"اقتصادية الشورى" تناقش مع مختصين دراسة حول تحصيل الضرائب للمؤسسات

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال اجتماعها العادي الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة، المنعقد صباح اليوم بمقر المجلس، عددًا من المختصين من وزارة المالية وجهاز الضرائب، لمناقشتهم بشأن عدد من الرغبات المبداة التي تدرسها اللجنة حول "إنشاء نظام لربط الإجراءات الضريبية للشركات بالمستحقات الحكومية"، و"استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء من الرئيس وفقًا لحالات محددة"؛ وذلك في إطار حرص اللجنة على الوقوف على مختلف الجوانب التشريعية والتنفيذية والاقتصادية المرتبطة بموضوع الرغبات، واستجلاء الآثار المترتبة على تطبيقها ومدى انعكاسها على بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بالمختصين من وزارة المالية وجهاز الضرائب، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في دعم أعمال اللجنة وتمكينها من الإحاطة بمختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوعات قيد الدراسة. وأشار سعادته إلى أن اللجنة ارتأت ضرورة استضافة الجهات المعنية بالإشراف على السياسات الضريبية وتحصيل الضرائب، باعتبارها الجهات الأقدر على عرض الواقع العملي والتحديات المرتبطة بالتطبيق والتنفيذ، وما يرافق ذلك من إيضاحات حول الإجراءات المتبعة وآليات العمل الميداني، معربًا عن تطلع اللجنة للاستماع إلى مرئيات المختصين والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الوصول إلى توصيات موضوعية تعزز من كفاءة المنظومة الاقتصادية وتدعم توجهات التنمية المستدامة، وتحقق مزيدًا من التكامل بين الجوانب التشريعية والتطبيقية في هذا المجال.

وأثناء الاجتماع، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات والملاحظات التي تركزت حول آليات الإقرار الضريبي المعمول بها من قبل جهاز الضرائب، والإجراءات المتبعة في تطبيق ضريبة الدخل على الشركات، بما في ذلك مراحل الإقرار والفحص والاعتماد، إلى جانب مناقشة الجوانب المرتبطة بفرض الضريبة على رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما يرتبط بذلك من اعتبارات اقتصادية وتشغيلية. كما تناولت المناقشات أهمية رفع مستوى الوعي المالي والضريبي لدى أصحاب الأعمال، ودور البرامج التوعوية والإرشادية في تعزيز الامتثال الضريبي وتوضيح الالتزامات القانونية المترتبة على مختلف فئات المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى أهمية استمرار تلك البرامج بشكل دوري ومستمر لضمان وصول الرسائل التوعوية لجميع الفئات المستهدفة.

كما ركز أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على الإطار الزمني المعتمد من قبل جهاز الضرائب قبل الشروع في اتخاذ إجراءات تحصيل ضريبة الدخل على الشركات، ومدى كفاية الفترات الممنوحة للمؤسسات لتسوية أوضاعها والوفاء بالتزاماتها الضريبية، مع الإشارة إلى أهمية وضوح المدد الزمنية والإجراءات التنظيمية بما يسهم في تعزيز الامتثال الطوعي وتقليل الإشكالات الإجرائية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تبعات وآثار تطبيق إجراءات التحصيل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وانعكاسات ذلك على استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي، إلى جانب بحث تأثير تلك الإجراءات على الأداء المالي للشركات وقدرتها على النمو والتوسع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التحصيل الضريبي ومراعاة أوضاع الفئات المستهدفة.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات المالية والإدارية، وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية، بما يحقق مزيدًا من الحوكمة والشفافية ويعزز من فعالية تحصيل المستحقات المالية وفق الأطر القانونية المعمول بها، إضافة إلى دعم سرعة الإنجاز وتقليل الإجراءات التقليدية.

وفي سياق متصل، استعرض عدد من النماذج والتجارب المطبقة في بعض الدول العربية فيما يتعلق بمنظومة التحصيل الضريبي وآليات الربط بين الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استحضار عدد من الممارسات التي أسهمت في رفع معدلات الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين، وأكد أصحاب السعادة خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عُمان، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بها.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس الشورى، وسعي اللجنة الاقتصادية والمالية إلى دراسة مختلف الموضوعات الاقتصادية والمالية المحالة إليها من جميع جوانبها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال والاستثمار، وبين تعزيز كفاءة السياسات المالية وتحقيق الاستدامة المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، وخلال أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لضرائب الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، حيث استعرضت الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للمشروع وأثره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمارات، كما اعتمدت اللجنة التقرير النهائي لفريق عمل دراسة واقع الاقتصاد المعرفي بمجلس الشورى للدور الحالي (2025-2026م)، وذلك بعد استعراض أبرز أعماله وجهوده في متابعة الموضوعات المرتبطة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، وما تضمنه من نتائج وتوصيات داعمة لمستهدفات التنويع الاقتصادي و"رؤية عُمان 2040".

اللقاء عقد برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.