكون نتيجة عملية إدراج مؤهلها "الإدراج المشروط للمؤهل" أو "عدم إدراج المؤهل" حتى تتمكن من إدراج مؤهلها بنجاح. كما تقدم المديرية التدريب اللازم لهذه المؤسسات التعليمية لمساعدتها على فهم متطلبات الإدراج ومعاييره، وتقديم الدعم الفني لها لتطوير برامجها ومناهجها بما يتوافق مع هذه المتطلبات والمعايير.

• ما أهم ما تركز عليه معايير الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي؟

تتضمن معايير وإرشادات الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي عدة محاور، بعضها اختياري والبعض الآخر إلزامي، ففي المحور الأساسي الإلزامي الذي سيتم تقييم الهيئة بناءً عليه، تتعلق بعض هذه المعايير بالوضع القانوني لهيئة ضمان الجودة وهيكلها التنظيمي، ونظام حوكمتها، ومواردها، ونظام إدارة الجودة الداخلية و المحاسبية فيها، أما الجزء الآخر من هذه المعايير فيتعلق بالإطار العام الذي ينظم أنشطة الهيئة في ضمان جودة التعليم العالي وعلاقتها بالقطاع الذي تخدمه، كما تعنى مجموعة أخرى من هذه المعايير بآليات صنع القرار في الجوانب المتعلقة بنتائج عمليات المراجعة الخارجية، وإدارة المسائل المتعلقة بإجراءات التظلم، وصون قيم النزاهة والشفافية والإفصاح التي ترتكز عليها إجراءات ضمان الجودة في التعليم العالي.