استحداث "مديرية للتخطيط" ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية

أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 187/ 2025 بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية.

وبموجب القرار الوزاري المشار إليه فقد تم استحداث "المديرية العامة للتخطيط" عوضًا عن “المديرية العامة للجريدة الرسمية" في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفق الأحكام القانونية ذات الصلة الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020.

وتبرز أهمية المديرية العامة للتخطيط بصفتها إحدى الركائز الأساسية في منظومة التخطيط المؤسسي، لما تنهض به من مهام تتعلق بإعداد الخطط الاستراتيجية والخمسية والتشغيلية، وتوفير البيانات والإحصاءات، ومتابعة مؤشرات الأداء، ورصد المخاطر، ودعم عمليات التطوير والتحسين المستمر. وتكتسب هذه المهام أهمية بالغة في ظل "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد على بناء جهاز حكومي مرن، مبتكر، وصانع للمستقبل، قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يجعل التخطيط عنصرًا محوريا في مواءمة برامج الوزارة مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما أسند القرار الوزاري المشار إليه إلى المديرية العامة للشؤون القانونية الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية واعتماد مواد النشر وتنظيم عملية الطباعة والنشر، بما يعزز جودة العمل التشريعي ويحقق الترابط الوثيق بين مراجعة التشريعات من جهة ونشرها في الجريدة الرسمية من جهة أخرى.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية لتطوير هيكلها التنظيمي وتعزيز كفاءة قيامها بالأنشطة والاختصاصات الملقاة على عاتقها بموجب المراسيم السلطانية النافذة.