"الإسكان": سحب "492"عقد انتفاع زراعي وإعادة طرحها للاستثمار

مدير عام الأراضي:

ـ طلبات إثبات الملك تجاوزت 51 ألفا.. وانتهاء البت في 25 ألف طلب هذا العام

ـ إزالة (9574) حيازة غير قانونية.. واعتماد عزب بنظام الانتفاع للمستحقين

كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن طلبات إثبات الملك المقدمة للوزارة تجاوزت 51 ألف طلب في مختلف المحافظات، وأنجز منها خلال هذا العام ما نسبته 94% من العدد المستهدف والمقدر بـ 27 ألفاً، كما تم الانتهاء من إعداد مخططات للعزب واعتمادها في مختلف المحافظات. كما قامت الوزارة مؤخرا بدراسة جميع العقود الزراعية، حيث تبين بعض المخالفات من المستثمرين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء عقود المشروعات غير المنفذة.

وقال المهندس أحمد بن سعود الكمياني، مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لـ"عمان": إن الحيازات غير القانونية هي الاستيلاء والبناء على أراضي حكومية دون الحصول على تصاريح، وعدم توفر لدى من يقومون بهذه الأعمال الأدلة والمستندات لتملكهم تلك الأرضي سواءً سندات تملك أو عقود انتفاع، والهدف من ذلك تملك الأرض بصفة غير قانونية، وتتنوع الحيازات ما بين البناء بالمواد الثابتة، أو المواد غير الثابتة كوضع ركائز حديدية أو خشبية، وصنادق وعرشان أو الزراعة وحفر الآبار وغيرها من الحيازات والتصرفات الخارجة عن القانون، وهناك فرق مشتركة مشكلة من قبل البلديات مكونة من عدة جهات حكومية تقوم بإزالة الحيازات غير القانونية عن الأراضي الحكومية في مختلف ولايات سلطنة عمان استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 56 /2014 (تلتزم البلديات المختصة فوراً بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف).

إثبات الملك

وأكد أن دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني متابعة أراضي سلطنة عمان بشكل عام، والتأكد من الحيازات إن كانت قبل الأول من يناير 1970 وفقا لما نص عليه المرسوم السلطاني رقم 56 /2014 من خلال مراجعة الطلبات المقدمة لإثبات الملك ومعاينة المواقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الاشغالات القائمة، والاستعانة بالصكوك الأصلية المقدمة وصور الأقمار الصناعية، وبناءً عليه يتم البت في الطلبات إما بالتمليك إذا كانت الحيازة قبل عام 1970، أو الرفض إذا كانت الحيازة حديثة، والوزارة تقوم بإسقاط المواقع المرفوضة على الخرائط كأراضي حكومية، ومخاطبة البلديات المختصة لإزالة ما على الموقع من اشغالات إن وجدت.

وأشار إلى أن إجمالي طلبات إثبات الملك المقدمة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بلغت 51695 طلباً في مختلف المحافظات، إذ أنجزت الوزارة خلال هذا العام ما نسبته 94% من العدد المستهدف والمقدر بـ 27 ألفاً ضمن خطة الوزارة لعام 2022 أي ما يقارب من إجمالي نصف الطلبات، ووضعت الوزارة ضمن خطتها لعام 2023 البت في كافة الطلبات المتبقية. مشيراً إلى أن الطلبات التي تم البت بها خلال هذا العام والبالغة (25513) طلباً، تم تمليك (10615) تمليكاً كلياً و(13780) تمليكا جزئيا، وتم رفض (1118) طلباً، ومخاطبة البلديات بمختلف المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحيازات الواقعة بالطلبات المرفوضة التي بها اشغالات لعدد (9574) حيازة ليتم إزالتها واسترجاع الأرض للدولة.

مخططات العزب

وأضاف: بالتنسيق بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتشارك مع البلديات والجهات الأخرى ذات الاختصاص تم إعداد مخططات للعزب واعتمادها بمختلف المحافظات، وجاري العمل حالياً لتحديد الأشخاص أصحاب الثروة الحيوانية المستحقين لهذه العزب والحظائر، وخلال الفترة الماضية تم توزيع بعض العزب ببعض المحافظات، كما تم الانتهاء من إبرام عقود الانتفاع بها، وثمة توجه بالنسبة للأشخاص الذين حازوا أراضي حكومية غير قانونية (عزب) بنقلهم لهذه المخططات. مضيفاً: أن المخططات التي تم اعتمادها للعزب بعيدة كل البعد عن الشوارع الرئيسية والمخططات السكنية فهي تقع في مناطق جبلية وأخرى رعوية، وتم أخذ جميع الموافقات البيئية والفنية بالتشارك مع مختلف الجهات المختصة والمجلس البلدي بكل محافظة.

وأوضح أن آلية منح الأراضي للعزب ستكون عن طريق الانتفاع، إذ يتم حالياً حصر الطلبات المستوفية للشروط عن طريق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فيما سيتم لاحقاً مخاطبة "الإسكان والتخطيط العمراني" بالمستحقين التي بدورها ستقوم بإصدار عقد الانتفاع بينها وبين المنتفع. مؤكداً أن مساحات هذه المخططات تتراوح بين 500 ـ 1000 متر مربع، وفي حال الحاجة إلى مساحة أكبر فثمة مرونة لرفع المساحة بناءً على عدد الحيوانات التي يمتلكها المستثمر، وقد تم مراعاة وقوع المخططات في مناطق رعوية وتختلف من منطقة إلى أخرى بالنسبة للمساحة ونوع المرعى.

تنظيم وحوكمة

وقال مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن أغلب الحيازات بما يخص العزب في وضعها الحالي مقامة من مواد غير ثابتة، لذا من السهل نقلها إلى المواقع المخصصة للعزب ضمن المخططات الجديدة. موضحا أن الحيازات غير القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشانها في إطار تنظيم وحوكمة الحيازات العشوائية، كما أشار إلى أن العديد من الحيازات غير القانونية تقع في أماكن غير أمنة كمجاري للأودية، ومناطق معرضة للفيضانات، وأخرى تعاني من عجز في وفرة المياه أو تؤثر على الأفلاج، ووقوع بعض حظائر الحيوانات بالقرب من المخططات السكنية، والحكومة حريصة على تنظيم منح الأراضي الزراعية؛ لتكون ضمن النطاق الزراعي بناءً على الاستراتيجية الوطنية العمرانية.

العقود الزراعية

وأوضح المهندس أحمد الكمياني أن الوزارة بالتشارك مع وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه تقوم حالياً بدراسة بعض الضوابط لمنح الأراضي الزراعية بنظام حق الانتفاع للتأكد من جدية المستثمرين، ومدى توفر الملاءة المالية لهم، وقامت الوزارة مؤخرا بدراسة جميع العقود الزراعية التي تم منحها سابقا وعددها (3573 ) عقداً، حيث تبين بعض المخالفات من بعض المستثمرين كاستغلال الأرض لنشاط مغاير للنشاط المعتمد لعدد (291) عقدا بنسبة (9%)، كما أشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي الفضاء وغير المستغلة (201) أرض بنسبة (6%) من إجمالي عدد العقود، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العقود للمشروعات غير المنفذة، وسيتم إعادة طرحها لمستثمرين آخرين، وفيما يتعلق بالمخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها لمعالجة الأمر، وتصحيح الوضع، والتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً للنشاط المعتمد.

مسؤولية الجميع

وفي الختام أكد المهندس مدير عام الأراضي أن الأراضي الحكومية مسؤولية الجميع للحفاظ عليها، ويجب إيقاف الحيازات غير القانونية، ولا نختلف بأن هناك حاجة لاستثمار الأراضي لا سيما في مجال تحقيق الأمن الغذائي للاستثمار، والأمر متاح للجميع لكن لابد من اتباع الأنظمة، واللجوء إلى الجهات الحكومية للحصول على حق الانتفاع، وهنا ندعو دائماً إلى اتباع النوافذ القانونية من خلال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة لترخيص الاستثمار والانتفاع بالأراضي الحكومية. مؤكداً أن القانون نظم التصرف في أراضي الدولة، وكيفية حمايتها وهناك عقوبات على كل من يتعدى على أراضي سلطنة عمان سواءً بالحيازة أو المساعدة على حيازة الأرضي بطرق غير قانونية، كما أن الوزارة أوضحت الشروط والإجراءات التي ينبغي اتباعها للحصول على أراضي زراعية أوغيرها من الاستعمالات بنظام حق الانتفاع. كما أن الحيازات بالطرق غير القانونية لها عواقب عديدة كالتأثير على مجاري الأودية، والمناطق المعرضة للفيضانات، بالإضافة إلى التأثير البيئي، وخلق العشوائيات، والتأثير على الثروات الطبيعية من بينها الثروات المعدنية والمائية والزراعية، والتأثير على المشروعات المستقبلية.