الإفراج عن 1219 حالة من السجون ضمن مبادرة فك كربة

كشفت جمعية المحامين العمانية اليوم في مؤتمر صحفي عن عدد الحالات الإنسانية المُفرج عنها ضمن مبادرة فك كربة في النسخة الحادية عشرة، والتي بلغت 1219 حالة، وتصدرت محافظة شمال الباطنة القائمة بمجموع 261 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ202 حالة، ثم محافظة البريمي بـ154 حالة، بعدها محافظة الظاهرة بـ153 حالة، ثم محافظة جنوب الباطنة بـ128 حالة، فيما بلغت الحالات المفرج عنها في شمال الشرقية 98 حالة ومحافظة الداخلية 72 حالة وشمال الشرقية 67 حالة وظفار 62 حالة والوسطى 16 حالة، و6 حالات في محافظة مسندم. وصرح الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية قائلا: إن المبادرة منذ إطلاقها في مارس الماضي تميزت بمشاركة واسعة من أهل العطاء، وفاعلي الخير من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، لتحقق المبادرة رقمًا جديدًا، حيث وصل إجمالي المفرج عنهم منذ إطلاق المبادرة في عام 2012 ما يقارب 7100 حالة، مشيرًا إلى أن الإعلام بكافة وسائله المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء التواصل الاجتماعي أسهم بشكل كبير في التعريف بالمبادرة وتعزيز مشاركة عدد كبير من المتبرعين في المبادرة.

وتعد مبادرة فك كربة مبادرة تطوعية سنوية تنطلق في شهر رمضان الخير تنظمها مجموعة من المحامين في جمعية المحامين العمانية للإفراج عن المعسرين والمحبوسين أو ممن صدر بحقه أمر حبس بشرط ألّا يكون المعسر قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة، وأن يكون الدَّيْن مرتبطًا بقضية (تجارية - مدنية - عمّالية أو شرعية) ولا تغطي القضايا الجزائية، وألّا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عماني، ولا يتجاوز مجموع المطالبات 2000 ريال عماني للمعسر الواحد في حالة وجود أكثر من مطالبة ضده.

وتعطى الأولوية في السداد للمطالبة التي تكون أقل ثم الأكثر، كما تكون الأولوية للأكبر سنًا ثم الأصغر، ويتم استيفاء الحالات المستوفية للشروط من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) ولا تقبل الطلبات الفردية. وساهمت المبادرة خلال رحلتها الإنسانية في تعزيز قيم التكاتف والتعاضد بين الأفراد والجماعات وتفعيل دور الشراكة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات والشركات، وتتطلع جمعية المحامين العُمانية لتحويل المبادرة إلى مشروع مستدامٍ يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به.