«الدولة» يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع .. 6 نوفمبر

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، وعملا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عمان، يفتتح مجلس الدولة الأحد القادم، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة (٢٠١٩-٢٠٢٣م).

وحقق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من فترته السابعة الكثير من الإنجازات، في إطار مهامه وممارسة صلاحياته التشريعية والمالية وتقديم الدراسات والمقترحات، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان، حيث أنهى مجلس الدولة دور الانعقاد العادي الثالث (2021-2022م) من الفترة السابعة في 14 يوليو الماضي، الذي شهد صدور ثلاثة مراسيم سلطانية بمشروعات قوانين أحيلت من مجلس الوزراء، وإحالة ثماني دراسات أعدها المجلس إلى الحكومة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة: عقد المجلس ست جلسات اعتيادية؛ ناقش خلالها ستة عشر موضوعا، من بينها مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، كما أقر عددا من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس، مشيرًا إلى أن الجلسات العادية خلال هذا الدور أنجزت عددا من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-؛ منها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/ 2007)، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الكاتب بالعدل، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسات العامة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة السابعة، وصدرت جميعها بمراسيم سلطانية خلال هذا الدور، وفي إطار اختصاصاته المالية ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2022م)، ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء.

وأوضح سعادته أن مكتب المجلس عقد خلال هذا الدور عدة اجتماعات، ناقش خلالها اثنين وستين موضوعا، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة للمكتب في الموضوعات التي ناقشها أربعين قرارا، وقد استضاف المكتب خلال هذه الاجتماعات عددا من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها لمناقشتهم حول الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس، والتي بلغت سبع دراسات، بينما بلغ إجمالي مقترحات الدراسات التي ترغب اللجان الدائمة في دراستها أربعة مقترحات، ودراسة واحدة تقدمت بها إحدى اللجان الخاصة، كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات.