الأنشطة غير المرخصة.. تجاوزات مستمرة رغم الرقابة والتفتيش

تعزيزا لضبط ومراقبة البيع العشوائي وتنظيم الأسواق لحماية المستهلك تواصل بلدية مسقط دورها الرقابي بتفتيش جميع الأنشطة التجارية والتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية والقانونية، وحصول جميع ممارسي مهنة البيع على التصاريح الازمة لممارسة أنشطة البيع وعرض السلع الغذائية والاستهلاكية .

وعلى الرغم من تنفيذ حملات متواصلة لمخالفة البيع العشوائي وتخزين المواد بطرق بدائية، إلا أن الكثير من الباعة لا يزالون يفترشون الطرقات لبيع بعض المواد الغذائية والسلع متعدد الاستخدامات.

"عمان" استطعلت جهود المختصين والأفراد حول مكافحة انتشار البيع غير المرخص، وأكدوا أن هذه الممارسات غير الحضارية يترتب عليها آثار عكسية على المستهلك من حيث تخزين بعض المواد والأغذية في أماكن ليست مناسبة يجعلها قابلة للتلوث سريعا، وعشوائية البيع في الطرقات والأحياء السكنية التي تعرقل انسيابية الطريق، كما ان ممارسة الأنشطة بدون ترخيص يؤثر على مشاريع أصحاب المحلات المرخصة من حيث قلة السعر المعروض.

غياب الجودة

وقال سالم بن المر الهنائي: ممارسة البعض لأنشطة تجارية غير مرخصة له سلبيات متعددة للوطن والمواطن، ومن يمارس الغش التجاري لاشك أنه سيكون وبالا عليهم إذا ما انكشف أمرهم، ومن سلبيات الغش التجاري غياب جودة البضائع المعروضة والتهرب من دفع الرسوم القانونية لأي مشروع يتم ممارسة الغش فيه، كما وأنه يؤثر على المحلات المرخصة في النشاط نفسه ، هذا بخلاف البحث عن الأماكن ذات الكثافة السكانية لممارسة نشاطهم من خلال التكدس داخل الحارات أو الأماكن العامة، مما يساهم في تعطيل الحياة اليومية، كما تؤدي ممارستها إلى التهرب من دفع الرسوم القانونية لإقامة النشاط، وعدم الإلتزام بتسجيل عقود الإيجار.

وقال خميس الهنداسي : الأنشطة التجارية غير المصرح بها لها آثار سلبية على المجتمع وذلك من خلال عدم معرفة مصدر تلك الأنشطة أولاً وبالتالي عدم معرفة مصدر المنتج أو السلعة المباعة، والتي غالبًا ما تكون مغشوشة، ثانيًا تأثيرها على المحلات والأنشطة المصرحة بحيث أن تلك المواد المباعة تكون بنصف قيمة المواد المباعة في المحلات أو الأنشطة المصرحة وهو ما يعود بالضرر المادي والمعنوي على أصحاب المحلات المصرحة، ومما ينبغي ذكره هو أن المواد الغذائية لدى الأفراد والبائعين المتجولين نسبة كبيرة منها تكون صلاحياتها منتهية، فيلجأون إلى استبدال العلب القديمة بعلب أخرى جديدة، وغيرها الكثير من الأمثلة، ويضيف خميس: بخصوص عدم لجوء البعض لاستخراج التصاريح فهو يدلل على أن ما يقوم به مخالف أو أنه يعمل في مجال ليس مجاله، أو ربما يكون هاربًا من الكفيل أو دخوله ومكوثه في البلد بصورة غير قانونية، أما بالنسبة للمواطن فهناك فئة من محدودي الدخل أو معدومي الدخل، فهم بطبيعة الحال لا يستطيعون استخراج تلك التصاريح، وذلك لعدم قدرتهم على دفع الكثير من الرسوم وعدم قدرتهم على توفير أو استئجار محل لبيع منتجاتهم .

أضرار وعواقب

وحول الآثار المترتبة على ممارسة الأنشطة غير المرخصة أوضح زياد بن درويش الفلاحي من دائرة التفتيش الحضري ببلدية السيب: يترتب على ممارسة الأنشطة غير المرخصة عدد من العواقب والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية، نتيجة لانفلات تلك الفئة الممارسة للنشاط غير المرخص من رقابة الجهات المعنية، ومن بين الأضرار الصحية هو تعرض البضائع المعروضة خارج المحلات لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب احتمالية افتقار تلك الأنشطة للاشتراطات الصحية التي تضمن جودتها، ما يمس بصحة وسلامة المستهلكين، لأسباب منها سوء تخزين الغذاء في أماكن غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة، ما يجعل المواد الغذائية عرضة للتلوث بسهولة، إلى جانب ممارسة عدد من الأنشطة وسط الأحياء السكنية والتي لا يناسب مزاولتها في تلك الأماكن كأعمال النجارة والحدادة وغسيل السيارات، ناهيك عن كونها تشوه المنظر العام وتعرقل انسيابية وحركة مرتادي الأسواق.

ويضيف الفلاحي: تعد هذه الممارسة خارجة عن القانون في مزاولة النشاط التجاري ضمن ملكيات عامة أو خاصة غير مخصصة لهذه الأغراض، والذي يُعد مخالفاً للأمر المحلي (32/97) بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط، كما تلاحظ ارتباط ظاهرة الأنشطة غير المرخصة مع عدد من الظواهر مثل انتشار ظاهرة ممارسة هذه الأنشطة في المنازل خصوصا من قبل العمالة الوافدة، حيث تستخدم المنازل كمقر لممارسة الأنشطة بدون ترخيص، وفي ظروف تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة في هذا الجانب، إلى جانب اتخاذ عدد من المنازل كمخازن وسط الأحياء السكنية مؤدياً إلى إزعاج القاطنين نتيجة حركة الشاحنات ناهيك عن الأضرار المترتبة على أعمال البنية التحتية والذي بدوره يتعارض مع مشاريع الاستدامة، ورفع جودة الخدمات والمشاريع المقدمة إلى جانب الأضرار الاجتماعية والأخلاقية المترتبة من التساهل بوجود تلك الفئة وسط الأحياء وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والقيمي.

رقابة فاعلة

ويوضح الفلاحي: تقوم بلدية مسقط ممثلة في دوائر التفتيش الحضري بالمديريات التابعة لها عبر مداهمات للأماكن التي تزاول الأنشطة التجارية في المنازل والمزارع بأمر من الادعاء العام، إلى جانب عمل زيارات تفتيشية مستمرة على جميع المحلات دون استثناء لمتابعتها والوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات المنظمة من حيث التقيد بالأنشطة المرخصة لها، وعدم مزاولة أي أنشطة غير مرخصة، مع الحرص على رفع الوعي عن طريق محاضرات توعوية وتثقيفية للباعة المتجولين.

ضوابط قانونية

وقال نجيب بن ناصر السيابي رئيس قسم دائرة المخالفات ببلدية السيب: تستند دوائر التفتيش الحضري في سعيها لضبط الممارسات المخالفة على عدد من القوانين الرادعة والتي تعمل على تدعيم وتعزيز الموقف الرقابي وذلك في إطار تكاملية الأدوار، والجزاءات المترتبة على ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي تتضمن غرامة مالية بـ 300 ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص على المحلات التجارية، أما ممارسة الأنشطة الصناعية البسيطة فتقدر غرامة مقدارها 500 ريال عماني والوقف لحين استخراج الترخيص، أما في حالة المصانع والمخازن ومقاهي الشيشة غير المرخصة فغرامتها 1000 ريال والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.